فض أحراز «أموال العادلى».. والنيابة تستعلم عن «الورثة»

07:53 م | الأحد 28 فبراير 2016

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الداخلية، فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على أموال وزارة الداخلية إلى جلسة 13 مارس المقبل للاطلاع والتحرى والاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين، وما إذا كانوا استفادوا من الأموال من عدمه. وفى بداية الجلسة، أمرت المحكمة بإخراج المتهمين من قفص الاتهام، وطالب ممثل هيئة قضايا الدولة بتمكينه من الاطلاع على أوراق الدعوى، لتقديم المبالغ المدعى بها لاحقاً خلال الجلسات المقبلة، إضافة إلى الاطلاع على قرار ندب وزير العدل لقاضى التحقيق فى القضية. وقدم ممثل النيابة العامة طلباً للمحكمة، بالاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين: «جمال عطا الله، وسمير عبدالقادر»، وكذا التصريح بالتحرى عن محل إقامة هؤلاء الورثة، ومدى استفادتهم من الأموال محل القضية.

وقدمت النيابة للمحكمة أحراز القضية، وفضتها الهيئة وهى عبارة عن أكياس سوداء كبيرة الحجم، حوى أحدها استمارة الصرف الواردة من الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، بالفترة من عامى 2001 إلى 2002، إضافة إلى استمارات الصرف فى الفترة من 2002 وحتى عام 2011. تضمنت الأحراز ملفاً أحمر اللون، وبداخله مظروف احتوى على ملحقات التحقيقات عن جهاز الكسب غير المشروع، والخاصة بالمتهم «نبيل سليمان»، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة الاستجابة لطلب النيابة العامة بالاستعلام عن ورثة المتهمين المتوفين وأجلت القضية.

كان قاضى التحقيق أحال فى أغسطس الماضى، اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و12 مسئولاً بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على مليارين و388 مليوناً و590 ألفاً و599 جنيهاً، إبان تولى «العادلى» منصب وزير الداخلية، وجاء فى التحقيقات أن «العادلى» استغل منصبه لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة.