هيومان رايتس ووتش: تركيا تستغل محاولة الانقلاب لتقويض الديمقراطية
هيومان رايتس ووتش: تركيا تستغل محاولة الانقلاب لتقويض الديمقراطية
ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس أن الحكومة التركية استغلت الانقلاب العسكري الفاشل العام الماضي لإطلاق حملة موسعة لتكميم أفواه منتقدين سلميين وتقويض الديمقراطية.
وقال تقرير المنظمة إن محاولة الانقلاب في 15 يوليو الماضي اتخذت ذريعة لإطلاق حملة ضد المنتقدين والمعارضين اعقبتها.
وقال هيو ويليامسون، مدير المنظمة لشئون أوربا وآسيا الوسطى، "مئات الآلاف من الأشخاص فصلوا من وظائفهم أو اعتقلوا دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما أغلقت وسائل إعلام مستقلة وسجن أعضاء في المعارضة الكردية بالبرلمان، وغرقت تركيا في أسوأ أزماتها منذ جيل".
وتم فصل اكثر من مائة الف من وظائفهم او تعليق عملهم في حملة الحكومة ضد مخططي الانقلاب.
وعبرت المنظمة ايضا عن قلقها من "الانتهاكات الخطيرة والواسعة النطاق لانتهاكات حقوق الانسان" في صراع الحكومة المحتدم ضد المتمردين الاكراد في الجنوب الشرقي الذي يغلب عليه السكان الاكراد.
ورفض مسؤول تركي بارز، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته تماشيا مع القواعد الحكومية تمنع موظفي الخدمة المدنية من التحدث للصحفيين دون إذن مسبق، هذه الادعاءات بشكل قاطع. وقال المسؤول إن ملاحقة الأفراد والمنظمات المرتبطين بالجماعات الإرهابية ليست حملة ضد المعارضة.
وتلقي السلطات التركية باللوم في محاولة الانقلاب على رجل الدين المقيم في امريكا وانصار حركته، التي وصفت بانها منظمة ارهابية في تركيا. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش إن الحكومة التركية "أساءت استخدام القوانين ضد اتباع رجل الدين المقيم في امريكا فتح الله غولن".
وينفي غولن، الذي كان حليفا في السابق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ان يكون هو قد دبر محاولة الانقلاب العنيف الذي راح ضحيته 270 شخصا.
وامتد التطهير الحكومي ليشمل الصلات "بمنظمات إرهابية اخرى" من بينها صلات محتملة مع حزب العمال الكردستاني. ويقوم الحزب بتمرد مضى عليه ثلاثة عقود ويعتبر منظمة ارهابية من قبل تركيا وحلفائها بما فيهم الولايات المتحدة.
وتعرضت تركيا التي تفرض حال الطوارئ لأكثر من 30 هجوما كبيرا خلال العام الماضي مرتبطة بالمتشددين الأكراد أو داعش.
