"موازنة النواب" عن اعتماد 581 مليون جنيه للخدمات الصحية بـ"العدل": رقم كبير جدا

03:48 م | الاثنين 16 يناير 2017

أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن اندهاشهم من وجود صندوق للخدمات الصحية في وزارة العدل، يعتمد له 581 مليون جنيه سنويا في الموازنة العامة.

وأكد الأعضاء خلال اجتماع اللجنة، اليوم، برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2014/2015، أن الربط الأصلي في الباب الرابع بموازنة وزارة العدل، بلغ 210 ملايين جنيه، في حين بلغ الربط المعدل 626 مليون جنيه، بزيادة قدرها 416 مليون جنيه. فرد ممثل وزارة العدل، أن الفارق يذهب إلى صندوق الخدمات الصحية.

وقال الدكتور مصطفى سالم وكيل اللجنة، إن الرقم كبير جدا، ويثير العديد من علامات الاستفهام، متابعا: "هناك رقما آخر في الحساب الختامي بحاجة للتفسير، وهو مبلغ 3500 مليون جنيه فائضا، في الباب السادس بموازنة الشهر العقاري، حيث اعتمد له 357 مليون جنيه، في حين تم صرف 7 ملايين جنيه فقط".

وتساءلت النائبة ميرفت الكسان عضو اللجنة، عن أسباب هذا الوفر، مضيفة: "من المفترض أن تتم الاعتمادات بناء على حسابات دقيقة، ولا يعقل أن يكون هناك كل هذا الوفر، في وقت تعاني فيه قطاعات أخرى من عجز شديد في الاعتمادات المتاحة".

أما النائب طلعت خليل، فتساءل عن أسباب استحواذ الديوان العام لوزارة العدل، على الجانب الأكبر من الاعتمادات، مطالبا ببيان تفصيلي بشأن الرواتب والمكافآت والحوافز التي تصرف في الوزارة، التي قدرت بمليار و276 مليون جنيه في الباب الأول.

وأضاف النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، أن الأرقام الموجودة تشير إلى علامة استفهام كبيرة فيما يخص ميزانية وزارة العدل.

وفاجأ مندوب وزارة المالية، الحضور في الاجتماع، حين أعلن أن الـ3500 مليون جنيه اعتمدت مرة أخرى في موازنة 2015-2016، وفي الموازنة الجديدة 2016-2017.

وانتهت اللجنة إلى "ضرورة موافاتها بتقريرين غدا عن طبيعة مبلغ الـ3500 مليون جنيه، ولماذا تصر المالية على إدراجها رغم عدم استخدامها، وتقرير موضح عن حساب صندوق الخدمات الصحية بالوزارة، ولائحة الصندوق وأوجه الصرف منه".

كما طالبت اللجنة، بصورة من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الحساب الختامي لوزارة العدل، بعد أن شكك بعض النواب في أن يكون جهاز المحاسبات راقب فعليا هذا الحساب.