الغرف التجارية: تآكل رأس المال السوقي إلى أكثر من 60%
![موانئ](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14225737541463327483.jpg)
موانئ
جدد مستوردون بالغرف التجارية تحذيراتهم من تراجع جديد في السلع المستوردة من الخارج، مشيرين إلى أن الموجود من السلع والمنتجات الموجودة في الأسواق لا تخرج عن كونها تصفيات استيرادية تنتهي جميعها منتصف الشهر الجاري، مؤكدين أن أزمة الديون الدولارية وتراجع الرأسمال السوقي وتأخر البضائع في الموانئ تنتهي جميعها إلى مأزق توافر السلع في السوق المحلي.
وقال أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، إن الديون الدولارية التي تجاوزت الـ8 مليارات دولار وارتفاع الدولار من 8.88 إلى 20 جنيها تقريبا، وتراجع القوة الشرائية، وارتفاع الأسعار العالمية ساهمت في تآكل رأس المال السوقي إلى أكثر من 60%.
وأشار صقر، إلى خوف المستوردين من "المجازفة" بجلب بضائع جديدة، خاصة في ظل عدم قدرة الأسواق على تحمل المزيد من ارتفاع الأسعار، ما ساهم في تراجع الاستيراد الذي يقل حاليا عن حد الاستهلاك.
من جهته، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن حركة البيع والشراء متوقفة تماما في الأسواق الشعبيه والمتخصصة للسلع، مثل سوق عبدالعزيز للسلع والدوات الكهربائية، بعد القرار 43 الخاص بالماركات العالميه التي كان مانع للاستيراد خاصة من الصين التي تمثل 70% من منتجات تلك الأسواق، وأصبحت الأسواق قاصرة على منتجات الماركات العالمية والمحلية محدودة الجودة.
فيما قال سيد النواوي عضو الغرفة التجارية للقاهرة، إن تراجع الاستيراد بنحو 60% ستخلق نوعا من الفوضى في الأسواق التي تتعرض للأزمات، نتيجة قلة المعروض من المنتجات، وبالتالي نفاد الكميات والسلع، خاصة بعد توقف البنوك ومنذ شهر كامل عن تدبير العمليات الاستيرادية للمستوردين.
وأضاف "ما يوجد في الأسواق لا يخرج عن كونه تصفية تعاقدات، ولا تعاقدات جديدة على السلع والمنتجات وهي لا تمثل سوى 30% من المخزون السلعي لما تم استيراده".
وقال علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن عدم مد فترة السداد للتجار والمستوردين للديون الدولارية يعني إفلاس معظم الشركات وخروجها من الإنتاج وتوقفها عن العمل، نتيجة عدم قدرتها على سداد هذه المبالغ الكبيرة محليا، ما يهدد بتوافر السلع في الأسواق.