الديمقراطية والبرلمان

12/13/2015

رفعت السعيد

كاتب صحفي

وكأننا نبدأ من جديد. فالبرلمان الحالى يطرح علينا أسئلة لم تزل موجعة، منها المخالفة الصارخة للدستور التى جعلت من دخول المجلس أمراً بعيد المنال على الفقراء سواء بما فرضته من رسوم ومصروفات كشف طبى أول لكشف طبى ثانٍ ورسوم نظافة، ثم رسوم توثيق توكيلات (كل توكيل بأربعين جنيهاً) لمئات الصناديق فى الدائرة. وكأن اللجنة العليا للانتخابات ولجنة العدالة الانتقالية قد تحالفتا معاً على أن الفقراء لا يستحقون حتى مجرد الاقتراب من مديريات الأمن ليتقدموا للترشح. ثم كان المال السياسى وشراء الأصوات فى سوق مفتوحة علناً.. وعلى أى حال فإن الأمر قد خيّم علينا بخيمة مجلس كان ضرورياً وحتمياً ولكن اختفى أمل القول بأنه أتى وفق متطلبات الديمقراطية. لأنه لا انتخابات ديمقراطية بلا شفافية ولا شفافية بلا محاسبة حقيقية على الإنفاق ومدى تلاؤمه مع القانون ومع الواقع الفعلى. بل إنه لا أمل فى إقرار ديمقراطية بلا تكافؤ، وليس أمامنا سوى أن نحاذر من الغرور أو الادعاء أو تجاهل من سبق أن تم تجاهلهم عبر شروط مالية مانعة للترشح، فالأمر لم ينتهِ بعد بل لعله سيكون مجرد بداية ضرورية كجراحة شديدة الألم، فالمحاذير كثيرة ومعقدة. فموضوع الديمقراطية معقد بل هو شديد التعقيد لسبب بسيط وهو أنه محل لصراع مجتمعى دائم ويومى. ولأنه يتطلب شروطاً موضوعية قد لا تتوافر لدينا. ومنها على سبيل المثال:

- ضرورة التكافؤ بين جميع الأفراد والقوى والأحزاب فى آليات العملية الانتخابية، والأمر لا يقتصر على الملايين التى أنفقت فلوثت حكاية التكافؤ، ولكن هناك التكافؤ الإعلامى فالمليارديرات مالكو الفضائيات والمهيمنون فى الوقت ذاته على أحزاب معينة منحوا رجالهم دعاية صبوها عبر حوارات وبرامج وإعلانات فوق رؤوس الناخبين.

- كما أن البعض قد استخدم آلية الغموض السائدة ليوحى للبعض بأنه هو وحده قد مُنح ترخيص الدفاع عن الرئيس الذى هو فى غنى عن دفاع أحد. واتخذ من ذلك سبيلاً لتشكيل قوائم أو ترشيح أفراد أحيطوا جميعاً بهالة زائفة تزعم أنهم رجال الرئيس. وكانوا يدخلون باب المنافسة مرتدين هذه الثياب ومن ثم فإن من يترشح ضدهم يكون بالضرورة المنطقية ضد الرئيس.

- كذلك فإن الديمقراطية لا بد أن تكون متكاملة وإلا فسدت وفقدت صلاحيتها فلا يمكن منح البرلمان ترخيص الصلاحية الديمقراطية عبر آليات نصف ديمقراطية. فنصف الديمقراطية يمكنه أن يتحول فى يد السلطة المركزية إلى انتهاب النصف الآخر الذى تبقى للملايين من الناس.

- كما أن الحكم قد يأتى بثياب متعددة الألوان فيكون حامياً للوطن ومدافعاً عن حدوده ومحارباً لخصومه فيستحق رضاء من الناس ثم يكون فى الوقت نفسه مستلباً لحقوق الناس فى العدل الاجتماعى الحقيقى أو لحقوقهم الديمقراطية فيكون الناس نصف راضين ونصف مؤيدين، ولكن تراكم الفقر مع استفزاز المقارنة بين المليارديرات والفقراء يجعل نصف الرضاء محلاً للنقصان.

- ويتصور البعض أن تجميع أكبر عدد من أصوات البرلمان معه أو حوله بترويج وهم أنهم بهذا يلتفون حول الرئيس يحل المشكلة بل هو يعقدها، ذلك أن هيمنة مجموعة أو تحالف مجموعات على أصوات النواب قد يغرى بالقدرة على تجاوز حدود الاحترام الواجب للناس العاديين فى حقوقهم الاجتماعية (خبز وعلاج ومسكن وتعليم.. إلخ) فتتعقد المشكلات أكثر. ألم يحدث ذلك عندما سيطر حزب سابق فى زمن سابق على مقدرات البرلمان وحده؟.

ونستعين بتقرير بالغ الأهمية أصدرته الأمم المتحدة عام 2002 «تقرير التنمية البشرية.. تعميق الديمقراطية فى عالم مفتت، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى» لنقرأ: «وحتى فى البلاد الديمقراطية العريقة نجد أن حكم الأغلبية البرلمانية غالباً ما يأتى على حساب الأقلية بما يفقد التصرفات توازنها».

ثم يمضى التقرير قائلاً: «ويتمثل الاستقواء بالأغلبية البرلمانية سواء جاءت بسبل مشروعة أو غير مشروعة فى نفور المزيد من المواطنين وخاصة الشباب من العملية الانتخابية وعدم التجاوب معها والانسحاب من آلياتها ويؤدى هذا الانسحاب إلى زيادة العداء ضد الأنظمة القائمة»، (وكأن التقرير يتحدث عنا تماماً).

ثم إن التقرير يحذرنا وبشدة قائلاً: «وفى أشد الحالات تطرفاً قد تجد الجماعات المتسترة بالإسلام حلولاً عنيفة مستندة إلى إحساس الجماهير بعدم مشروعية هذه التصرفات ثم بعدم مشروعية الحكم ذاته».

- وثمة مخاوف من زيادة عدد أعضاء المجلس. فإن افترضنا أن عضو البرلمان سيتكلم عشر دقائق وكان عدد النواب مائة سيحتاج الأمر إلى ست عشرة ساعة ونصف الساعة، وإذا وصل إلى ستمائة كحالتنا سيحتاج الأمر إلى مائة ساعة. وهذا سيعنى أن الشخصيات العامة أو ممثلى الأغلبية والأشخاص الأعلى صوتاً والأكثر إلحاحاً سيستولون على حق الكلام فى المجلس وسوف يحرم العضو العادى والهادئ أو المعارض حاد المعارضة من حقه فى الحديث بما يثير سخطاً فى المجلس وفى الشارع.

ألم أقل إن الأمر معقد. فحذار من الاستقواء بالأغلبية أو بالصوت العالى أو بالشعبوية.

وحذار من أن يلتصق ذلك كله بالرئيس الذى يزعمون على غير الحقيقة أنهم يساندونه أو أنه يساندهم.