بعد رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائى أزمة «نواقص الأدوية» تقترب من الحل
أزمة «نواقص الأدوية»
ظهرت أزمة «الدواء» منذ نهاية 2015 على استحياء، تزامناً مع مطالب غرفة صناعة الأدوية وممثلى شركات الأدوية المحلية والأجنبية بضرورة النظر لأسعار الأدوية وإعادة تقييمها طبقاً لمتطلبات السوق، خاصة مع عدم الاقتراب منها منذ بداية التسعينات، وبعد مفاوضات معلنة وسرية بين وزارة الصحة والشركات، انتهت لرفع أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيهاً بنسبة 20%، وبحد أقصى 6 جنيهات فى مايو 2016، وتعهدت الشركات حينها بتوفير «النواقص»، وأعلن وقتها الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، توفيرها خلال 3 أشهر على الأقل.
وعلى الرغم من المهلة التى منحها الوزير لشركات الدواء، فإنه لم يتم توفير «النواقص» وارتفع عددها، وأعلنت الشركات حينها أن السبب فى عدم توفير الأدوية يرجع إلى التصاعد الجنونى فى سعر الدولار، الذى سجَّل وقتها 8 جنيهاً و85 قرشاً، والذى أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات إنتاج الدواء من الخارج، وارتفعت المطالب مرة ثانية بضرورة رفع أسعار الدواء مرة ثانية وسط تجاهل من الوزارة.
وأدت القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أصدرتها الحكومة بـ«تعويم الجنيه» إلى تفاقم أزمة «النواقص» فى السوق، وامتدت للأدوية «الحيوية، الطوارئ، مشتقات الدم، الأورام»، وتعالت مطالبات الشركات بضرورة إعادة تقييم أسعار الدواء وفقاً لتكلفتها الفعلية، وهددوا بالتوقف عن الإنتاج بسبب خسائرهم الفادحة، ورفضت وزارة الصحة، فى بادئ الأمر، رفع الأسعار، ثم بدأت المفاوضات بين الوزارة والشركات برعاية الحكومة، لرفع أسعار الأدوية، التى استمرت قرابة شهر ونصف، تخللها شد وجذب وتصريحات لجأت خلالها الحكومة لاستيراد 146 صنفاً دوائياً من الأدوية الحيوية لحل الأزمة مؤقتاً، ثم انتهت بالاتفاق على رفع أسعار 15% من الأدوية المحلية لكل شركة، و20% من المستوردة بحد أقصى 50% وفقاً لشرائح محددة، وتم رفع أسعار 3 آلاف صنف دوائى، وبدأ استقرار سوق الدواء وتوفير أدوية النواقص خلال فترة تتراوح بين أسبوع و3 أسابيع، فهل ستلتزم الشركات وتوفر الأدوية بالسوق أم ستستمر أزمة الأدوية؟