"خطة النواب" توافق على تعديل قانون الموازنة العامة
"خطة النواب" توافق على تعديل قانون الموازنة العامة
- الخزانة العامة للدولة
- الخطة والموازنة
- الدكتور حسين عيسى
- الدين العام
- الموازنة العامة
- الهيئات العامة
- تعديل قانون
- حزب الوفد
- أشهر
- إدراج
- الخزانة العامة للدولة
- الخطة والموازنة
- الدكتور حسين عيسى
- الدين العام
- الموازنة العامة
- الهيئات العامة
- تعديل قانون
- حزب الوفد
- أشهر
- إدراج
وافقت لجنة الخطة والموازنة على تعديل قانون الموازنة العامة بإلزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي عن الديون. وأعلن الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موافقة اللجنة على التعديل الذي تقدم به حزب الوفد على قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973.
وكان النائب محمد فؤاد عن حزب الوفد قد تقدم بمشروع قانون بتعديل قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973، اقتصر واستحداث مادة بالقانون تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين، ما يتيح وضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها وكيفية السداد بشكل أفضل، مضافًا إليه ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، لأنها تبقى فى النهاية ديونًا تلتزم بها فى النهاية الخزانة العامة للدولة.
وتنص المادة على: "يُقدم مجلس الوزراء تقريرًا لاستدامة الدين سنويًا إلى مجلس النواب، يوضح فيه إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي وحجمه ومصادره ودراسة القدرة على السداد، يراعى فيه إدراج قيمة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة، ولمجلس النواب اتخاذ اللازم تجاهه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه".
