المغرب يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ويمنح امتيازات للأفارقة

01:06 م | الأربعاء 11 يناير 2017

ذكر بلاغ للقصر الملكي المغربي، أن الملك محمد السادس ترأس مساء أمس الثلاثاء، مجلسا وزاريا خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع في 11 يوليو 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وأفاد ذات البلاغ، أن هذه المصادقة تدخل في إطار "تفعيل القرار الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطابه الموجه للقمة الإفريقية الـ27، التي احتضنتها كيغالي في يوليو الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية".

وأضاف البلاغ أن هذا التحرك يأتي، أيضا بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المملكة، في سبتمبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.

ويقول البلاغ: "حرصا من الملك محمد السادس على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان".

وكشف بلاغ القصر الملكي، أن ملك المغرب أعطى تعليماته للقطاعات المعنية قصد دراسة إمكانية الرفع من هذه مدة اقامة المهاجرين الافارقة من سنة الى ثلاث سنوات، وتسريع المساطر وتسهيلها.

ومباشرة بعد بلاغ القصر الملكي، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية المغربية، أنه طبقا للتعليمات الملكية، ستنتقل مدة صلاحية بطاقات الإقامة للمهاجرين الافارقة إلى ثلاث سنوات، عوض سنة واحدة حاليا، وذلك بعد مرور سنة على تسوية الإقامة بالمغرب (ما عدا في حالة ارتكاب المعنيين أفعالا يعاقب عليها القانون).

وأضاف المصدر ذاته أنه طبقا للتعليمات الملكية، سيتم أيضا تسريع وتبسيط، بأقصى قدر ممكن، إجراءات تسليم وتجديد بطاقات الإقامة.

يذكر أن أمام حالة تعطل البرلمان بسبب تعثر تشكيل الحكومة المغربية، ستقدم المصادقة المغربية على القانون الاساسي للاتحاد الافريقي للقادة الأفارقة خلال انعقاد الدورة 28 للاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 29 و30 يناير الجاري، حتى في حالة عدم تقديمها للبرلمان.

وفي هذا الصدد أوضحت مصادر أن الاتفاقيات الدولية التي تهم مالية الدولة، ضروري أن تمر عبر البرلمان استنادا إلى الفصل 55 من الدستور، مشيرة إلى أن المشروع المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يبقى غير آني، بحيث من الممكن أن يصادق عليه مجلسي الحكومة والوزاري، وينتظر إلى حين تشكيل مجلس النواب.