مصدر حكومى: خطة لرفع دعم الطاقة نهائياً خلال 3 سنوات ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى

06:10 م | الجمعة 04 نوفمبر 2016

كشف مصدر حكومى لـ«الوطن»، عن تفاصيل الخطة الحكومية التى تستهدف إلغاء دعم الوقود نهائياً خلال ثلاث سنوات، وذلك ضمن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى الذى تم عرضه على صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، حيث تتضمّن الخطة إلغاء دعم السولار والبنزين والمازوت خلال ثلاث سنوات، على أن يُباع بالسعر العالمى فى الأسواق المحلية خارج الدعم، تزامناً مع تعميم المرحلة الثانية نظام «الكارت الذكى» لتوزيع البنزين والسولار المدعم بكميات محدّدة داخل الدعم.

وأضاف المصدر أن الخطة تتضمّن زيادة أسعار البنزين والسولار جنيهاً واحداً سنوياً لمدة 3 سنوات، كما أن بنزين «95» ستتم زيادته العام المقبل بقيمة 25 قرشاً ليصبح 6.25 قرشاً بدلاً من السعر الحالى 6 جنيهات، رغم تخطيه سعره العالمى، كما أنه سيتم زيادة سعر بنزين «92» إلى 4.30 جنيه بدلاً من إلى 3.5 جنيه للتر (السعر الحالى)، خصوصاً أن سعر تكلفته على الدولة يصل إلى 4.5 جنيه، بالإضافة إلى زيادة سعر السولار جنيهاً فى منتصف 2017.

{long_qoute_1}

وأشار إلى أن الحكومة تصر على زيادة أسعار الوقود خلال السنوات الثلاث المقبلة، للوصول بقيمة الدعم إلى صفر بدلاً من القيمة الحالية 35 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة أنقذت موازنة الدولة العام المالى الحالى من كارثة حقيقية، وهو ما جعل الحكومة ترفع أسعار الوقود مجدّداً لعدم قدرة الموازنة على تحمّل زيادة قيمة دعم الطاقة بعد قرار «تحرير سعر الصرف»، حيث إن عدم تحريك أسعار الوقود يعنى زيادة فاتورة دعم الوقود إلى 60 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، خصوصاً أن مصر تستورد منتجات نفطية بنسبة 60% شهرياً بالعملة الصعبة (الدولار) لرفض المورّدين التعامل بالجنيه المصرى.

وأكد أن الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية بالأسواق، رغم زيادة الأسعار الأخيرة أمس، حيث إن الحكومة ما زالت تدعم بنزين «92» الذى يُباع للمواطنين بالمحطات بعد رفع سعره مؤخراً بـ3.50 جنيه للتر، خصوصاً أن تكلفته على الدولة تصل إلى 4.30 جنيه، إلى جانب أن الدولة تدعم أيضاً بنزين «80» الذى يُباع حالياً بسعر 2.35 جنيه للتر، فى حين أن تكلفته على الدولة 2.95 جنيه، بالإضافة إلى استمرار دعم السولار المبيع بالأسواق، بسعر 2.35 جنيه، فى حين أن تكلفته على الدولة تبلغ 3.20 جنيه.

وأوضح أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد التركيز على تحريك أسطوانة البوتاجاز المدعمة، حتى تصل إلى سعر تكلفتها على الدولة 50 جنيهاً وتباع حالياً بسعر 15 جنيهاً مدعمة بالمستودعات، وخارج الدعم بـ30 جنيهاً كدعم جزئى، مؤكداً أن جميع تلك الإجراءات جعلت صندوق النقد الدولى يوافق مبدئياً على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات لدعم برنامج الحكومة للإصلاحات الذى يهدف إلى سد العجز فى الميزانية وإعادة التوازن إلى أسواق العملة.

وتابع: «الحكومة لن تتراجع عن رفع دعم الوقود نهائياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، الذى تلتهمه الطبقات الغنية من حقوق محدودى الدخل، على أن يتم توفير قيمة دعم الطاقة لقطاعات التعليم والصحة».

وأشار المصدر إلى أن فرق السعر الجديد الذى طرأ على الدولار ستتكفل به الدولة فى قيمة دعم الطاقة، مشيراً إلى أن وزارة البترول لا تُصدّر كميات محدودة للغاية من المنتجات البترولية، والدولة تخسر 6 مليارات جنيه شهرياً، كفارق بين سعر التكلفة وسعر البيع بالسوق المحلية.

يُشار إلى أن الحكومة المصرية، قررت رفع أسعار الوقود، وذلك بعد ساعات من إعلان البنك المركزى تعويم الجنيه، حيث تقرر رفع سعر البنزين «80 أوكتين» إلى 2.35 جنيه للتر، بدلاً من 1.60 جنيه بزيادة نحو 46.8%، وسعر البنزين «92 أوكتين» بدلاً من 2.60 جنيه بزيادة 34.6%، كما تم زيادة سعر السولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.80 جنيه بزيادة 30.5%.