أمين سر «صحة النواب»: الحكومة تجاهلت 80% من توصياتنا.. وسنحاسب وزير الصحة

08:12 م | الأحد 15 يناير 2017

أكد النائب محمود أبوالخير، أمين سر لجنة الصحة بالبرلمان، أن الزيادات التى أقرتها الحكومة على أسعار الدواء اتسمت بالعشوائية، وتمثل رضوخاً لشركات الأدوية، لافتاً فى حواره مع «الوطن» إلى أن الصحة تجاهلت 80% من توصيات النواب فى هذا الشأن، وحرّكت أسعار أدوية الأمراض المزمنة رغم حساسيتها بالنسبة للمريض.

{long_qoute_1}

وأشار «أبوالخير» إلى ضرورة الإسراع بإنشاء الهيئة القومية للدواء، والاعتماد عليها فى تحديد أسعار الأدوية بشكل دقيق وعادل وحيادى، بعيداً عن أى ضغوط من الشركات.

■ كيف ترى الزيادات الأخيرة التى أقرتها الحكومة على أسعار الأدوية؟

- للأسف هذه الزيادة تمت بعشوائية تامة، دون دراستها من الحكومة على الإطلاق، وكل ما فعلته هو أنها استجابت ورضخت لشركات الأدوية، بدليل أن القرار الذى اتخذته وزارة الصحة، فى شهر مايو الماضى، وزادت بسببه أسعار الأدوية بنسبة 20% للأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيهاً، تسبب فى ارتباك السوق فى ظل إساءة الشركات استغلال القرار، كما أن الزيادة الأخيرة اتسمت بنفس العشوائية.

■ وما الحل الأمثل للتعامل مع أزمة تسعير الدواء؟

- كان يجب تشكيل لجنة دائمة لتسعير الدواء، مهمتها دراسة كل صنف دواء على حدة، لوضع خريطة تفصيلية للدواء فى مصر، وبيان العقاقير التى تحتاج إلى زيادة، والأصناف التى يمكن تخفيضها، دون أن يكون الأمر مجرد زيادة ثابتة على كل الأصناف، فليس من المعقول أن تكلفة الإنتاج والمواد الخام الخاصة بهذه الأصناف متساوية، وبالتالى فالأمر كان يجب أن يتم بشكل علمى بحت للوصول إلى تصور عادل لتسعير الدواء سواء المحلى أو المستورد.

■ ما أبرز التوصيات التى طرحتها لجنة الصحة بشأن تسعير الدواء خلاله لقائها السابق برئيس الوزراء؟

- أبرز التوصيات ضرورة الالتزام بقائمة الأدوية الأساسية للأمراض المزمنة، وعدم تحريك أسعارها، وأن تلتزم الدولة بتوفير الـ١٤٦ صنفاً المنقذة للحياة باعتبار الأمر مسئولية وطنية لها، واستمرار لجان التسعير فى الصحة بإعادة تسعير جميع المستحضرات طبقاً للتسعير الواقعى ومعالجة التشوهات السعرية وفق برنامج زمنى من 3 إلى 6 شهور، وإعادة النظر فى صناديق المثائل بهدوء ورويّة، وأن يكون تحريك الأسعار بالتوافق بين وزارة الصحة والمنتجين منعاً للإذعان والممارسات الاحتكارية.

■ وماذا عن إجراءات حماية المرضى وحقهم فى العلاج؟

- كان لا بد للحكومة من الاستمرار فى إجراءات الحماية الاجتماعية لمحدودى الدخل وضبطها، من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة، وإقرار عقوبات مالية رادعة على الشركات التى لا تلتزم بتوفير الأصناف التى لم يشملها تحريك السعر، ودراسة تشكيل لجنة وزارية من «الصحة، وقطاع الأعمال، والمالية، والاستثمار، والتجارة والصناعة، والتعاون الدولى» لوضع حلول جذرية لمنظومة الدواء على المدى القصير والمتوسط والطويل.

■ وهل تجاهلت الحكومة هذه التوصيات؟

- للأسف لم تأخذ سوى 20% منها فقط، وتجاهلت 80% من التوصيات، حيث ضربت الصحة عرض الحائط بضرورة عدم تحريك أسعار أدوية الأمراض المزمنة، فرغم حساسية هذه الأدوية وتأثيرها المباشر على المريض، إلا أن الحكومة وضعت نسبة كبيرة منها ضمن الأدوية التى ستشهد زيادة، ما يعنى أن الحكومة لم تهتم على الإطلاق بما طرحه البرلمان عليها فى هذا الملف.

■ وما الإجراء الذى ستتخذه لجنة الصحة ضد الحكومة بعد تجاهل توصيتها؟

- وزير الصحة سيحاسب على هذا التجاهل، واللجنة ستستخدم كافة أدواتها الرقابية ضده، سواء من خلال طلبات الإحاطة.