«الأموال العامة» تضبط 5 مجموعات تضم 13 شخصاً بتهمة غسل أموال المقيمين بالخارج

كتب: محمد بركات

«الأموال العامة» تضبط 5 مجموعات تضم 13 شخصاً بتهمة غسل أموال المقيمين بالخارج

«الأموال العامة» تضبط 5 مجموعات تضم 13 شخصاً بتهمة غسل أموال المقيمين بالخارج

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط خمس مجموعات ضمت 13 متهماً، تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر، وبلغ حجم تعاملاتهم خلال عامين ما يقرب من 32 مليون جنيه، وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق مع إدارة الأموال العامة بالوجه القبلى تلقّى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأن وراء ذلك النشاط خمس مجموعات، وضمت المجموعة الأولى شخصين هما «مينا.م.ف»، 35 سنة، حاصل على بكالوريوس، ويعمل بإحدى الدول العربية، و«سامح.م.س»، 37 سنة، مدرس، زوج شقيقة الأول، ومقيمان بمحافظة أسيوط، وضمت المجموعة الثانية شخصين هما «عبدالناصر.ع.م»، 40 سنة، حاصل على دبلوم يعمل بإحدى الدول العربية، وحالياً موجود داخل البلاد، و«أشرف.ع.م»، 37 سنة، بدون عمل (شقيق الأول)، ومقيمان بمحافظة قنا.

أما المجموعة الثالثة فقد ضمت كلاً من: «مصطفى.ك.م»، 46 سنة، حاصل على معهد فنى (يعمل بإحدى الدول العربية)، و«أسامة.ك.م»، 34 سنة، حاصل على دبلوم (يعمل بإحدى الدول العربية)، و«محمد.ك.م»، 57 سنة، عامل زراعى (أشقاء)، ويقيمون بمحافظة أسيوط، والمجموعة الرابعة ضمت كلاً من «مجدى.ع.م»، 38 سنة، سائق (يعمل بإحدى الدول العربية)، و«مجدى.ص.م»، 36 سنة، حاصل على دبلوم (يعمل بإحدى الدول العربية)، و«مجدى.ك.م»، 28 سنة، عامل، و«محمد.م.ع»، 19 سنة، طالب (نجل التاسع)، يقيمون بمحافظة سوهاج.

أما المجموعة الخامسة فضمت كلاً من: «أحمد.س.ع»، 30 سنة، نجار (يعمل بإحدى الدول العربية)، و«محمد.ع.ح»، 29 سنة، حاصل على بكالوريوس، يقيمون بمحافظة أسيوط. وتبين أن كل مجموعة على حدة تقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يوجد بحكم عمله بتلك الدول، وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية، وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد؛ ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوى العاملين من قاطنى محافظات (أسيوط، قنا، سوهاج) نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2%، إضافة إلى الاستفادة من فرق تغيير العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفى والنقد.


مواضيع متعلقة