نائب رئيس اتحاد المستثمرين يقترح حلا لأزمة ديون الشركات
نائب رئيس اتحاد المستثمرين يقترح حلا لأزمة ديون الشركات
قال محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن هناك آلية لحل أزمة ديون المستثمرين عقب تحرير سعر الصرف، حيث إن هذه الآلية تعتمد على إيقاف مديونيات المصانع الصغيرة والمتوسطة، التي تتراوح مديوناتها ما بين 3 إلى 5 ملايين دولار، وعدم حساب سعر الفائدة أو الغرامة بعد تاريخ 1 نوفمبر 2016.
وأضاف هلال، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، على قناة "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية دينا سالم، أن الحكومة وافقت على تقسيط مديونيات المصانع الصغيرة والمتوسطة على 7 سنوات بدلاً من 5، موضحًا أن قطاع "الغزل والنسيج" يُعد أكثر القطاعات تعرضاً للخسارة بين المصانع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إلى أن قطاع الغزل والنسيج تعرض للخسارة خاصة بعد تعويم الجنيه، لأنها تعاني من كثافة كبيرة في العمالة، بالإضافة إلى تعرضها للعديد من المشاكل، موضحًا أن الفئة الأخطر هي المقاولين، حيث تعهدت الحكومة بتعويضهم عن الخسائر، التي تعرضوا لها في أعقاب قرار تحرير سعر الصرف.
وعن مديونيات المصانع الكبيرة، التي يزيد رأس مالها عن 2 مليار جنيه، أعلن هلال عقد اجتماع مع الحكومة خلال أسبوعين، لبحث مشاكلهم، مقترحاً سداد هذه المديونيات خلال فترة سماح تصل إلى 10 سنوات.
