"مباحث الأموال": القبض على 5 مجموعات تضم 14 شخصا بتهمة "غسل 32 مليون جنيه"

01:17 م | الأحد 15 يناير 2017

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تحت إشراف اللواء على سلطان مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط خمسة مجموعات ضمت 14 متهما تقوم بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم بمحافظات صعيد مصر، وبلغت حجم تعاملاتهم خلال عامين ما يقرب من 32 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالتنسيق وإدارة الأموال العامة، بالوجه القبلي تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم، وأن وراء ذلك النشاط خمسة مجموعات.

وضمت المجموعة الأولى شخصين هما "مينا. م. ف" (35 سنة) حاصل على بكالوريوس يعمل بإحدى الدول العربية "سامح. م. س" (37 سنة ـ مدرس) زوج شقيقة الأول ومقيمان بمحافظة أسيوط وضمت المجموعة الثانية شخصان هما "عبدالناصر. ع. م" (40 سنة) حاصل على دبلوم يعمل بإحدى الدول العربية وحالياً متواجد داخل البلاد، و"أشرف. ع. م" (37 سنة) بدون عمل (شقيق الأول) ومقيمان بمحافظة قنا.

أما المجموعة الثالثة فقد ضمت كلٍ من: "مصطفى. ك. م" (46 سنة) حاصل على معهد فني (يعمل بإحدى الدول العربية) و"أسامة. ك. م" (34 سنة - حاصل على دبلوم) يعمل بإحدى الدول العربية، "محمد. ك. م" (57 سنة - عامل زراعي) أشقاء ومقيمين بمحافظة أسيوط و المجموعة الرابعة ضمت كلٍ من "مجدي. ع. م" (38 سنة - سائق) يعمل بإحدى الدول العربية، و"مجدي. ص. م" (36 سنة - حاصل على دبلوم) يعمل بإحدى الدول العربية، "مجدي. ك. م" (28 سنة ـ عامل)، و"محمد. م. ع" (19 سنة - طالب ـ نجل التاسع) ومقيمين بمحافظة سوهاج.

أما المجموعة الخامسة فضمت "أحمد. س. ع" (30 سنة - نجار ـ يعمل بإحدى الدول العربية)، "محمد. ع. ح" (29 سنة - حاصل على بكالوريوس) ومقيمين بمحافظة أسيوط.

وتبين أن كل مجموعة على حدة تقوم بتجميع مدخرات المصريين العاملين ببعض الدول العربية من خلال من يتواجد بحكم عمله بتلك الدول وتوفيرها لبعض التجار والمستوردين مقابل قيامهم بإيداع ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية وبأسعار السوق السوداء بحسابات معاونيهم داخل البلاد ليقوموا بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين من قاطنى محافظات (أسيوط، قنا، سوهاج ) نقداً أو بموجب حوالات بنكية مقابل عمولة قدرها 2% إضافة إلى الإستفادة من فرق تغيير العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون المنظم للعمل بالجهاز المصرفي والنقد.

بمواجهة المتهمين المقبوض عليهم إعترفوا بإرتكاب تلك الوقائع بالإشتراك مع شركائهم الذين يعملون بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندى جميعاً خلال عامين بلغ قرابة (واحد وثلاثون مليون وستمائة ألف جنية مصري)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.