المجموعة المتحدة تصدر ورقة موقف حول تنظيم شروط المراقبة الشرطية

07:03 م | الخميس 12 يناير 2017

أصدرت المجموعة المتحدة اليوم ورقة موقف حول القانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن تنظيم شروط المراقبة الشرطية.

وتقدم هذه الورقة التي أعدتها محمد شبانة المحامي بالمجموعة المتحدة استعراضاً للقانون المشار إليه، متضمنة الخطأ في تنفيذه وتطبيقه من إيداع المراقب داخل الحجز في غير حالة ارتكابه جريمة معاقب عليها بالحبس وأن ما يتم من وضع المراقب داخل الأقسام هو من سبيل التجاوز والتعسف في تنفيذ القانون.

وانتهت الورقة إلى خلاصتين أساسيتين هما "لا يجوز إيداع أو احتجاز المراقب داخل أقسام الشرطة في الفترة المخصصة للمراقبة التي نص عليها القانون إلا أن لم يكن له محل سكن يأوي إليه في دائرة القسم لأن القانون نص على التزام المراقب مسكنه الموجود في دائرة القسم من غروب الشمس حتى شروقها، ولم ينص على تدابير أخرى".

كما منع القانون إيداع المراقب داخل الحجز في غير حالة ارتكاب المراقب جريمة معاقب عليها بالحبس، وما يتم من وضع المراقب داخل أقسام هو من سبيل التجاوز والتعسف في تنفيذ القانون واعتبارها عقوبة مقيدة للحرية أخرى مما يعتبر مخالفة واضحة للغرض الذي أنشأت من أجله العقوبة التبعية، كما أن ذلك يمنع من إعادة انخراط المتهم في المجتمع مرة أخرى.

وتضمنت الورقة أنه "يجوز إنهاء المراقبة قبل نهاية مدتها بطريقتين إما بتقديم المراقب بطلب برفع المراقبة للنيابة العامة في دائرة محل إقامته أو بصدور قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه".