الاثنين المقبل.. 10 وزراء من بلاروسيا وأكثر من 40 شركة عملاقة في مصر
احمد الوكيل
ينظم اتحاد الغرف التجارية ملتقي الأعمال المصري البيلاروسىي والمعرض المصاحب له، يوم الأثنين القادم، وذلك فى إطار برنامجه للترويج للاستثمار بعد الاصلاحات الاقتصادية وتوقيع اتفاقية صندوق النقد الدولي وتعويم الجنيه، والبدء الفعلي فى الثورة التشريعية والإجرائية الجديدة لإصلاح مناخ أداء الأعمال، صرح بذلك أحمد الوكيل رئيس الاتحاد.
وأضاف الوكيل، أن المنتدى سيتم إفتتاحه من خلال رئيس الجمهورية الكساندر لوكاشينكو ونائب رئيس الوزراء و10 وزراء بلاروسيين بمشاركة وفد من 40 من كبري الشركات البيلاروسية العملاقة الراغبة فى الاستثمار فى مصر والذى سيعقبه لقاءات ثنائية مع نظرائهم المصريين.
وأوضح أن هدف الملتقي، هو الشراكة فى الصناعات الثقيلة والتى تتضمن الجرارات والمعدات المعلقة والمجرورة، وحصادات القمح والذرة والبطاطس، واللواري والأوتوبيسات، والصناعات المغذية للجرارات والشاحنات، والإطارات، ومعدات المحاجر والمناجم، ومعدات بناء وتمهيد الطرق، والآت قطع ومعالجة المعادن والأخشاب، وتكنولوجيا الليزر للصناعة، والطلمبات، ومعدات معالجة الصرف الحى والصناعي، والبصريات، والادوية والمستلزمات الطبية، والصناعات البتروكيمائية والدهانات، والزراعة والصناعات الغذائية.
وأكد الوكيل، أن الرسالة الأساسية التى سنطرحها هى، "مصر قد عادت مجددًا أرضًا للنمو والفرص الواعدة، وأن اقتصاد مصر المتنامي هو محصلة للسلام والإستقرار في ظل إصلاحات اقتصادية وإجرائية وتشريعية أشاد بها العالم".
وتابع: "مصر تسارع الزمن لخلق مناخ وبيئة أعمال جديدة متميزة وجاذبة للاستثمار، من خلال حزمة من التشريعات الحديثة مرتبطة بقوانين الاستثمار والمناطق الاقتصادية الخاصة والعمل والضرائب والجمارك والسجل التجاري".
وأكد أن ثورة الإجراءات الاقتصادية فى مصر حاليًا لتيسير مناخ الاستثمار بعد الخطوات الوثابة فى خارطة الطريق السياسية التى انتهت بإستكمال مؤسسات الدولة الديموقراطية الحديثة والمتواكبة مع خارطة الطريق الاقتصادية لتصبح مصر جنة الاستثمار والمال والأعمال.
وشدد على إطلاق إصلاحات هيكلية وحوافز واضحة وشفافة وتفعيل لدور القطاع الخاص في مصر الذي يمثل حاليًا أكثر من 75٪ من حجم الناتج المحلي القومي، فضًلا عن تفعيل منع الممارسات الإحتكارية وحماية المستهلك، لافتًا إلى أن الدستور الجديد في مصر ولأول مرة ينص على اقتصاديات السوق الحر ودعم الاستثمار وحماية المنافسة، مؤكدا أن الإصلاح الاقتصادي في مصر نابع من إيمان بضرورة أن تتواكب الفترة القادمة مع منظور الاقتصاد العالمي الجديد.
وأشار إلى أن الإنجاز الذي حققته الحكومة المصرية من ترشيد الدعم بأكثر من ٦٠ مليار جنيه، مما كان له أثر كبير في تخفيض عجز الموازنة، مضيفًا أن هناك استثمارات هائلة موجهة حاليًا في البنية التحتية، متوجهًا بالشكر إلى الدول العربية الداعمة لمصر وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت، الذين شاركوا بأكثر من ٢٢ مليار دولار في هذا المجال.
وذكر أن مصر تعد أكبر سوق في الشرق الاوسط وأفريقيا بـ٩٠ مليون مستهلك، والذى يتنامى بإتفاقيات التجارة الحرة ليتجاوز أكثر من 1.6 مليار مستهلك مما يحقق اقتصاديات أي مشروع، والذي سيتنامي لإكثر من 2 مليار مستهلك بعد اعتماد اتفاقية منطقة الميركوزير وتوقيع اتفاقية المنطقة الأورواسيوية التي بدأت مفاوضاتها.
ومن جانبه، أشار الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد، إلى أن التحضير استمر لإكثر من عام منذ زيارة نضيرنا اتحاد الغرف البيلاروسية فى منسك وتوقيع اتفاقية التعاون المشترك بحضور وزير التجارة والصناعة المصري.
وأضاف: "أثناء المنتدى سيتم عرض التشريعات والإجراءت المحدثة، وتفاصيل المشروعات الكبري متضمنة محور قناة السويس، والمليون ونصف فدان، والعاصمة الجديدة، و وفرص الاستثمار القطاعية في النقل البرى والسككي والبحري والنهري والجوي، واللوجستيات والتخزين لإعادة التصدير، والطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة والسياحة والتنمية العقارية والبنية التحتية والتجارة والصناعة والخدمات مع عرض أمثلة للتعاون الثنائي مع اليابان وألمانيا للأسواق العربية والإفريقية، حيث سيتم دعوة الشركات الأجنبية للدخول فى مثل تلك المشروعات.
وأنهي حديثه، بأن المؤتمرات ليست هدفًا فى حد ذاته إنما هى خطوات وثابة فى طريق الترويج وإعادة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، لذا فبرنامج الاتحاد يمتد بفاعليات متعددة طوال العام، حيث سيتم إستضافة مؤتمرات ومعارض إقليمية ودولية فى كافة القطاعات الاستهلاكية.