رئيس الجلسة الأولى للبرلمان: سأتعامل بحزم ولن أسمح بالخروج عن الآداب العامة

11:04 م | الأحد 13 ديسمبر 2015

انتقدت الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب عن قائمة «فى حب مصر»، ما سمّته الطريقة التى يتم بها انتقاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقالت: «البعض ينتقد الرئيس علشان يسجل بنط، والله يكون فى عون السيسى، دون مجاملة أو طبطبة، بسبب توليه مسئولية شعب غاضب ومتمرد، لا يعجبه العجب»، كما هاجمت الشباب الذين قاطعوا انتخابات مجلس النواب، مضيفة أن الشعب أصبح منفلتاً ويمارس ثقافة بعيدة عن القيم الإسلامية. {left_qoute_1}

وأَضافت «آمنة»، المرشحة الأقرب لتولى رئاسة الجلسة الأولى للبرلمان باعتبارها أكبر الأعضاء الفائزين بالمرحلة الأولى والثانية سناً، أنها ستتقدم بعدد من التشريعات الخاصة بالتعليم والمرأة، من بينها إلغاء جزئى لمجانية التعليم، وإجبار الزوج على التنازل عن 50% من ثروته فى حال طلاقه زوجته التى قضت معه 25 سنة فأكثر. ونوهت «آمنة»، فى حوارها لـ«الوطن»، إلى أنها ستتقدم باستجواب لوزير التربية والتعليم بعد انعقاد المجلس.

■ هل تم إبلاغك برئاسة الجلسة الإجرائية لمجلس النواب؟

- بالفعل تم إبلاغى بشكل غير رسمى بهذا الأمر، وهو بروتوكول متعارف عليه منذ سنين داخل الحياة النيابية، حيث يتولى رئاسة الجلسة الأولى أكبر الأعضاء سناً، ثم يتم بعد ذلك انتخاب الرئيس الدائم للبرلمان وهيئة المكتب.

{long_qoute_1}

■ ما موقفك من رفض عدد من النواب لطرح اسم رئيس مجلس النواب من قائمة المعينين التى سيختارها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- من حق كل طرف أن يطرح وجهة نظره دون حجر عليها، لكن إذا وُجد من بين النواب المعينين الذين ستختارهم مؤسسة الرئاسة رجل قوى وذو اختصاص وأمين فلا مانع، سواء كان من المعينين أو غيرهم، فالأهم أن يكون كفئا لشغل هذا المنصب، بغض النظر عن خلفية دخوله البرلمان.

■ ما رأيك فى المعركة التى اشتعلت بين عدد من أعضاء مجلس النواب والحكومة بعد استقالة اللواء خالد الصدر الأمين السابق للبرلمان؟

- أرى أن الموقف كله لم يكن به حكمة، ففكرة استقالة «الصدر» فى هذا التوقيت الحساس لم تكن حكيمة، خصوصاً أننا الآن على بعد أيام من انعقاد أولى جلسات البرلمان، وبالتالى الاستقالة توقيتها غير موفق ولا مبرر، لكنها فى النهاية تمت بالفعل، ومن ثم اختيار من يتولى مسئولية أمانة المجلس من بعده، وهو المستشار أحمد سعد، وهو لا يقل فضلاً عن «الصدر»، ويتمتع بخلفية تشريعية وقانونية تؤهله لهذا المنصب، لكن توقيت الاستقالة كان يشوبه التسرع. {left_qoute_2}

■كيف ستتعاملين مع النواب خلال الجلسة الأولى للبرلمان؟

سأتعامل بكل حزم وأطبق القانون واللوائح، ولن أسمح بالخروج عن الآداب العامة للجلسة، وعلى النواب أن يعلموا أننى أستاذة جامعية وأتعامل مع عشرات الطلاب يومياً، وأسيطر عليهم بنجاح.

■ ما تقييمك للعملية الانتخابية؟

- الدولة لم تتدخل على الإطلاق فى العملية الانتخابية، وحتى السلبيات الخاصة بالمال السياسى فالعيب فى الناخب الذى قبل هذه الرشاوى الانتخابية وباع نفسه لرغبة المال، لذلك أطالب بتفعيل القانون الذى يجب أن يطبق بشدة، ودون أى محاباة أو محسوبيات، فالقانون فى مصر تدخل فيه الوساطة والمجاملات.. لكن فى مجمل الماراثون الانتخابى، فإن الإيجابيات كانت أكثر من السلبيات.

{long_qoute_2}

■ ما حكم قبول الرشاوى الانتخابية؟

- ملعون الراشى والمرتشى فى الإسلام، إنها أموال حرام، وإفساد للدين والحياة السياسية والمجتمع، فكيف يقبل المواطن أن يُدخل على أولاده مالاً حراماً؟ وهنا يأتى دور الإعلام وأئمة المساجد، الذين يجب عليهم إصلاح عيوب الشعب المصرى وتقويمه ومواجهة سلبياته الاجتماعية والسياسية والدينية، لا تشجيعها وتنميتها.

■ وما تقييمك لدور الإعلام؟

- القليل فقط مصلح والأكثر مفسد، لأنه جرّأ الناس سياسياً واجتماعياً وأخلاقياً، خصوصاً بعد الغزو الإلكترونى الذى أصاب المجتمع، واجتياح مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيس بوك» و«تويتر» المنازل والهواتف المحمولة، بشكل أفسد المجتمع بشكل عام، والشباب بشكل خاص، حتى الأطفال لم يسلموا منها، وللأسف هذه التكنولوجيا طفت إلى السطح، وهى بعيدة عن موروثنا الثقافى، لذلك يجب تقنينها والتوقف عن التقليد الأعمى للغرب، وهنا يجب أن يأتى دور الإعلام لمواجهة هذه الظاهرة، فإقبالنا على مواقع التواصل الاجتماعى تحول إلى مرض اجتماعى، وهى لا تربى عقلاً أو نشئاً.

■ وماذا عن استخدام هذه الوسائل لنشر التطرف الدينى بين الشباب؟

- هذا نتيجة طبيعية لزيادة الهوة بين أفراد الأسرة وتمزق خيوط الترابط بينهم، وبالتالى لم يعد الأب والأم صمام أمان، لانجذاب الشباب لهذا التطرف، خصوصاً أن هذا التفكك تزامن مع ظهور أدعياء الدين من المتربصين بمصر وهم كثر، وعلى رأسهم الذين يسمون أنفسهم «سلفيين»، فهم يتفننون فى اختطاف الشباب، وللأسف نجحوا فى هذا لحد كبير، نتيجة انسلاخ هؤلاء الشباب عن أسرهم، فسهل على هؤلاء المتربصين التقاطهم، لذلك استطاع الإرهابيون اقتناص الشباب.

■ ما تقييمك لنتائج الانتخابات بعد نجاح عدد من الأحزاب الوليدة والمستقلين فى دخول البرلمان؟

- دراسة الانتخابات يجب إخضاعها لمركز بحثى، ففى أوروبا أى ظاهرة جديدة تخضع فوراً للبحث العلمى، لكننا فى مصر، للأسف البحث العلمى غير موجود بشكل قوى، والأكيد أن هذه النتائج هى إفزاز الشعب الذى نزل إلى الشوارع وأدلى بصوته فى الصناديق الانتخابية حتى يستكمل خارطة الطريق التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ثورة ٣٠ يونيو.

■ وما تحليلك لمقاطعة الشباب العملية الانتخابية؟

- هناك نسبة من الشباب يتعاملون مع الدولة كمن يتعامل مع والدته فى البيت، فلو غلط أو غضب هتقوم تطبطب عليه وتبوس راسه وتقول له يا حبيبى معلش متزعلش، وعليهم أن يدركوا أن الوطن ينتظر أن يقدموا له ما يساعد على بنائه ونهوضه، لذلك أرى أن مقاطعة الشباب للماراثون الانتخابى «دلع بيتى»، يريد أن ينال به من الدولة، وهذا تفكير ساذج، ومع ذلك يجب على مراكز الأبحاث دراسة هذه الظاهرة، وبحث جوانبها الاجتماعية والنفسية والسياسية.

{long_qoute_3}

■ ما رؤيتك للتحالفات السياسية داخل البرلمان، خصوصاً فيما يتعلق بتحالف «ائتلاف دعم الدولة المصرية»؟

- هذا شىء طبيعى فى دولة خاضت ثورتين، نتج عنهما تغير أكثر من نظام سياسى سواء فى عهد الرئيس الأسبق، حسنى مبارك، أو حتى الإخوان، وبالتالى فلا يجب أن ينزعج أحد من هذه الائتلافات الموجودة فى كل الدول، والغريب أن البعض هاجم تحركات «فى حب مصر» داخل البرلمان، بشكل يتخطى فكرة النقد البناء، ويقتصر فقط على «الهجوم من أجل الهجوم».

■ كيف سيتعامل رئيس مجلس النواب المقبل مع تركيبته السياسية، خصوصاً مع أصحاب «الصوت العالى»؟

- الله يكون فى عونه، لكن عليه أن يستخدم القانون بحزم وشدة ضد أى نائب يسىء إلى المجلس، أو يخرج عن الآداب العامة، لكن فى النهاية، يجب أن نعلم أن الأطياف الموجودة فى البرلمان تعكس تركيبة الشعب المصرى الآن من تمرد وطول لسان، وانفلات، فالألفاظ المتداولة داخل المجتمع الآن لا تتوافق مع حضارة مصر. {left_qoute_3}

■ ما معنى أن الشعب أصبح منفلتاً؟

- يستسهل طول اللسان والشتائم، فبمجرد أن يختلف شخصان تمتد الأيدى ويتبادلان الشتائم، وهى ثقافة بعيدة عن القيم الإسلامية، فليس معنى الاختلاف الخروج عن الآداب العامة، وللأسف هذه الثقافة أصبحت ظاهرة أساسية فى الشعب المصرى.

■ ما الأجندة التشريعية الخاصة بك فى مجلس النواب المقبل؟

- متنوعة، لكننى سأركز على القوانين الخاصة بالعملية التعليمية والمرأة، حيث سيشغل هذان الملفان اهتمامى الأكبر تحت قبة البرلمان، سواء على مستوى التشريع والقوانين أو الاستجوابات والمناقشة، فالمرأة والتعليم هما أساس نهضة هذا المجتمع وبدونهما لن نستطيع النهوض، لذلك فالبرلمان المقبل يجب أن يهتم بهما اهتماماً خاصاً.

■ وماذا عن رؤيتك للملف التعليمى؟

- نحن فى حاجة إلى تنوع كبير فى التشريعات التعليمية، سواء على مستوى المُعلم، الذى يجب أن يستعيد كرامته ودوره فى المدرسة، ليكون قادراً على احتواء الطلاب، خصوصاً بعد أن يتحرر من فكرة الدروس الخصوصية، لذلك يجب تجريم ومنع هذه الدروس، سواء على مستوى المراكز أو الأفراد، لكن يجب أن يرقى مرتب المدرس أولاً، حتى يعف نفسه عن أموال الدروس الخصوصية. يجب أيضاً أن تركز التشريعات التعليمية على تطوير الأبنية التعليمية المتهالكة والمنتشرة على مستوى الجمهورية، فأنا لن أنتظر من طفل أن يسمو فكره وهو يجلس على الأرض وملابسه سيئة ومتسخة، وبالتالى فعلاج هذه الإشكالية سيوفر البيئة النفسية اللازمة لتطور الطفل واكتسابه المهارات اللازمة.

■ كيف سنوفر الميزانية الخاصة بالتعليم لتنفيذ هذه التشريعات والأفكار؟

- تمويل هذه الأفكار ممكن من خلال عدد من المحاور، أولها إلغاء جزئى لمجانية التعليم، بحيث يتم فرض رسوم بسيطة على أسر الطلاب كدفع ١٠٠ جنيه لكل طالب رسوماً لدخول الفصل مثلاً، وهكذا تستطيع الدولة جمع مليارات الجنيهات، فالـ100 جنيه لن تُعجز الأسرة الفقيرة أو تضرها فى شىء، بلاش نستموت خصوصاً أنهم بيدفعوا الآلاف للدروس الخصوصية، ويمكن استخدام هذه الأموال لرفع مرتب المدرس 20% زيادة، وصيانة الأبنية الخاصة بالمدارس، أما المحور الثانى للتمويل فيقع على عاتق رجال الأعمال، لذلك أقول لهم: «فكوا الكيس»، وادعموا العملية التعليمية، التى ستكون لها فائدة فى المجال السياسى والفكرى والثقافى بالمجتمع. فأنا سأسعى فى العملية التعليمية لتأهيل الإنسان، واستبدال مصطلح التلقين بالتأهيل، فالأول يعتمد على تحفيظ الكتب والمناهج التعليمية، وهو ما تسبب فى هذه المشكلة الموجودة فى المنظومة التعليمية، فنحن فى حاجة إلى تأهيل الطلاب نفسياً واجتماعياً وإنسانياً واخلاقياً وعلمياً، وعكس المادة التعليمية لكل مادة لتأهيل الطلاب، حتى يستعيد المدرس دوره الحقيقى فى التربية والتعليم، لتكون النتيجة فى النهاية تلميذاً ناضجاً، وإحياء هواياته.

■ وماذا عن مجانية التعليم؟

- يجب إجراء إلغاء جزئى لمجانية التعليم، هذه اسمها نكبة التعليم، وهى مجانية غير مطبقة على أرض الواقع، بدليل الأموال التى يتم صرفها على الدروس الخصوصية، فالمجانية سبب تدهور التعليم، ونحن خضعنا لمجموعة من المصطلحات التى توارثناها دون تفعيلها بحق على أرض الواقع، لذلك أطلقوا أكذوبة مجانية التعليم، ويجب التوقف عن دفن رؤوسنا فى الرمال كالنعام، وسأواجه هذا الملف بشجاعة، حتى وإن قالوا إن سبب آرائى أننى ثرية، على الرغم من أن هذه التشريعات تعود على الطبقات الفقيرة فى المقام الأول، فحالة الانفلات الموجودة فى الشارع المصرى أساسها العملية التعليمية.

■ وماذا عن التحديات التى تواجهها المرأة المصرية؟

- أكثر من 36% من الشعب المصرى تعوله امرأة، طبقاً للإحصائية التى أصدرها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية منذ عام، هذه المرأة التى تعيل الرجل تتعامل معه من منطلق «ضل راجل ولا ضل حيطة»، وحماية لها من ألسنة المجتمع، لكنها تدفع ضريبة مقابل ذلك، هى أنها من تتولى مسئولية الإنفاق على المنزل، لذلك اضطرت للنزول إلى الشارع والبحث عن العمل، على الرغم من أنها فى الأساس غير مجبرة على خدمة زوجها فى البيت.

■ ما معنى أنها ليست مجبرة على خدمة زوجها؟

- فقهياً، خدمة المرأة فى البيت ليست واجبة، خصوصاً إذا كانت من بيت تُخدَم فيه، فلا بد للزوج أن يوفر لها خادمة، فخدمتها له تفضّل، وليست واجباً أو فرضاً عليها، وتستطيع أن تأخذ عليها أجراً، وهذا ما أجمع عليها الفقهاء الذين عاصروا زمناً غير زماننا، فكيف بالوضع الآن بعد أن توسعت اختصاصات المرأة، وأصبح لها كيانها العلمى والمهنى الخاص بها.

■ وكيف تتم معالجة هذا الأمر تشريعياً؟

- يمكن مواجهته من خلال سن تشريع وقانون يجبر الرجل المتزوج من امرأة سواء كانت فقيرة أو ثرية، إذا ظلت فى عصمته تخدمه وتنجب الأبناء وتطهى طعامه، لمدة تتراوح بين 10 سنين إلى 15 سنة، يكون مستحقاً لها 15% من حجم ثروته فى حالة طلاقها، وإذا كانت متزوجة لمدة تتجاوز الـ٢٥ سنة فلا بد أن تحصل على ٥٠% من ثروته، لأنها كانت سبباً رئيسياً فى هذه الثروة، فبعد أن أفنت عمرها معه، قرر الزواج من غيرها وإلقاء الأخرى بالشارع، وهناك المئات من تلك النماذج، وهنا فإن فكرة أن تتقاسم الزوجة ثروة زوجها، ستكون بمثابة «فرامل» للمراهقة المتأخرة لهؤلاء الرجال، ووسيلة لاستقرار المنزل، فهذا التشريع يحمى الزوج من نفسه، ويطبق إصلاحاً إنسانياً وأخلاقياً على هذا الرجل، من خلال إيجاد نوع من الضوابط التى تحفظ الأسرة، وتتسق مع الإسلام، الذى يحرم الظلم.

■ وماذا عن التشريعات الخاصة بالعنف ضد المرأة؟

- كل ما سبق جزء من العنف ضد المرأة، لكن التفصيلات الخاصة بهذه القوانين سيتم تطويعها فى شكل قانون وتشريعات لتأخذ دورتها اللازمة داخل اللجان المختصة بمجلس النواب، حتى يتم التصدى لمثل هذه الظاهرة سواء كانت فى شكل تحرش جسدى أو تعدٍّ بالضرب أو حتى فيما يختص بتخلى الزوج عن زوجته لأسباب لها علاقة بشهوته ونزواته.

■ ما اللجان الفرعية التى تستعدين للترشح لرئاستها؟

- التعليم، وهذا بحكم خلفيتى التعليمية، فأنا لا يهمنى إلا هذا المجال، وأتمنى أن يكون البرلمان المقبل وسيلة فعالة للارتقاء بهذا المجال، والنهوض به، خصوصاً فى ظل المشاكل الضخمة التى يعانى منها هذا القطاع، لذلك فأنا أعتقد أن خبرتى فى هذا المجال ستكون مفيدة.

■ وماذا عن رد فعل أعضاء مجلس النواب وتصعيدهم ضد الحكومة؟

- غير راضية عن العملية كلها، فهى معركة جانبية لا تستحق هذا الضجيج والتصعيد، وهذا نموذج للوضع الحالى فى المجتمع بعدما أصبحنا نختلف ونتعارك على أبسط الأشياء، ونفتعل أى معركة، أصبح هذا جزءاً من الشخصية المصرية الآن، وأصبح لا شىء يعجبنا.

■ ما تقييمك لأداء الحكومة الحالية؟

- هناك بعض الوزارات أداؤها غير مُرضٍ.

■ أى الوزارات التى ستقدمين أول استجواب لها فى البرلمان المقبل؟

- أول أستجوب سيكون للدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، لازم أقعد معاه جلسة طويلة بعد كده، فلماذا ترك هذه الأمراض تستشرى فى المناهج والمبانى، وترك المعلم يتصرف كما يريد، وترك التلميذ يتطاول على أستاذه، فى مقابل عدم قدرة من جانب المعلم على احتواء هؤلاء الطلاب.

■ ما رؤيتك للمناهج التعليمية التى يتم تدريسها للطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة؟

- هذه المناهج فى حاجة إلى «غربلة»، المشوار طويل، والأمر لا يقتصر على منع كتابين أو ثلاثة، لذلك قررت الترشح للجنة التعليمية، لمواجهة ما بداخل الكتب المدرسية من تسطيح وتفاهة وعدم معرفة لقيمة العلم، فلا يوجد بالمناهج هذه المادة العلمية التى تنشئ رجالاً عظاماً وسيدات عظيمات.

■ ما تقييمك لأداء الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ فوزه بالانتخابات الرئاسية الماضية؟

- أنا لا أنكر على هذا الرئيس أن يلهث ويجرى ويسابق الزمن، لكن ليس فى الحكومة والشعب من يشد أزره، أو يقف خلفه ويعينه على طموحه وآماله، فعلى سبيل المثال الرئيس شعر أن الشعب فى حاجة إلى وجبة جيدة تعينه فى يومه، فوجدنا البعض يستهزئ بها.. وعلى مستوى الملف الخارجى سنجد أن «السيسى» يلهث فى الخارج ليل نهار للنهوض بالبلد ومواجهة التحديات الخارجية التى تعرقل عملية بناء الدولة، إلا أن البعض يريد أن يقتصر نشاطه على القضايا الداخلية فقط لحين حلها ثم يتجه إلى القضايا الخارجية. فالنفوس فى هذه المرحلة غير قويمة، والنقد به الكثير من المبالغات، كأننا نشتاق للنقد والهجوم، لكى نسجل «بونطة»، وهذا أمر مرفوض، فالفترة الراهنة، لن تحتمل هذا السباق، والبعض ينتقد الرئيس عبدالفتاح السيسى وبعض المشاريع القومية، حتى يسجل أنه انتقده، لذلك أود فى النهاية أن نتضامن على أخذ كل إيجابية وتنميتها ودعم صاحبها، وعندما نجد سلبية نتناولها ولا نغمض أعيننا عنها، لكن من خلال النقد البناء.. والله يكون فى عون «السيسى»، دون مجاملة أو طبطبة، بسبب توليه مسئولية شعب غاضب ومتمرد لا يعجبه العجب، فنحن نتعامل اليوم مع الموروث السيئ للعقود السابقة، فى شكل نقد وهجوم.

■ وماذا عن صلاحيات الرئيس فى الدستور الحالى؟

- هى صلاحيات يجب ممارستها بحكمة، وبقوة وبأمانة، نظراً لأهمية المرحلة.

■ ما رؤيتك لحزب النور فى البرلمان؟

- هذا الحزب مفلس عملياً وسياسياً ويتمسك بالمظهر وبعض الكلمات ويدعى أنه صاحب رأى.

■ وما تعليقك على الفتوى التى أصدرها أحد نواب حزب النور بعد فوزه بالانتخابات بأن الموسيقى حرام ولا يجوز الاستماع إليها؟

- ما شاء الله، هذا هو المعتاد من حزب النور، بدليل فتاوى ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، التى تمس عرض المرأة وكرامتها، وبالتالى فلا عجب أن تخرج مثل هذه الفتاوى الشاذة من نوابه بمجلس النواب.

■ هل سيعانى حزب النور من الوحدة داخل المجلس؟

- دعنا ننتظر، فلا داعى لاستباق الأحداث.

■ وما رأيك فى رفض شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب تكفير تنظيم «داعش»؟

- هذه مسألة لا أرغب فى الخوض فيها، وله فلسفته الخاصة به.

■ وما رؤيتك الشخصية؟

- تنظيم «داعش» كلاب النار، ولا يستحقون أن نقول «هل هم كفار أم مسلمون؟»، هؤلاء الأوغاد الذين وصموا الإسلام بما ليس فيه، وشوّهوا صورة المسلمين أمام العالم بسبب جرائمهم الوحشية ضد الإنسانية بشكل خرج عن المفهوم الصحيح للإسلام الذى يجرم مثل هذه الأفعال، لكن الله سينتقم منهم أشد انتقام.