شوقي السيد: إلغاء الحكم في "تيران وصنافير" غير وارد.. والحكومة أدارت الملف بـ"غباء سياسي"

04:36 م | الأحد 15 يناير 2017

قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه القانوني والدستوري، إن من سيتصدي للحكم في قضية تيران وصنافير غدا هي دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، وبالتالي إما أن تحكم برفض الطعن بإجماع الآراء، وفي هذه الحالة الحكم الصادر من القضاء الإداري يعد باتا بما معناه أن الاتفاقية باطلة، أو تقرر المحكمة بإحالة القضية إلى دائرة الموضوع وهي نفس الدائرة لكن يضم إليها رئيس مجلس الدولة وتتحول لدائرة موضوع، ويتم تحديد جلسة لنظر موضوع الطعن.

وتابع السيد، لـ"الوطن"، أن إلغاء الحكم من اختصاص دائرة الموضوع وبالتالي فإن سيناريو قبول طعن الحكومة وإلغاء الحكم غير وارد، أما تأييد حكم أول درجة فيعني أن الاتفاقية ستكون باطلة وساقطة، والساقط لا يعود ولا يمكن للبرلمان أن يناقش "شيئا ميتا".

وحول احتمالية إحالة القضية للمحكمة الدستورية لتفسير مبدأ أعمال السيادة، قال السيد: "الحكومة لم تلجأ لهذا الإجراء من البداية كما أنها لم تحل الاتفاقية إلى مجلس النواب منذ أبريل من العام الماضي وحتي وقت قريب، كما أن الحكومة كانت ممكن أن تلجأ إلى المحكمة الدستورية لتفسير مبدأ أعمال السيادة"، واعتبر أن الحكومة أدارت الملف بشكل سيء جدا تصل إلى درجة "الغباء السياسي"، لأنها اربكت المشهد بشكل غير مبرر.

واختتم السيد كلامه بقوله: "اتمني ألا توظف هذه القضية سياسيا أمام الرأي العام لأن في علاقتنا بدولة شقيقة فيما يخص الارض، فالحلال بين والحرام بين، ونحن لسنا في حاجة إلى مزايدات، ولكن تدقيق في المستندات والخرائط والتاريخ والجغرافيا والعلوم العسكرية والقانون الدولي، فمصر لن تقبل أن تجور على السعودية ولا السعودية تقبل ان تجور على مصر".