لحظة النطق بالحكم في طعن الحكومة بـ"ترسيم الحدود"

02:35 م | الاثنين 16 يناير 2017

رفضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا "فحص طعون"، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، صباح اليوم، طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة مع السعودية، وأكدت استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.

وقال القاضي في منطوق الحكم: "جيش مصر لم يكن أبدًا قديمًا أو حديثًا جيش احتلال، وما أخرجته مصر خارج حدودها إلا دفاعًا عن أمنها، واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة تغير عقيدة المحكمة بشأن مصرية الجزيرتين".

وهلل المحامون والحاضرون عقب النطق بالحكم، مرددين هتافات من بينها "مصرية مصرية".

كان تقرير هيئة مفوضي الدولة أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن، وتأييد حكم أول درجة، الصادر في يونيو الماضي.

وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلي نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعًا عن الاتفاقية، مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم، وعلى رأسهم خالد علي، وعلي أيوب وعصام الإسلامبولي، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدّم كل منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التي تؤيد وجهته.

يذكر أن الحكومة المصرية وافقت على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في أواخر العام الماضي، وأحال الرئيس عبدالفتاح السيسي نص الاتفاقية إلى مجلس النواب.