الحكومة تبدأ تسجيل العقارات السكنية لتحصيل 90 مليار جنيه

11:23 ص | الاثنين 02 يناير 2017

أعلنت الحكومة عن بدء تفعيل إجراءات السجل العيني الحضري لأول مرة بمصر مع بدء العام الجديد، بتكلفة 60 مليون جنيه، واعتماد توصية اللجنة التنفيذية من اللجنة العليا التي تضم وزراء العدل والتخطيط والموارد المائية والري، لتسجيل العقارات السكنية للحفاظ على الملكيات الخاصة والعامة بطرق ميسرة وسريعة للتخفيف على المواطنين.

وقال المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة بوزارة الموارد المائية والري إنه تسجيل العقارات في مصر يحقق ما يقرب من 90 مليار جنيه، مؤكداً ان نسبة التسجيل الحالي لا تزيد عن 5% فقط بسبب البيروقراطية والتعقيدات في القوانين والتشريعات.

اوضح في تصريحات صحفية أن في مصر يوجد ما يقرب من 30 مليون عقار، تصل قيمة تكاليف تسجيلهم فقط أكثر من 60 مليار جنيه، كما تصل قيمة تحصيل الضرائب العقارية عليهم 30 مليار اخرى، كما يحقق تفعيل منظومة التسجيل العيني للعقارات رواج اقتصادي للسوق العقاري من خلال تشغيل المكاتب العقارية والعمالة المؤقتة والمكاتب الهندسية وسيتمكن أصحاب العقارات من الحصول على قروض الأمر الذى سيحرك السوق العقاري بشكل كبير.

أضاف أن منظومة تسجيل العقارات تسير بخطى بطيئة بفضل القوانين والإجراءات المقيدة لعملية التسجيل، وعدم وجود اهتمام بالمنظومة أو تشجيع حقيقي أو حوافز لأقدام المواطنين على تسجيل عقاراتهم فضلا عن انعدام الخدمات اللوجستية المقدمة لهم.

أشار إلى أن منظومة التسجيل العقاري تحتاج إلى العديد من الحوافز حتى تتحول إلى مصدر دخل قومي للبلاد، بالإضافة إلى العمل على رفع الوعي لدى المواطنين بأهمية التسجيل لممتلكاتهم خاصة بعد ثبات رسوم التسجيل وتحديدها بمبلغ قطعي علاوة على أن منظومة التسجيل تحاج إلى تبسيطها لأنها معقدة ومتشعبه في الوقت الحاضر.

أوضح "كمال" أنه تم تشكيل لجنة من هيئة الشهر العقاري والضرائب العقارية وهيئة المساحة ووزارة التنمية الإدارية لتبسيط إجراءات التسجيل، حيث ترى اللجنة بأن تسجيل العقارات ثروة قوميه لا غني عنها، وذلك بوضع آلية ونظام ميسر وبسيط للتسجيل وانشاء نظام الشباك الواحد للقضاء على التعقيدات التي تم وضعها مسبقاً، فضلاً عن تعديل القانون 143 لسنة 1964 والخاص بالسجل العيني الحالي، وذلك بإضافة باب خاص بالمناطق الحضرية.

أكد على أنه تم طرح العديد من الأفكار التي تم دراستها ومن بينها أنشاء ما يسمى "تيك أواي" شهر عقاري وهو عبارة عن مكاتب تسجيل متنقلة تقوم بأداء أعمال التسجيل في مناطق محدده في فترة محددة، مع تقديم حوافز لمن يقوم بالتسجيل.

أشار إلى أنه تم البدء في 11 مدينة كبرى لتسجيل عقاراتها كتجربة، واعلان سريان الاجراءات بقرار من وزير العدل، لافتا الى الانتهاء من 90% من مشروع السجل العيني بمدينتي زايد والشروق وأكتوبر و80% من المرحلة الثانية بمدينة نصر و75% من مدن المعادي والقاهرة الجديدة ومصر الجديدة، مشيراً إلى الانتهاء من المرحلة الاولى للحيز العمراني لـ7 مدن و10 آلاف كفر ونجع، والبدء في المرحلة الثانية لـ8 آلاف كفر ونجع في جميع المحافظات.