وزير التموين: إجراءات جديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

كتب: أحمد غنيم

وزير التموين: إجراءات جديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وزير التموين: إجراءات جديدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه

قال اللواء محمد على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه «تقرر تنفيذ إجراءات جديدة لضمان وصول السلع المدعمة للمواطنين، بما يضمن حصول المواطن على مستحقاته من الدعم، خاصة أن المبالغ المخصصة لدعم السلع والخبز ارتفعت لتصل إلى 50 مليار جنيه». {left_qoute_1}

وأضاف «مصيلحى»، فى بيان أمس، أن «هذه الإجراءات تتضمن شن حملات رقابية مكثفة على كافة منافذ عرض السلع التى يتم طرحها، والتى تدعمها الدولة، لضمان عدم تسربها إلى السوق السوداء، وخاصة سلع السكر والزيوت والأرز والمكرونة والفول والعدس والشاى واللحوم والدواجن، والتى تُعرض فى هذه المنافذ بأسعار تقل عن الأسواق بما يتراوح بين 20% و30%»، موضحاً أنه عقد اجتماعاً مع رؤساء قطاع الرقابة والتوزيع بالشركات التابعة للوزارة، مساء أمس الأول، بحضور ممدوح عبدالفتاح، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين، عبر إجراءات تتضمن زيادة معدلات ضخ السلع التى يتم توزيعها على البطاقات التموينية يومياً حتى يتم الانتهاء من توزيع جميع حصص المحافظات خلال مدة تقل عن المهلة المحددة وهى 25 من كل شهر، لكى يجرى توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر، وخاصة السكر والزيت بما يضمن وصول ما لا يقل عن كيلو سكر وعبوة زيت لكل فرد مقيد على بطاقة التموين».

وأشار الوزير إلى أن «عدد المقيدين على البطاقات يصل إلى 72 مليون مواطن، ويتم حالياً التنسيق مع شركتى العامة والمصرية لتجارة الجملة لتوزيع السلع على البقالين التموينيين وفروع (جمعيتى) وكافة منافذ الوزارة لتحقيق العدالة فى توزيع السلع حسب عدد السكان بكل منطقة ومعدلات الصرف فى كل فرع»، مؤكداً «ضرورة متابعة توزيع السلع من المخازن حتى وصولها إلى البقال أو المنفذ التموينى ومراقبة عمليات التوزيع، وأن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة مع المتلاعبين وتحرير محاضر لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء».

وطالب الوزير أيضاً بـ«ضرورة الاهتمام بعمليات التعبئة والتغليف للسلع التى يتم طرحها بما يضمن المحافظة عليها، وأن يتم تمييز العبوات الخاصة بالسلع المدعمة حتى يمكن مراقبتها وضمان عدم تسربها للسوق السوداء، مع الاهتمام بالمواصفات والجودة للسلع التى يتم طرحها، سواء المستوردة أو المحلية، وعدم تسلم أى سلع مخالفة أو أقل جودة، خاصة أن الدولة تسدد قيمة السلع بالأسعار العالمية».

وأوضح «مصيلحى» أنه «سيتم التنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لزيادة عدد المنافذ على مستوى الجمهورية بهدف ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار وتكثيف المعروض من السلع بها، بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة، وأن يتم تخصيص أرصدة من السلع بالمحافظات للاستفادة منها فى أى وقت مع مراعاة زيادة الأرصدة بالمحافظات النائية، مع مراقبة السلع وتداولها لمنع تهريبها عبر الحدود مع الدول المجاورة، والاهتمام بمحافظات الصعيد والقناة وسيناء وزيادة عدد المنافذ بها لتلبية احتياجات المواطنين هناك، وكذلك التنسيق مع القطاع الخاص والاستثمارى فى إنشاء سلاسل تجارية بهذه المحافظات بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية».

ووجَّه وزير التموين شركات السلع الغذائية التابعة للوزارة بـ«تخصيص ثلاجات لتخزين وحفظ اللحوم والدواجن ومصنعاتها والخضر والفاكهة المحفوظة، للاستفادة منها فى الأوقات التى ترتفع الأسعار بها فى الأسواق للتخفيف عن المواطنين، وأن تتم مراقبة هذه الثلاجات والمنافذ المتحركة والسيارات المخصصة لبيع هذه السلع من أجل ضمان وصولها للمواطنين وعدم تسربها إلى المطاعم والأنشطة التجارية والصناعية الأخرى، مثل محلات الجزارة والدواجن، خصوصاً أن اللحوم الطازجة تعرض بسعر 75 جنيهاً للكيلو والدواجن بـ25 جنيهاً بما يقل عن الأسواق بنسبة 30%».


مواضيع متعلقة