"التعليم" تكشف مخالفات المدارس الخاصة: مناهج تمس الأمن القومي.. ومعلمون أجانب دون موافقات

06:26 م | الاثنين 02 يناير 2017

كشفت مستندات متعلقة بمخالفات 47 مدرسة خاصة ودولية، عاقبتها وزارة التربية والتعليم، عن أن غالبيتها كانت تحصل المصروفات بالدولار، وتودعها فى بنك غير حكومى بالمخالفة للقرارات، وكذلك قبول طلاب فوق الكثافة، وعدم توثيق عقود العاملين ومستندات صرف الأنشطة وتسجيل المتحصلات وأوراق امتحانات للطلبة المقيدين، ووجود أخطاء بمادة التاريخ والجغرافيا تمس الأمن القومى.

كما تضمنت المخالفات عدم وجود سجلات حقيقية لأعداد الطلاب، مع وجود قاعات داخل المدرسة كمراكز تعليمية لإعطاء دروس خصوصية، واستقطاع جزء من الفناء لإقامة حفلات بترخيص من مجلس المدينة، إضافة إلى إنشاء مدارس دون ترخيص، وعدم تحية العَلم المصرى وترديد النشيد الوطنى أثناء الطابور، وعدم تدريس المناهج القومية.

وأكدت المخالفات عدم وجود موافقات أمنية للعاملين الأجانب، وأن سجلات تحضير المواد القومية غير مطابقة لخطة توزيع المنهج ومادة الدراسات غير مدرجة.

وقال طارق طلعت، مدير عام التعليم الخاص بالوزارة، إن المدارس الصادر بحقها قرارات غلق لن يتم غلقها قبل انتهاء طلابها من أداء الامتحانات حفاظاً على مستقبلهم، وفور انتهاء الامتحانات سيتم تشميعها.

وأضاف لـ"الوطن" أنه على أولياء الأمور التأكد من قانونية المدرسة الخاصة الراغبين فى التقدم إليها، ويكون ذلك إما من خلال الموقع الرسمى للوزارة أو من خلال الإدارة التعليمية أو المديريات بالمحافظة.

وبشأن المصروفات التى حصلت عليها المدارس بالمخالفة، قال "طلعت" إنه تم وضع عدد كبير منها تحت الإشراف المالى والإدارى والتحفظ عليها، ولن يتم رفعه عنها قبل إرجاع المصروفات إلى أولياء الأمور أو التعهد كتابياً بخصمها من العام المقبل.

وأكد أن الوزير سمح لطلاب بعض المدارس المخالفة بأداء امتحانات "الفصل الأول"، مع إنذار المدارس التى لم تزل مخالفاتها المالية والإدارية وعددها 52.