المحققون يطلبون توقيف وريث مجموعة سامسونج في إطار فضيحة الفساد السياسية

02:40 م | الاثنين 16 يناير 2017

طلب المحققون الخاصون في فضيحة الفساد السياسية المدوية التي تعصف بكوريا الجنوبية، اليوم، توقيف وريث مجموعة سامسونج لي جاي-يونغ ما سيشكل ضربة قاسية جديدة لهذه الشركة العملاقة لصناعة الهواتف.

وبالكاد تعافت الشركة الأولى في البلاد على صعيد رقم الأعمال الذي يشكل 20% من إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي، من فشل الهاتف جالاكسي نوت، أحد أسوأ إخفافاتها التجارية.

وقال فريق المحققين الخاصين الذين ينكبون على القضية التي أدت إلى إقالة الرئيسة بارك جوين-هيي، في بيان إنهم طلبوا صدور مذكرة توقيف ضد نائب رئيس شركة "سامسونج إلكترونيكس" نجل رئيس مجموعة سامسونج لي كون-هي.

ويعود إلى محكمة المنطقة الوسطى في سيول أمر إصدار أو عدم إصدار مذكرة توقيف بحق لي نائب رئيس شركة "سامسونج إلكترونيكس".

ويمكن أن يؤثر توقيف لي جاي-يونج الذي استمع إليه المحققون 22 ساعة الأسبوع الماضي، تأثيرا "كبيرًا" على الاقتصاد الكوري الجنوبي، كما قال لي كيو-شول، المتحدث باسم فريق المحققين. وأضاف "لكننا نعتقد أن القضاء أهم".

وأدى هذا الإعلان إلى تراجع سهم سامسونج إلكترونيكس 2.14%.

وكان المحققون، أعلنوا الأربعاء أنهم يعتبرون لي مشتبها به في هذه القضية التي تشكل سوي سون-سيل الصديقة المقربة من الرئيسة، محورها.

وتحاكم شوي حاليا بتهمة استغلال علاقاتها ببارك من أجل الحصول على مبالغ طائلة من المجموعات الكورية الجنوبية الكبرى التي دفعت ملايين الدولارات لمؤسسات خاصة انشأتها صديقة الرئيسة المقالة.

وأوقف نحو 10 أشخاص بينهم شوي ووزيرا الثقافة والشؤون الاجتماعية السابقان ومدير سابق لمكتب الرئيسة وأستاذ جامعي في إطار هذه الفضيحة.

ويشتبه بأن لي (48 عاما) وريث مجموعة سامسونج وافق على دفع مبالغ كبيرة لشوي من أجل الحصول امتيازات من الحكومة.

وتعد سامسونج المجموعة الأكثر سخاء مع مؤسسات شوي التي دفعت لها بالتالي ملايين اليورو بشكل تمويل في ألمانيا لتدريبات رياضية لكوريين جنوبيين بينهم ابنة صديقة بارك.

وقال المتحدث باسم المحققين، إن مجموع الرشاوي التي دفعتها سامسونج بلغ 43 مليار وون (2.34 مليون يورو). وأوضح أن لي مشبوه أيضا باختلاس أموال لأنه استخدم أموال سامسونج للقيام بأعمال الفساد هذه.

ويعرض نفسه بالتالي لملاحقات بتهمة قسم "يمين كاذبة" لأنه أكد للجنة تحقيق نيابية أنه لم يقدم الأموال للحصول على منافع في المقابل.

وذكرت سامسونغ في بيان، أن من "الصعوبة بمكان فهم" طلب المحققين. وأضافت "نعتقد أن المحكمة ستتخذ القرار الجيد".

وقال مسؤول في سامسونغ لم يشأ الكشف عن هويته في تصريح نشرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، "إننا نواجه ازمة خطيرة".

وأضاف: "لمواجهة منافسة شرسة، يتعين علينا القيام باستثمارات كبيرة على صعيدي عمليات الدمج والاستحواذ. نتخوف من أن تؤدي هذه الأحداث إلى تأخر اتخاذ القرار".

إلا أن غريج روه، المحلل لدى "اتش ام سي انفستمنت اند سكيوريتيز" في سيول قال إن سامسونج تتمتع "بنظام إداري محكم" ولا تتولى إدارتها "شخصية واحدة".

ومنذ اسابيع يستمع المحققون إلى لي ومسؤولين آخرين كبارا ليحددوا ما إذا كانت المجموعة قدمت رشوة إلى شوي وبارك للحصول على موافقة الحكومة على عملية دمج مثيرة للخلاف في 2015.

وكان هذا الدمج بين وحدتين من المجموعة هما "شيل اندستريز" و"سي اند تي"، يعتبر مرحلة أساسية لتأمين انتقال السلطة بسلاسة لمصلحة لي جاي-يونغ.

وقد انتقدها بعض المساهمين بحجة خفض قيمة سي اند تي بصورة متعمدة، لكن الصندوق الوطني للتقاعد (ان بي اس)، المساهم الكبير في سامسونج الموضوعة تحت وصاية وزارة الشؤون الاجتماعية، اعطى موافقته.

ووجهت إلى الوزير السابق للشؤون الاجتماعية مون هيونغ-بيو الذي كانت أجهزته تشرف في تلك الفترة على صندوق التقاعد الأثنين رسميا تهمة تجاوز حد السلطة لأنه دفع المسؤولين عن الصندوق الذي أصبح لاحقا رئيسه، إلى الموافقة على عملية الدمج.

وأقال البرلمان مطلع ديسمبر، بارك المتهمة بـ"التواطؤ" مع شوي، صديقتها منذ 40 عاما. وما زال هذا القرار يحتاج إلى مصادقة المحكمة الدستورية.