"المحافظين" يطالب بإعادة النظر في حظر النشر بقضية مجلس الدولة

03:34 م | الثلاثاء 03 يناير 2017

قال حزب المحافظين إنه يتابع ببالغ الاهتمام الإجراءات الجادة التي تتخذها هيئة الرقابة الإدارية؛ للكشف عن الفساد المستشري في بعض مؤسسات الدولة.

وأضاف الحزب، في بيان أصدره: الحزب يثق في رغبة رئيس الجمهورية في إجراء ثورة إدارية وثورة تطهير ضد الفساد "ولعل ذلك تجلى في تأكيده على ضرورة أن تؤخذ قضية رشوة مجلس الدولة، كقضية رأي عام في إطار مواجهة الفساد".

وتابع الحزب "نرى أن من الحكمة والإنصاف نشر الحقائق وعرضها على جموع المواطنين، باعتبارها من القضايا ذات الطابع العام ولا تمس الأمن القومي، منعا لانتشار الشائعات والتكهنات وترويج الأكاذيب التي من شأنها تضليل الرأي العام، وتفريغ مجهودات محاربة الفساد من مضمونها".

واستطرد "عبر الرئيس عن أهمية عدم حجب المعلومات عن الشعب، عندما أكد ضرورة اعتبار هذه القضية من قضايا الرأي العام"، مؤكدا تأييده للرئيس في هذا الشأن؛ لإشاعة الشفافية وتعزيز الإرادة المجتمعية في محاربة الفساد والقضاء عليه، فضلا عن أن هذا من شأنه حماية الشرفاء في مجلس الدولة من التقولات الكاذبة سواء عمدا على سبيل الافتراء أو جهلا، بسبب منع النشر الذي يفتح باب التكهنات.