بعد بلاغ "انتهى الكلام" سيناريوهات المغرب لتجاوز حالة "التعثر" الحكومي

01:10 م | الأربعاء 11 يناير 2017

أمام تعثر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية المعين، في تشكيل حكومته، بعد تخليه عن حزب الاستقلال ووصول المشاورات مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية إلى طريق مسدود؛ بعد ربط هذين الحزبين مشاركتهما في حكومة بنكيران بمشاركة حزبي الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري الذي يرفض بنكيران إشراكهما في حكومته؛ مما دفع بنكيران إلى إشهار ورقة "انتهى الكلام" مع الأحرار والحركة الشعبية، في إشارة إلى أنهما خارج مشاوراته الحكومية، يكون بذلك بنكيران قاب قوسين او ادنى من إعلان فشله في تشكيل الاغلبية الحكومية، مما يفتح الباب أمام مجموعة من السيناريوهات لـ"ما بعد اعلان الفشل".

وفي هذا السياق، اعتبر أحمد بوز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس، أن السيناريو الأقرب، هو الانتخابات السابقة لأوانها؛ وهو ما يقتضي حل البرلمان باستعمال الملك لصلاحياته الدستورية، دون أن يخفي ذات المتحدث، أن الانتخابات يمكن ألا تكون هي الحل، لكونها غالبا ستعيد الخريطة نفسها التي جاءت بعد 7 أكتوبر.

وأوضح بوز، أن ما يعزز ضرورة الذهاب إلى الانتخابات هو رفض قياديي العدالة والتنمية لأي تعيين جديد لأحد أعضاء الحزب مكان عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب؛ وهو الحل الذي اقترحته العديد من الأصوات، مسجلا "أنه في هذه الحالة لا يمكن أن يأتي أي منهم مكان بنكيران".

في سياق متصل، اعتبر أمين السعيد، أن هناك أربعة اختيارات لإنهاء الأزمة، أولها استقالة رئيس الحكومة المكلف وتنظيم انتخابات مبكرة، إلا أن هذا الحل مستبعد من الناحية المسطرية لعدم وجود رئيس مجلس نواب، ومن الناحية المادية للتكلفة المرهقة على ميزانية الدولة، ومن الناحية السياسية بما أن ذلك "سيسيء إلى صورة بلد يسوّق لاستقراره في سياق إقليمي غير مستقر".

الثاني، حسب السعيد، هو تعيين شخصية أخرى من داخل العدالة والتنمية، معتبرا أن هذا الحل غير مراهن عليه.

والثالث، هو الاستنجاد بحزب الأصالة والمعاصرة، إذ سيمكن، لو دخل، من الحصول على أغلبية عددية دون الحاجة إلى حزب رابع.

ويرى السعيد أن هذا الخيار يبقى هو الآخر ضعيف برفضه من لدن قيادة العدالة والتنمية التي تراه مؤثرا للغاية على شعبية الحزب، وكذا رفضه من لدن قيادات الأصالة والمعاصرة.

أما الخيار الرابع، فيتعلق، حسب ذات المتحدث، بتدخل المؤسسة الملكية من أجل تمديد المشاورات الحكومية وحصرها في الأغلبية السابقة أو إضافة الاتحاد الدستوري إلى القائمة، إلا أن السعيد يرى أن هذا الخيار يبقى غير متوافق مع روح الدستور المغربي، حتى وإن كان مرضيا لغالبية أطراف تشكيل الحكومة.

من جهته، أوضح المحلل السياسي، مصطفى يحياوي، أنه إذا لم يتدخل الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، على هامش المجلس الوزاري من أجل تليين مواقف الأطراف المعنية، فإن الحل لتجاوز الوضعية السياسية الحالية يقتضي الإعلان عن أزمة، والتي سيكون حلها بيد الملك، وذلك عبر حل مجلس النواب والإعلان عن انتخابات مبكرة أو الذهاب في اتجاه إجراء تعديل دستوري للفصل 47.

وأشار أستاذ السوسيولوجيا السياسية، أن ما وقع منذ يوم 8 أكتوبر وحتى اليوم يحيل على "أننا إزاء مشروع سياسي منظم ودقيق الأهداف والغايات تريد عبره قوى من داخل المشهد الحزبي ومن خارجه تحجيم مفعول الانتخابات الأخيرة في الحكومة المقبلة إما بانصياع بنكيران لرغبتهم في ضبط تركيبتها الحزبية، وإما بدفعه إلى الإعلان عن انتهاء مشاوراتها والرجوع للملك لإخباره بفشله في تشكيل الحكومة".

يذكر ان برلمانيو حزبي التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، قد اجتمعوا امس الاثنين، في مقر مجلس النواب لمواصلة التنسيق، والرد على بلاغ "انتهى الكلام"، الذي أصدره الأحد الماضي، رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران.

وذكرت مصادر أن رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب السابق ومنسق برلمانيي التجمع الوطني للأحرار، وشدد على ضرورة الدعوة إلى انتخاب هياكل مجلس النواب، وعدم ارتهان المجلس لقرار تشكيل الأغلبية الحكومية.

وأشار الطالبي العلمي، في الاجتماع ذاته، إلى أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يسمح بانتخاب هياكل المجلس بعيدا عن تشكيل الحكومة".

وشدد برلمانيو الحزبين، في هذا اللقاء، على "ضرورة التسريع بهيكلة مجلس النواب، وإنهاء حالة العطب، الذي يطبع الغرفة الأولى من البرلمان".

واتفق الجانبان على منح رئاسة الفريق الموحد، لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن تعود نيابة الرئيس لحزب الاتحاد الدستوري.

كما اتفق برلمانيو الحزبين على أن يتم توزيع رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة بين الفريقين، حيث تم الاتفاق على أن تكون حصة رئاسة اللجان لفائدة التجمع أكثر من حزب الاتحاد الدستوري بالنظر الى مقاعد كل حزب داخل البرلمان.