النيابة تهاجم «العادلى»: استغل منصبه لتحقيق نعيم زائل

07:24 م | الثلاثاء 10 يناير 2017

هاجمت النيابة العامة فى مرافعتها، أمس، اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى قضية اتهامه و11 موظفاً بالوزارة، بينهم نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، بالاستيلاء على المال العام، بمبالغ قدرّتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 حتى 2011، ووصفت النيابة «العادلى» بأنه «استغل منصبه لتحقيق نعيم زائل، بعد أن أصبح الحافظ الأمين على المجتمع خائناً ومُفسداً، والمخوّل لحفظ الأمن مخلاً»، متسائلة: «هل أدى المتهم الأول واجبه؟ هل حفظ اليمين التى أقسمها». {left_qoute_1}

جاء ذلك خلال جلسة محاكمة الوزير الأسبق وبقية المتهمين فى القضية، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، أمس، التى قررت تأجيل الجلسة إلى 31 يناير الحالى لاستكمال المرافعة، مع استمرار التدابير الاحترازية.

وأضافت النيابة، فى مرافعتها، أن «انتشار الفساد يحط من قدر الأمة، ويُزعزع الثقة والعدل وينهار الكيان الاجتماعى»، مشيرة إلى نهى الله تعالى عن أكل أموال الناس بطرق غير مشروعة، مستخدمة تعبير «العين التى تكحلت بالإثم والضلال لا تقدر صاحبها، لكن تخزيه».

وتابعت النيابة أن «الأدلة جميعها تؤكد اتهام استغلال المتهمين نفوذهم لتحقيق مآرب شخصية، وأنهم تمرّدوا على رزقهم المقرّر ونصبوا خطتهم، وظنوا أن الأعين لن تراهم، وأن يد القانون لن تطالهم»، لتعقب المرافعة بالقول «ولكن هيهات».

وانتقلت النيابة إلى سرد وقائع الدعوى، وقالت إن المتهم الثانى، بصفته كان رئيساً للإدارة المركزية للحسابات بوزارة الداخلية، أظهرت التحقيقات فى الفترة بين 2000 و2011، أنه دمج مذكرات حافز تحت بند «احتياطى مواجهة أهداف أمنية»، وهو البند الذى وصفته النيابة بأنه «لا معنى له ولا وجود له بالوزارة ولا بالقانون». ووصفه ممثل النيابة بأنه «خلطة شيطانية»، مضيفاً أن المتهم الثانى رفع تلك المذكرات إلى المتهم الأول، وزير الداخلية الأسبق، الذى اعتمدها ليُطلق العنان له ليصرف كيفما شاء.

وأضافت النيابة أن مكتب وزير الداخلية، الذى وفرته له الدولة، لم يجد حرجاً فى أن ينزع من قوت الشعب وأن يأخذ ما ليس له، وهو يمثل إهدار مبالغ طائلة دون هدف، مؤكدة أن المتهم الثانى وصل به الأمر إلى أن ينفق على صوره الفوتوغرافية له ولأسرته 195 مليوناً و307 آلاف جنيه، دون وجه حق. وتابعت أن المتهمين من التاسع حتى الثانى عشر، كانوا ممثلين لوزارة المالية فى وزارة الداخلية، وأنهم يعملون كمراقبين ماليين، مشدّدة على أنهم «خانوا الأمانة واعتمدوا صرف الاستمارات رغم أن عملهم هو مراقبة أوجه الصرف ومدى اتساقها مع القواعد والقوانين».

وأكدت أن المتهمين تسبّبوا فى إهدار أموال الشعب بسلوك تقشعر له الأبدان، محدّدة مبلغ مليار و759 ألفاً و341 جنيهاً صُرفت تحت بند «مواجهة أهداف أمنية»، وهو البند الذى سبق وأشارت إليه المرافعة بأنه «غير موجود»، لتضيف إلى ذلك المبلغ 688 ألفاً و399 جنيهاً كاعتمادات الباب الأول من ميزانية الداخلية فى الفترة بين 30 يونيو 2009 حتى 22 يناير 2011، بأوجه إنفاق غير معروفة.

وقدّمت النيابة مستنداً متصلاً بوقائع الدعوى، يوضح تعامل المتهم الأول مع أحد بنوك المملكة المتحدة، وختمت مرافعتها بالمطالبة بتوقيع أقصى عقاب على المتهمين بعد أن صرخ الشعب فى وجوههم بسبب فسادهم.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة فريد الديب، محامى «العادلى»، الذى قال إن النيابة أرادت أن تضيف تهمة جديدة إلى الواقعة، «وهذا لا يجوز طبقاً للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية»، مضيفاً أن تهمة التربّح التى أضافتها النيابة لا تنطبق على المتهمين الأول والثانى والثالث، حسب قوله. وتابع أن التهمة الموجودة فى الواقعة هى تهمة الاستيلاء على المال العام.

وقال «الديب» إنه لا يوجد اختلاس ولا حيلة فى الاستيلاء على المال من قِبَل المتهمين. وأكد أنه يجب إدخال المتهم الغائب، الذى يُدعى «عاطف»، والذى تم استبعاده من قرار الاتهام بعد اعترافه بتسليم الحوافز إلى المتهم الأول، وهو أمر غير حقيقى، ولا يوجد مستند عليه توقيع «العادلى» بتسلم تلك الحوافز. وأضاف أن «العادلى» منذ توليه الوزارة وحتى خروجه منها «لم يتسلم أى حوافز».

وأفاد محامى وزير الداخلية الأسبق، بأن المتهم الثانى، «ادّعى أنه كان يضع مبلغ 5 ملايين جنيه فى مظروف ويسلمها للوزير»، متسائلاً: «ما هو المظروف الذى يحوى مبلغ 5 ملايين جنيه»، مطالباً ببراءة «العادلى»، استناداً إلى جهله بالقوانين المالية، حسب قوله.

وأكد «الديب» أنه قدّم مستندات للجنة تؤكد أن «العادلى لم يستولِ على أى أموال ليست من حقه»، وهنا ردّ عليه القاضى وسلمه حافظة مستندات تفيد بتملك حبيب العادلى حساباً بنكياً فى الخارج، فردّ «الديب»: «ده إنجليزى يا بيه». واختتم بأن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يرسل أى ملاحظات من قبل حول وجود خلل مالى لدى حبيب العادلى طوال فترة توليه الوزارة. وأضاف أن جهاز «المحاسبات» وجه جواب شكر إلى الوزير الأسبق، ولا يوجد مستند فى القضية يفيد باعتراض وزارة المالية على صرف تلك الحوافز تحت مسمى «بند الاحتياطى فى المواجهات الأمنية».