افتتاح إحدى أكبر محاكمات النازيين الجدد بعد الحرب العالمية في ألمانيا

تفتتح، غدا، في ميونيخ واحدة من أكبر محاكمات النازيين الجدد بعد الحرب العالمية الثانية في ألمانيا، بعد تأجيلها بسبب جدل، للبت في تسع قضايا تتعلق بقتل أجانب وصفتها المستشارة أنجيلا ميركل بأنها عار لألمانيا. ومنذ أسابيع، يثير تنظيم المحاكمة وخصوصا توزيع الأماكن المخصصة لوسائل الإعلام جدلا حادا في قضية تميزت أصلا بسلسلة فضائح حول التحقيق، ما أدى إلى تأجيل بدئها الذي كان مقررا في 17 أبريل، إلى السادس من مايو الجاري. وفي البداية، لم تخصص محكمة ميونيخ مقاعد لوسائل الإعلام التركية، في حين أن ثمانية من الضحايا هم من الأتراك أو من أصل تركي، ما تسبب بأزمة دبلوماسية صغيرة بين برلين وأنقرة. لكن بعد أن طلبت منها المحكمة الدستورية إعادة النظر في موقفها، قررت المحكمة في اللحظة الأخيرة تأجيل المحاكمة ووزعت بالقرعة المقاعد الخمسين المخصصة لوسائل الإعلام. لكن الجدل لم يتوقف، لاسيما وأن مجلة نسائية وإذاعات موسيقية حصلت على أماكن وليس بعض أبرز الصحف الألمانية او وكالات الأنباء الدولية. وهذه المحاكمة لا تضاهيها أخرى من حيث حجمها منذ محاكمة "عصابة بادر ماينهوف" قبل 36 عاما. وفي أواخر أبريل اعتذرت ألمانيا رسميا في الأمم المتحدة عن الأخطاء التي ارتكبت أثناء التحقيق، معترفة بأن عمليات القتل العنصرية هذه تشكل "بدون أدنى شك إحدى أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العقود الأخيرة في ألمانيا". وتواجه المتهمة الرئيسية بياتي شابي (38 عاما) عقوبة قاسية بالسجن، وتحاكم للاشتباه بمشاركتها في تسع عمليات قتل لأجانب إضافة إلى قتل شرطية في 2007. كما يشتبه بضلوعها في اعتداءين على جاليات أجنبية و15 عملية سطو على مصرف، بحسب محضر الاتهام. وقد أعلن أحد محاميها أنها لا تعتزم التعبير عن موقفها من الوقائع المنسوبة إليها فيما تلتزم الصمت منذ سنة ونصف السنة. أما شريكاها أوفي بونهارت (34 عاما) وأوفي موندلوس (38 عاما) وهما متهمان بالقتل فانتحرا في الرابع من نوفمبر 2011. وشكل الثلاثة خلية النازيين الجدد "سرية- القومية الاشتراكية". كما يحاكم أربعة أشخاص يشتبه في تقديمهم مساعدة لوجستية لهؤلاء.