وزارة الصحة رضخت لضغوط شركات الأدوية ووافقت على زيادة أسعار أدوية الأمراض المزمنة. قائمة أدوية هذه الأمراض طويلة للغاية، لذلك تعتبرها الشركات «السبوبة الكبيرة». مرضى الضغط فى مصر -على سبيل المثال- بالملايين، وكذا مرضى السكر، ومرضى الروماتيزم، وغيرهما من الأمراض المزمنة، وفى هذا السياق يمكن أن نفهم الإصرار اللاإنسانى من جانب شركات الأدوية على زيادة أسعار المنتجات التى يستهلكها المصابون بهذه الأمراض، إذ لا ترى فى المرضى بها سوى مادة للربح. قد ينبه أحد إلى ضرورة الالتفات إلى أن الشركات مضطرة إلى ذلك بعد تعويم الجنيه، لكننى ألفت انتباهه إلى أن الحكمة تقتضى ألا نقفز على حقيقة تعدد الأيدى التى تتربح من تجارة الأدوية فى مصر، فهناك يد الشركة المنتجة، ويد الطبيب التى تكتب الروشتة، ويد الصيدلى التى تبيع الدواء. كل طرف من هذه الأطراف لم يُبد أى استعداد للتنازل عن جزء من أرباحه، تقديراً للظرف العام الذى تمر به الدولة، واحتراماً للظرف الإنسانى الذى يمر به كل مريض.

فى ظل ذلك يصبح من المهم أن تضع الحكومة خطة لحماية المصابين بأمراض مزمنة، سواء من خلال مظلة التأمين الصحى، أو من خلال أنظمة الرعاية الصحية للعاملين بالمؤسسات المختلفة للدولة. ولا بد أن تكون معالم هذه الخطة واضحة وإجراءاتها سريعة ومعلنة بالنسبة للمواطنين. فليس من العقل ولا المنطق أن يُترك هذا القطاع الضخم من المصريين نهباً لحالة التغول التى أصابت الأدوية التى لا يستطيعون الاستغناء عنها، اللهم إلا إذا قرروا الاستغناء عن حياتهم! لعلك لاحظت عبارة «مظلة الحماية الاجتماعية» التى ظهرت بالتزامن مع القرارات التى اتخذتها الحكومة فى إطار ما أطلقت عليه «برنامج الإصلاح الاقتصادى»، ومنذ اتخاذ قرار تعويم الجنيه أوائل نوفمبر 2016، ونحن نرى من الحكومة «إجراءات» دون أن نسمع عن أى نوع من «الحماية» للأشد تضرراً منها. الأمر بالنسبة لموضوع أدوية الأمراض المزمنة يجب أن يختلف، لأننا بصدد ملايين من البشر، وأمام مستوى غير عادى من الاستهلاك للأدوية، إذ لا يستطيع المريض أن يعيش بدونها، وأمام أعباء ثابتة سوف تضاف إلى حمولة معاناة العديد من الأسر المصرية، لا تكاد تخلو واحدة منها من مصاب بمرض مزمن! التعامل مع مفهوم «الحماية الاجتماعية» هذه المرة لا بد أن يكون أكثر جدية، وأشد بعداً عن الاستخدام الدعائى للعبارة، وأكثر قرباً من فكرة التفعيل الحقيقى لها.

فى هذا السياق أيضاً من المهم أن تتعامل العديد من الجمعيات الخيرية بقدر من المسئولية مع هذا الأمر، فتحاول توفير أدوية الأمراض المزمنة لمن يحتاج إليها ولا يملك ثمنها. الكل يلاحظ كيف تملأ إعلانات هذه الجمعيات الشوارع والطرق، وتُغرق شاشات الفضائيات، خصوصاً فى شهر رمضان، ويفهم أن هذا الضخ الإعلانى المكلف يدل على أن القائمين عليها يجمعون مليارات الجنيهات. وأتصور أن الصدى الحقيقى للجهود الخيرية لهذه الجمعيات لا بد أن يظهر فى مثل هذه الظروف، وإلا فعلينا أن نسلّم بالشكوك التى تثار حول الطريقة التى يتم بها جمع وإنفاق أموال هذه الجمعيات، ونقبل الأحاديث المتواترة عن تحول بعضها إلى مجرد سبوبة، مثل سبوبة الأدوية بالنسبة للثالوث المرعب (الشركة- الطبيب- الصيدلية)!.

• أمراض مزمنة
• أنظمة الرعاية الصحية
• الأسر المصرية
• الأمراض المزمنة
• الإصلاح الاقتصادى
• التأمين الصحى
• الجمعيات الخيرية
• الشركة المنتجة
• أدوية
• أرباح
• أمراض مزمنة
• أنظمة الرعاية الصحية
• الأسر المصرية
• الأمراض المزمنة
• الإصلاح الاقتصادى
• التأمين الصحى
• الجمعيات الخيرية
• الشركة المنتجة
• أدوية
• أرباح