قاض بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية يحصل على الدكتوراه في "العدالة الرضائية"

10:42 ص | الاثنين 02 يناير 2017

حصل المستشار معتز السيد الزهري، رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، على درجة الدكتوراه في القانون بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف وشكلت اللجنة التي منحته تلك الدرجة العلمية الرفيعة من الأستاذ الدكتور هلالي عبداللاه أحمد، أستاذ ورئيس قسم القانون عميد كلية الحقوق السابق، والأستاذ الدكتور محمود أحمد طه استاذ القانون الجنائي بجامعة طنطا، والأستاذ الدكتور عمر سالم، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، ووزير الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى الأسبق كما أن المناقشة المستشار مجدي عبدالباري، رئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.

ناقشت الدراسة الحق في عدالة ناجزة وشخصت ظاهرة أزمة العدالة الجنائية الإجرائية والمتمثلة في بطء التقاضي واكتظاظ المحاكم بالقضايا الأمر الذي نال بالسلب من العدالة.

وأوضحت الرسالة، أنه بالرغم من الجهود والمحاولات المضنية المبذولة من قبل الحكومات لتخفيف العبء عن كاهل القضاة عن طريق زيادة أعدادهم، فإن هذه الزيادة لا تتناسب البتة مع الزيادة المتضاعفة لكم القضايا التي تعرض على المحاكم كل عام مما حدا بالسياسة الجنائية المعاصرة إلى التحول عن العدالة العقابية "La justice punitive" شطر طريق ثالث "La troiseme voie" تلتمس فيه عدالة أرحب أطلقت عليها العدالة الرضائية "La justice consensuelle" أو التعويضية La justice réparatrice، أو التصالحية أو الإصلاحية Restorative Justice، أو التفاوضية La Justice négociée كإحدى الأفكار الجديدة في السياسة الجنائية، في ظل التحول عن العدالة المفروضة "La Justice imposée" التي تُفرض على أطراف الخصومة وإلى الأخذ في الاعتبار إرادة المتهم حين يقر بذنبه "plaider coupable"، وإرادة الضحية عند إدارة الدعوى الجنائية على نحو يحقق لهما مزايا عديدة وللمجتمع أيضًا.

ورصدت الدراسة تحول التشريعات الجنائية المعاصرة صوب وسائل أكثر رضائية puls consenensuels" في إدارة المنازعات الجنائية، إذ تبنت إصلاح الجاني، وتعويض المجني عليه هدفًا أسمى من الزجر والإيلام، وتوالت صوب نظام إجرائي يتزايد فيه دور الخصوم في إدارة الدعوى الجنائية وتَلاشِي المحاكمة Vanishing Trial، والتحول بدفة الدعوى الجنائية إلى بدائل مستحدثة تجمعها فلسفة العدالة التصالحية (R J) restorative justice وتفعيل وسائل بديلة Alternative Dispute Resolution (ADR) والتي تسعى إلى تقويم الجاني وتعويض ضحايا الجريمة، وتطورت العدالة الرضائية بوتيرة سريعة علي المستويين العملي والنظري.

وأوصى الباحث بضرورة تدخل المشرع المصري بتأقيت إجراءات الدعوي الجنائية بميقات زمني محدد ووضع جزاء اجرائي وإداري علي مخالفته، كما أوصى بالتوسع في تطبيقات العدالة الرضائية وذلك بإدخال بدائل الدعوي الجنائية كالتفاوض علي الاعتراف ، والوساطة الجنائية والتسوية الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية وزيادة الوعي القانوني المجتمعي بهذه البدائل.

وبحتمية تصفية النصوص العقابية بتجريم السلوك الواحد في قانون وحيد والاعتدال في استخدام السلاح العقابي.