نواب: تجاهل استجواباتنا ضد الحكومة يخالف الدستور
جانب من جلسة سابقة لـ«النواب» «صورة أرشيفية»
أكد عدد من النواب أن تجاهل البرلمان مناقشة استجواباتهم ضد الحكومة، منذ بداية انعقاده مطلع 2016، يمثل مخالفة صريحة للدستور، وتعطيلاً للدور الرقابى لمجلس النواب، حيث تنص المادة (130) من الدستور على أن «لكل عضو فى مجلس النواب، توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء، أو أحد نوابه، أو الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى ستون يوماً، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها، وبعد موافقة الحكومة».
«بدراوى»: المجلس بلا رقابة يتحول لـ«منتدى».. و«كمال»: استوفيت إجراءات 5 استجوابات ولم تناقش
وشهد المجلس الأسبوع الماضى سجالاً بين الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، وبعض النواب، اعتراضاً على عدم مناقشة استجواباتهم، ورد عليهم «عبدالعال» بأن النيابة العامة لا تحيل القضية إلى المحكمة إلا باستيفاء مستنداتها. وسادت حالة من الغضب بين النواب، بعد اعتراض المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، فى إحدى الجلسات على وصف حكومته بـ«الفاشلة»، ومطالبته النواب باستخدام أدواتهم الرقابية بعيداً عن السَّب. وعلمت «الوطن»، من مصادر مطلعة، أن بعض النواب، التقوا رئيس البرلمان، واحتجوا لديه على سوء تعامل الحكومة معهم، و«تجبّرها» عليهم لاطمئنانها أن البرلمان لن يحاسبها، وطالبوا «عبدالعال» بمنحهم الفرصة للتكشير عن أنيابهم، فدعاهم لتقديم استجواباتهم ضد وزراء بأعينهم، ووعدهم بإدراجها فور تقديمها.
وقال النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، لـ«الوطن» إن عدم مناقشة الاستجوابات على مدار دور انعقاد ونصف، هو سابقة برلمانية تمثل مخالفة صريحة للمادة 130 من الدستور، خصوصاً أنه لا يحق لهيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين) منع مناقشة أى استجواب، فوفقاً للدستور تجرى مناقشة الاستجواب بعد 7 أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، وبحد أقصى 60 يوماً، مضيفاً: «قدمت فى دور الانعقاد الأول ستة استجوابات، ومع ذلك تم تعطيلها، وهو أمر يدعو للاستغراب».
وحمَّل «بدراوى» هيئة مكتب المجلس، مسئولية تعطيل مناقشة الاستجوابات، خصوصاً أنه من المفترض ألا تكون عليها أية قيود، ما يجعل تعطيلها يحتاج مساءلة، لافتاً إلى أن اللائحة الداخلية للبرلمان فى موادها من 218 حتى 221 نظمت عملية الاستجوابات، باعتبارها الأداة الرقابية الأقوى، ولم تُلزم النائب بضرورة تقديم مستندات.
وحول رد «عبدالعال» على عدم مناقشة المجلس للاستجوابات بقوله «إن رئيس النيابة لا يحيل القضية إلا بعد استيفاء الأدلة»، قال بدراوى، إن هيئة مكتب البرلمان جهة تنظيم وليس تحقيق، ومن حق النواب تقديم الاستجوابات، ولا يحق لهيئة المكتب تعطيلها، لأنها لا تلعب دور وكيل النيابة، وليست سلطة منفصلة، متابعاً: «هذا البرلمان هو الأول من نوعه الذى لم يناقش أى استجواب منذ انعقاده، وبرلمان 2005 ناقش 147 استجواباً، بمعدل 35 استجواباً كل عام، أما الآن فللأسف أصبح ممنوعاً علينا مناقشة الاستجواب، والوزير أصبح مُحصناً، ما ساهم فى إضعاف السلطة الرقابية للبرلمان، حتى إن الوزراء لم يعد أحد منهم يأتى المجلس إلا بصعوبة».
وأكد «بدراوى» أن عدم مناقشة الاستجوابات يمثل مخالفة دستورية، لأنه ذلك يعنى أن البرلمان تخلى عن دوره الرقابى، كما أن عدم عرض الحكومة لاتفاقية قرض الصندوق الدولى على النواب وفقاً للمادة 127 من الدستور حتى الآن، مخالفة دستورية، وحماية الدستور المسئول الأول عنها هو المحكمة الدستورية العليا. وأوضح «بدراوى» أنه قدم فى دور الانعقاد الثانى، استجواباً ضد وزير الرى، بعد كارثة السيول التى شهدتها بعض المحافظات، وظل الاستجواب حبيس الأدراج، والأسبوع المقبل سيقدم استجواباً آخر ضد رئيس الوزراء، عن تأزم الوضع الاقتصادى وزيادة معدلات الفقر والاقتراض، وسيرفق به مذكرة شارحة وتقارير للتعبئة العامة للإحصاء.
واستطرد: «متى سنحاسب الحكومة، فتجاهل المجلس مناقشة الاستجوابات، يحوله إلى منتدى لمناقشة المشكلات فقط، دون أن يفعل أدواته الرقابية، والبرلمان ورئيسه لن يستطيعوا مخالفة أحكام الدستور، فحتى المستشار العجاتى، اعترض فى الجلسة العامة، على وصف حكومته بالفاشلة، وطالب النواب باستخدام أدواتهم الرقابية بعيداً عن التوصيف، وإحنا مش عارفين نستخدم أدواتنا».
وقال النائب عبدالحميد كمال، إنه قدم 5 استجوابات فى دور الانعقاد الأول، موجهة إلى رئيس الوزراء ووزراء الاستثمار والطيران والتنمية المحلية والنقل، حول تأخر مشروع مطار السويس الدولى رغم الانتهاء من دراسات الجدوى والدراسات الفنية والتمويل، وآخر عن تراخى الحكومة فى مواجهة فساد المحليات وتأثيره على التنمية والخدمات والمواطنين فى المحافظات، وثالث عن حوادث الطرق التى تتسبب فى مقتل عشرات الآلاف سنوياً، والتكلفة والعائد من مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس الذى تكلف أكثر من 8.5 مليار جنيه ولم يحقق المستهدف منه سواء فى عدد المصانع أو توفير فرص العمل للشباب، وكانت تلك الاستجوابات مستوفاة من حيث الشكل وفقاً للائحة الداخلية، ومع ذلك لم تُدرج فى جدول الجلسات.