قاضي "فساد الداخلية" يعرض مستندات عن أموال العادلي.. والديب: "ده انجليزي يا بيه"

01:23 م | الثلاثاء 10 يناير 2017

انتهت محكمة جنايات القاهرة، من نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي و11 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد الداخلية"، وأجلتها إلى 31 يناير الحالي.

وقال المحامي فريد الديب خلال مرافعته في القضية، إن "النيابة أرادت إضافة تهمة جديدة إلى الواقعة، وهذا لا يجوز طبقا للمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للنيابة أن تضيف تهمة جديدة، شرط ألا تضيف واقعة أخرى للواقعة الجديدة، وأن تهمة التربح التي أضافتها النيابة لا تنطبق على المتهم الأول والثاني والثالث، والتهمة الموجودة في الواقعة هي الاستيلاء على المال العام".

وأضاف الديب خلال مرافعته: "يجب إدخال المتهم الغائب (عاطف)، الذي استبعد من قرار الاتهام، والذي اعترف بتسليم الحوافز للمتهم الأول، وهو أمر غير حقيقي، ولا يوجد مستند عليه يفيد توقيع العادلي باستلام الحوافز".

وأضاف فريد الديب، أن "العادلي منذ توليه الوزارة وحتى خروجه، لم يتسلم أي حوافز، والمتهم الثاني كان يضع 5 ملايين جنيه في مظروف ويسلمها للوزير"، متسائلا: "ما هو المظروف الذي يحوي 5 ملايين جنيه"، وطالب ببراءة العادلي استنادا على جهله بالقوانين المالية.

وأكد الديب، أنه قدم مستندات للجنه، تؤكد أن العادلي لم يستولي على أي أموال ليست من حقه، فأجابه القاضي بأن سلمه حافظة مستندات تفيد تملك حبيب العادلي لحساب بنكي في الخارج، فرد الديب: "ده انجليزي يا بيه".

واختتم الديب مرافعته، قائلا إن الجهاز المركزي لم يرسل أي ملاحظات من قبل بشأن وجود خلل مالي، إلى حبيب العادلي، طوال فترة توليه الوزارة، ولا يوجد مستند في القضية يفيد باعتراض وزارة المالية على صرف الحوافز.