بلاغ للنائب العام يتهم منصور العيسوي وعدلي فايد بتهريب المساجين أثناء أحداث الثورة

تقدم فتحي أبو الحسن، المحامي بالنقض، بصفته وكيلا عن بعض المدعين بالحق المدني في جناية قتل المتظاهرين ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، ببلاغ إلى المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، يتهم فيه اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الأسبق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام، وقت أحداث الثورة، واللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة السابق، بتهريب المساجين شديدي الخطورة والمحكوم عليهم بالإعدام، من السجون أثناء أحداث الثورة، وذلك بناء على شهادة مفتش مباحث سجن أسيوط، مطالبا بتوجيه الاتهام رسميا لهم في جريمة إخفاء المساجين، وإخفاء الأدلة، والشهادة الزور، بالنسبة للعيسوي. وأوضح فتحي أبو الحسن، أنه تقدم بالبلاغ بناء على شهادة مقدم الشرطة عمرو الدردير، مفتش مباحث سجن أسيوط حاليا، والذي كان يعمل رئيسا لمباحث المنيا أثناء الفترة التي بدأ فيها هروب المساجين من 12 سجنا مختلفا بأنحاء الجمهورية، بالتزامن مع المظاهرات السلمية التي اندلعت أثناء الثورة، وذلك اعتبارا من 29 يناير 2011 إلى 14 فبراير2011، وذلك أثناء مداخلة تليفزيونية بإحدى القنوات الفضائية. وقدم أبو الحسن، للنائب العام الأسطوانة الخاصة بتلك الشهادة، مشيرا إلى أنه جاء بها أن اللواء محسن مراد في 29 يناير 2011 كان يشغل منصب مدير أمن المنيا، وعمد إلى فتح أبواب السجن هناك، وأطلق سراح العديد من المساجين بعضهم شديد الخطورة، وآخرين محكوم عليهم بالإعدام، وكان ذلك بالتنسيق مع اللواء عدلي فايد، والذي كان يشغل منصب مدير مصلحة الأمن العام آنذاك، وعندما أصر المقدم عمرو الدردير على الرفض بصفته رئيس مباحث السجن وقتها، قام اللواء محسن مراد بالاتصال تليفونيا بعدلي فايد، وتحدث مع المقدم المذكور في محاولة لإقناعه بإطلاق سراح المساجين، وعندما أصر المقدم على رأيه توعده بالعقاب، وتم نقله من عمله إلى إدارة مباحث القاهرة، وإيقافه عن العمل. ولفت المقدم عمرو الدردير، إلى أنه أطلع اللواء منصور العيسوي، عندما كان وزيرا للداخلية على تفاصيل الواقعة، ولكنه لم يحرك ساكنا ولم يتخذ أي موقف، وطالب أبو الحسن في بلاغه، بتوجيه الاتهام رسميا إلى اللواء منصور العيسوي، لأنه قام بإخفاء الأدلة والتستر على جريمة تهريب المساجين، وفتح السجون أثناء الثورة حال كونه المسؤول الأول عن الأمن في مصر وقتها. وأضاف أبو الحسن، "أن اللواء منصور العيسوي أدلى بشهادته أمام محكمة الجنايات في قضية محاكمه القرن، والتي تم محاكمة الرئيس السابق ووزير داخليتة فيها، و6 من كبار مساعديه، وذلك في 14 سبتمبر 2011، وشهد شهادة زور وحلف يمينا كاذبا، وضلل العدالة بعدم إرشاده عمن قام بفتح السجون، وتهريب المساجين تحت إشراف المتهم بتلك القضية اللواء عدلي فايد، بل وزعم كذبا أن جهات أجنبية هي من كانت وراء فتح السجون بالقوة وتهريب المساجين". وطلب أبو الحسن، توجيه الاتهام رسميا إلى عدلي فايد، واللواء محسن مراد لاشتراكهما في تهريب المساجين من سجن المنيا، وغيره من سجون مصر في تلك الفترة.