المجموعة المتحدة: مجلس الدولة أقر بحق الجمعيات في تلقي المساعدات الأجنبية

03:16 م | الثلاثاء 19 أبريل 2016

قالت المجموعة المتحدة إن محكمة القضاء الإداري قضت في حكم لها تسلمت المجموعة المتحدة نسخته أمس، بأن "من حق الجمعيات الأهلية الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام العام أو الأمن العام أو المساس بالآداب العامة".

وأضافت المجموعة، في بيان لها، أن الحكم أكد أن على جهة الإدارة الرد على طلب الجمعية بالموافقة على قبول المنحة في أقرب فرصة، مؤكدة أن عدم رد الإدارة على هذا الطلب يصم قرارها بمخالفة القانون.

وأشارت إلى أن الحكم قال إن سلطة وزارة التضامن على الجميعات ليست "سلطة تحكمية" بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الأسباب التي يبني عليه قرارها.

وأكد الحكم، وفقا للمجموعة المتحدة، الذي يعتبر امتداداً لأحكام قضائية سابقة ترسخ حق الجمعيات في تلقي المساعدات الدولية، أن العمل الاجتماعي لم يعد قاصراً على الدولة ولا تستطيع بمواردها أن ترسخ نشاطها إلى كل مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية، وأن دور الجمعيات يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها.

وقالت المجموعة المتحدة إن المحكمة انتهت إلى إلغاء قرار الجهة الإدارية، وأعطت الحق لمؤسسة المرأة الجديدة في تلقي منحة من مؤسسه روكفلر لتنفيذ مشروع عن "الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعي"، وألزمت وزارة التضامن بالمصروفات.

وكانت "المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون" أقامت هذه الدعوى بصفتها وكيلة عن الدكتورة آمال عبد الهادي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة المرأة الجديدة، ضد وزير الشؤون الاجتماعية وآخرين بطلب إلغاء قرار الوزارة بعدم السماح للمؤسسة بالحصول على منحة من مؤسسه ركفلور، وقيدت تلك الدعوى برقم 58601 لسنة 66 قضائية، وصدر الحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي وعضوية المستشارين.