تعديل بقانون الموازنة العامة يلزم الحكومة بتقديم تقرير حصر سنوي لديون مصر للبرلمان

يناقش مجلس النواب تعديلا مهما لقانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة مقدم من النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، وأكثر من 60 نائب. وقال الدكتور حسن عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة بمجلس النواب تناقش تعديلات القانون في اجتماعها الاثنين المقبل وذلك باستحداث مادة جديدة في القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة.

وقال النائب محمد فؤاد، مقدم القانون وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إن مادة التعديلات تستهدف تطوير المتابعة المالية الاقتصادية بإعداد تقرير لاستدامة الدين تقدمه الحكومة سنويا إلى مجلس النواب بما يسمح بوضع خطة أفضل لسداد تلك الديون وتحديد سبل السداد وحصرها بشكل جادي. 

وذكر فؤاد في المذكرة الإيضاحية أنه تقدم باستحداث مادة لقانون الموازنة العامة تهدف إلى تطوير نظام المتابعة المالية والاقتصادية من خلال إعداد تقرير لاستدامة الدين مما يسمح بشكل اقضل لوضع خطة لسداد تلك الديون ومتابعتها ومتابعة مصادرها وحجمها وحصرها بشكلا دقيق ووتحديد كيفية سبل السداد مضافا فيها ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة لأنها تبقى في النهاية ديون تلتزم بها في النهاية الخزانة العامة للدولة. 

وينص التعديل على إلزام الحكومة بتقديم تقرير بالديون يسمى تقرير "استدامة الدين بشكل سنوي يوضح كل ما يتعلق يالدين العام سواء الداخلي أو الخارجي" يقدم إلى البرلمان مع الموازنة العامة.

وجاء نص المادة المستحدثة الذي حصلت عليها "الوطن" كما يلي: "يقدم مجلس الوزراء تقريرا سنويا لاستدامة الدين سنويا إلى مجلس النواب. ويوضح فيه إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي وحجمه ومصادره ودراسة القدرة على السداد يراعى فيه إدراج قيمة ديون الهيئات العامة والصناديق ذات الميزانيات المستقلة ولمجلس النواب اتخاذ اللازم تجاهه خلال ثلاثة أشهر من تقديمه.

• الاثنين المقبل
• الخزانة العامة للدولة
• الخطة والموازنة
• الدين العام
• الموازنة العامة للدولة
• الهيئات العامة
• تعديلات القانون
• حزب الوفد
• إدراج
• إعداد
• الاثنين المقبل
• الخزانة العامة للدولة
• الخطة والموازنة
• الدين العام
• الموازنة العامة للدولة
• الهيئات العامة
• تعديلات القانون
• حزب الوفد
• إدراج
• إعداد