"تشريعية النواب" توافق على تعديلات الحكومة والدستورية العليا بشأن قانون التظاهر

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التظاهر، وفق حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الثالث من ديسمبر الماضي.

وينص التعديل الجديد في المادة 10 على أنه لوزير الداخلية ومدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة، بناء على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان أخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضي قرارا مسببًا في تقديم الطلب إليه على أن تبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقا للقواعد المقرره بقانون المرافعات المدتية والتجارية.

• الجهة الإدارية
• المحكمة الابتدائية
• المحكمة الدستورية العليا
• المستشار بهاء أبو شقة
• تعديل قانون التظاهر
• أمن
• إخطار
• الجهة الإدارية
• المحكمة الابتدائية
• المحكمة الدستورية العليا
• المستشار بهاء أبو شقة
• تعديل قانون التظاهر
• أمن
• إخطار