رئيس «أفريقية البرلمان» لـ«الوطن»: السودان اختار أن يتحدث عن شئونه فقط وليس عن «مصر والسودان» كما اعتدنا منهم

10:44 ص | السبت 07 يناير 2017

قال النائب مصطفى الجندى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إنه عقب عودة الوفد الدبلوماسي الشعبي في 2011 من أوغندا ذهبنا إلى إثيوبيا، ولم تتحقق الأغلبية حول اتفاقية عنتيبى بعدم تصديق أوغندا، وطلبنا من إثيوبيا أثناء زيارتنا لها تشكيل لجنة رباعية تضم مصر وإثيوبيا والسودان وطرفاً دولياً، حتى ينظروا إلى رسومات السد، وما إذا كانت تؤثر على حصة مصر أم لا، وإذا كانت تضر بمخصصاتنا المائية، وما هو التعديل الذى يمكن تنفيذه على الرسومات بحيث لا يؤثر على حصة مصر، وحصلنا على هذا الطلب من أديس أبابا، وهو ما تعمل على أساسه مصر فى هذه الأزمة حتى الآن، وكانت إثيوبيا ترفض فى البداية، وتطلب أن توقع مصر أولاً على اتفاقية «عنتيبى»، وبالتالى ما قامت به الدبلوماسية الشعبية كان نجاحاً كبيراً فى المهمتين، ووزارة الخارجية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، كانوا على علم تام بكل خطوة نخطوها، ويعلمون أن هدفنا فى أوغندا وقف توقيعها على اتفاقية «عنتيبى» وفى إثيوبيا نحصل على موافقتها على اللجنة الرباعية، وقد تم، والدبلوماسية الشعبية كانت ناجحة 100%.

وأضاف الجندي لـ"الوطن"، أن أزمة السد تستحوذ على اهتمام الشعب المصرى بالكامل، وهذا الشعب لا يولى اهتمامه لقضية إلا عندما تكون قضية وجود، ولذلك ظل هذا الشعب موجوداً خمسة آلاف سنة، وهو يعلم أن النيل حياته، وأحب أن أذكر بأن المياه محدودة، و«على قد المياه وقد الأرض يكون البشر»، قائلا: "بمعنى أن العائلة الخمسة أفراد تعيش فى شقة 100 متر، ولو 10 أفراد يحتاجون العيش فى 200 متر، وبالتالى الاستهلاك يزيد، وهى عملية حسابية نحن لا ننظر لها، وهنا أحب أن أؤكد أننا إذا حصلنا على مياه النيل بالكامل وليس الـ55 مليار متر مكعب هى حصة مصر من مياه النيل"، مضيفا: "فإننا سوف نظل تحت خط الفقر المائى، لأن النيل يحمل 85 مليار متر من الماء، ونحن نحتاج 95 مليار متر مياه قياساً بعدد الشعب، وبالتالى يجب أن تبحث مصر عن البديل، والبديل ليس تحديد النسل فقط، والدليل أن السودان لديها عكس مشكلتنا، فهى لديها الأرض والماء وعدد سكان قليل، لكن تحتاج إلى البشر، ولذلك يأتى لها هجرة من كل مكان، إذاً الحل أن تعود مصر إلى السودان، وهمزة الوصل فى عودة مصر إلى السودان هى النوبة، والعائلات المتشابكة بيننا، فعند بناء السد العالى تم تخيير عائلات النوبة ما بين البقاء فى مصر أو السودان، وأصبحت العائلات متشابكة".وأوضح أن موقف السودان حاليا من أزمة سد النهضة للأسف الشديد هو اختيار السودان أن يتحدث عن شئونه فقط، وليس عن مصر والسودان، كما اعتدنا منهم، فهى تبحث عن مصلحتها الآن وتبحث عن الكهرباء التى سوف تتولد من السد الجديد، لأنه على حدود إثيوبيا وبداية حدود السودان، لكن على السودان أن يعلم أن السد إذا انهار سيغرق السودان بالكامل فى خمس ساعات.

وحول تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى ضد مصر، أكد الجندي أنه للأسف الشديد هناك تصريحات تصدر منذ شهرين تقريباً، وهناك شائعات عن إلقاء القبض على اثنين من المصريين هناك، وللعلم مصر لديها استثمارات بمليار دولار فى إثيوبيا، ولدينا عدد كبير يعمل هناك، إضافة إلى عدد كبير من الإثيوبيين يعملون فى مصر، وتم توجيه تهمة للمصريين الموقوفين بالتحريض على التظاهر والعنف، وخرج تصريح من رئيس الوزراء أخيراً يتهم مصر أنها تؤوى جماعات إرهابية هدفها قلب نظام الحكم، وفى الحقيقة، الوضع لا يسير فى طريقه الصحيح أو الاتجاه الأمثل، لأن تصريح رئيس الوزراء يعتبر حكماً فى قضية الشباب المقبوض عليهم، فهو حكم قبل المحكمة، وهو بذلك حوّل القضية إلى أزمة سياسية وليست جنائية.

وحول اتهام رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر بأنها تؤوي جماعات تهدف لقلب نظام الحكم فى بلاد، قال إن مصر بها أفارقة كثيرون، ونحن كدولة لا نسمح لأحد على أراضينا يكون له مكتب هنا يتعامل من خلاله، ومن الممكن أن يكون لدىّ لاجئ سياسى، ولكنه لا يخرج فى التليفزيون يهاجم ولا يفتح مكتباً له يهاجم من خلاله بلده، ومصر لا تمولهم بالمال أو السلاح، فمثلاً زين العابدين بن على، موجود حالياً فى السعودية ولكن لا يتحدث نهائياً فى الشأن السياسى، ثم إن هذه التصريحات لماذا لم تخرج أثناء زيارة الرئيس السيسى إلى إثيوبيا؟ لذلك مصر لا تتدخل فى شئون أحد، ويجب على رئيس الوزراء الإثيوبى ألا يوجه اتهامات لمصر إلا إذا كان يملك دليلاً على ما قال، لأن الاتهام خطير، ومن كانوا يريدون التدخل هم من ثُرنا ضدهم وهم الإخوان وعملاؤهم، وفى 30 يونيو، جاء الرئيس السيسى، الذى ذهب إلى البرلمان الإثيوبى وتحدث مع الشعب الإثيوبى وقال له أنا لا أريد لك الضرر، فكيف تكون لدىّ رغبة فى قلب نظام الحكم فى هذا البلد.

وأوضح أن الهدف من تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبى، أنه فى بعض الأوقات يكون الهجوم الغرض منه الدفاع، ومن الممكن أن يكون هناك موقف سياسى معين، أراد من خلاله رئيس الوزراء الاستفادة منه خاصة فى تمويل السد، فى ظل بعض الاختلافات فى الرؤى بين مصر والسعودية أو بعض دول الخليج، وهذا خطير جداً.وأشار إلى أن المفاوضات دائرة ولم تتوقف، ولكن توجيه اتهامات على هذا المستوى من المؤكد أنها تؤثر على كل شىء، وتؤثر على روح المفاوض نفسه، فإننا لا نتفاوض فى حرب وإنما نتفاوض حول تنمية.