"النقابية لمضارب الأرز" في الغربية: بعض المسؤولين بالتموين يتعمدون تخسيرنا

01:35 م | الأحد 15 يناير 2017

أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مضارب الأرز بالغربية، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم، بيانا خاطبت خلاله رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، بالتدخل لإيقاف سيناريو مسلسل التخسير المتعمد من جهة بعض المسئولين بقطاع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وسبل إنقاذ الشركة وقطاعات على مستوى محافظات الجمهورية على حد تعبير البيان.

وقالت: "الحكومة تجاهلت نهاية العام الماضي عمل مخزون استراتيجي من الأرز الشعير بشركات مضارب الأرز على مستوى المحافظات ما تسبب في ظهور أزمة حقيقية في سلع الأرز ووصول السعر إلى أزيد من 8 جنيهات للكيلو الواحد".

وأضاف أن الحكومة تفهمت المخاطر التي تهدد الأمن القومي للمواطن المصري وشاركت في تحضير عمل مخزون استراتيجي للدولة بالمضارب الحكومية والتي يصل سعه التخزين بها أكثر من 700 ألف طن، مشيرا إلى أنه إذا تم تخزين تلك الكمية سيؤدي إلى تثبيت سعر كيلو الأرز بتكلفة 50 جنيها للكيلو وعليه سيتم تجهيز الوحدات بالمضارب الحكومية السبع، وهي "الغربية – الدقهلية – الشرقية – رشيد – البحيرة – كفر الشيخ – دمياط – بلقاس".

وأكد البيان صرف مبالغ كبيرة على الصيانات وتجهيز المخازن والعروق الخشبية والمشمعات اللازمة لموسم الشعير الجديد مبينا إرسال ما يقرب من 5 ملايين جنيه لكل شركة وذلك لشراء الأرز الشعير بعدما تم تحديد سعر الأرز الشعير رفيع الحبه بمبلغ 2300 جنيه وعريض الحبة بتكلفة 2400 جنيه للطن الواحد وهو سعر مناسب للفلاح.

وكشف البيان أنه تم وضع مجموعة من المعوقات كان من أهم نتائجها عدم دخول الأرز الشعير لشركات المضارب الحكومية السبعة التي وصلت بعض الاستلامات لبعض الشركات إلى 100 طن وأخرى 10 أطنان وأخرى 20 طنا على الرغم من كون تطبيق المنظومة لسنة 2012م – 2013م استطاعت كل شركة تكوين مخزون يتجاوز 50 ألف طن أرز شعير.

وأوضح البيان أن الحكومة قد تدخلت في رفع ثم استلام الأرز الشعير إلى 3000 طن ومع ذلك لم يرد لشركات المضارب أرز شعير حتى الآن.

وأضاف البيان أن المساحات المنزرعة من الأزر تكفي وتزيد عن حاجة الاستهلاك المحلي طوال العام كون المساحة المنزرعة بلغت مليونا و700 ألف فدان تنتج حوالي 5.5 مليون طن أرز شعير.

وأشار بيان اللجنة النقابية إلى حضور مندوبي الزراعة الذين أكدوا أن المساحات المنزرعة للعام القادم سوف تقل بنسبة 50% على الأقل نظرا لظروف المياه وتأثيرها المباشر على الأرز الشعير مناشدين مسؤولي الدولة كافة للتحرك والعمل مخزون استراتيجي في هذ العام كي يمكن الاستفادة من المخزون والفائض منه في العام المقبل حرصا على صالح المواطن المصري.

وأوضح بيان النقابة أن الأسباب الرئيسية لعدم ورود الأرز الشعير لشركات المضارب الحكومية هو قيام شركات الجملة "العامة والمصرية" التابعتين لشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتنبيه على تجار القطاع الخاص بتوريد باقي الحصص المتأخرة عليهم من الأزر الأبيض المتعاقد عليه بأسعار عليه جدا حتى وصلت إلى 5800 جنيه للطن في بداية موسم توريد الأرز الشعير وقيامهم بالتعاقد على كميات جديدة بأسعار عالية رجحت بقيام تجار القطاع الخاص من القيام بشراء الأرز الشعير من الفلاحين بأسعار تفوق الأسعار التي حددتها الحكومية.

وجاء في بيان النقابة أن القائمين على شركات الجملة يفضلون التعامل مع تجار القطاع الخاص لما لهم من مميزات من عمولات ورشاوى وهدايا عينية علما بأن المضارب الحكومية تستطيع الوفاء بالحصة التموينية كاملة مستشهدا بقيام كبار التجار بتهريب الأرز الأبيض عن طريق المنافذ والحدود المصرية لليبيا والسودان مضيفا أن سياسية الاحتكار هو قيام كثير من الناس بتخزين الأرز الشعير ومنعه من التداول في الأسواق وهو سبب الأزمة التي يعاني منه الآلاف من العاملين بفروع شركة المضارب.

أصدرت اللجنة النقابية للعاملين بشركة مضارب الأرز بالغربية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية اليوم بيان رسميا خاطبت خلاله الى المسئولين برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء استمرار سينارير مسلسل التخسير المتعمد من جهه بعض المسئولين بقطاع وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وسبل إنقاذ الشركة وكافة قطاعات على مستوي محافظات الجمهورية .

وأوضحت اللجنة النقابية أن الحكومة تجاهلت نهاية العام الماضي عمل مخزون إستراتيجي من الأرز الشعير بشركات مضارب الأرز على مستوي محافظات الجمهورية مما تسبب فى ظهور أزمة حقيقية فى سلع الأرز ووصول سعر إلي أزيد من 8 جنيه للكيلو الواحد .

وأضاف البيان أن الحكومة قد تفهمت المخاطر التى تهدد الأمن القومي للمواطن المصري وشاركت فى تحضير عمل مخزون استراتيجي للدولة بالمضارب الحكومية والتى يصل سعه التخزين بها أكثر من 700 ألف طن مشيرا أنها اذا تم تخزين تلك الكمية سيؤدي إلي تثبيت سعر كيلو الأرز بتكلفة 50 جنيه للكيلو وعليه سيتم تجهيز الوحدات بالمضارب الحكومية السبع وهي " الغربية – الدقهلية – الشرقية – رشيد – البحيرة – كفرالشيخ – دمياط – بلقاس " .

وأشار البيان إلي صرف مبالغ كبيرة على الصيانات وتجهيز المخازن والعروق الخشبية والمشمعات اللازمة لموسم الشعير الجديد مبينا إرسال ما يقرب من 5 مليون جنيه لكل شركة وذلك لشراء الأرز الشعير بعدما تم تحديد سعر الأرز الشعير رفيع الحبه بمبلغ 2300 جينه وعريض الحبة بنكلفة 2400 جنيه للطن الواحد وهو سعر مناسب للفلاح .

وكشف البيان أنه تم وضع مجموعه من المعوقات كان من أهم نتائجها عدم دخول الارز الشعير لشركات المضارب الحكومية السبعة التي وصلت بعض الإستلامات لبعض الشركات الى 100 طن وأخري 10 طن واخري 20 طن على الرغم من كون تطبيق المنظومة لسنة 2012م – 2013 م استطاعت كل شركة تكوين مخزون يتجاوز 50 ألف طن أرز شعير .

وأوضح البيان أن الحكومة قد تدخلت فى رفع ثم استلام الأرز الشعير الى 3000 طن ومع ذلك لم يرد لشركات المضارب أرز شعير حتي الأن .

وأضاف البيان أن المساحات المنزرعة من الأزر تكفي وتزيد عن حاجة الإستهلاك المحلي طوال العام كون المساحة المنزرعة قد بلغت مليون و700 ألف فدان تنتج حوالي 5.5 مليون طن أرز شعير .

وأشار بيان اللجنة النقابية إلي حضور مندوبي الزراعة الذين أكدوا أن المساحات المنزرعة للعام القادم سوف تقل بنسبة 50 % على الأقل نظرا لظروف المياه وتأثيرها المباشر على الأرز الشعير مناشدين كافة مسئولي الدولة للتحرك والعمل مخزون إستراتيجي فى هذ العام كي يمكن الاستفادة من المخزون والفائض منه فى العام القادم حرصا على صالح المواطن المصري.

وأوضح بيان النقابة أن الأسباب الرئيسية لعدم ورود الأرز الشعير لشركات المضارب الحكومية هو قيام شركات الجملة "العامة والمصرية " التابعتين لشركة القابضة للصناعات الغذائية بالتنبيه على تجار القطاع الخاص بتوريد باقي الحصص المتأخرة عليهم من الأزر الأبيض المتعاقد عليه بأسعار عليه جدا حتي وصلت إلي 5800 جنيه للطن فى بداية موسم توريد الأرز الشعير وقيامهم بالتعاقد علي كميات جديدة بأسعار عالية رجحت بقيام تجار القطاع الخاص من القيام بشراء الأرز الشعير من الفلاحين بأسعار تفوق الأسعار التي حددتها الحكومية .

كما كشف بيان النقابة أن القائمين على شركات الجملة يفضلون التعامل مع تجار القطاع الخاص لما لهم من مميزات من عمولات ورشاوي وهدايا عينيه وخلافه علما بأن المضارب الحكومية تستطيع الوفاء بالحصة التموينية كاملة مستشهدا بقيام كبار التجار بتهريب الأرز الأبيض عن طريق المنافذ والحدود المصرية لليبيا والسودان مضيفا أن سياسية الإحتكار هو قيام كثير من الناس بتخزين الأرز الشعير ومنعه من التداول فى الأسواق وهو سبب الأزمة التي يعاني منه الألاف من العاملين بفروع شركة المضارب .