ضحايا الإصلاح الاقتصادى.. الحياة بـ«طلوع الروح»

07:39 م | الاثنين 09 يناير 2017

{long_qoute_1}

أحدثت قرارات وزراء المجموعة الاقتصادية الأخيرة، وعلى رأسها قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار (التعويم)، خللاً كبيراً فى المجتمع على المستويين الاقتصادى والاجتماعى، نظراً لما تبعه من غلاء أسعار لم يحدث فى تاريخ مصر من قبل، وتسبّب فى الكثير من الأزمات التى بات يعانى منها المواطن المصرى محدود الدخل، فضلاً عن أن المستوردين أصبحوا يواجهون تهديدات مخيفة بغلق شركاتهم، والانسحاب من السوق، بسبب القرار 43 الذى أعلنه طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والذى يُعدّل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، وإنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات، بجانب قانون سجل المستوردين، الذى يُناقَش حالياً فى مجلس النواب، ويعتبره المستوردون أنه سيضع نهاية لشركاتهم، حيث ينص على رفع الحد الأدنى لرأس المال الواجب توافره للقيد بسجل المستوردين إلى 500 ألف جنيه للشخص، ومليونى جنيه للشركة المساهمة، و5 ملايين جنيه لشركة التوصية بالأسهم، بدعوى عدم السماح للكيانات الصورية بممارسة نشاط الاستيراد لسلع مغشوشة أو قليلة الجودة، واعتبر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، أن هناك مؤامرة اقتصادية تُحاك ضد مصر، لصالح شركات غربية ودول أجنبية، وهى التى دفعت المجموعة الاقتصادية لاتخاذ القرارات الأخيرة، وأن ما يحدث وحدث فى الاقتصاد الآن لم تشهده مصر طوال تاريخها، خصوصاً أنها قرارات من العيار الثقيل الذى لا يتحمّله المواطن البسيط، مما خلق أسواقاً من احتكار السلع والتهريب، وعلى رأسها قرارات «تعويم الجنيه» و«حد السحب والإيداع»، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بطريقة جنونية، مشيراً إلى أن هناك آلاف المصانع وخطوط الإنتاج أغلقت بسببها، معتبراً من أعدّها مجموعة من المحتكرين، ودفعوا بها لوزير التجارة والصناعة لإصدارها.