العنتري: الحكومة تعتقد أنها بمجرد ضبط المؤشرات المالية ستنطلق المشروعات الإنتاجية

10:08 ص | الاثنين 02 يناير 2017

قالت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سلوى العنتري، إن أكثر ما يقلقها فى المشهد الاقتصادى الآن هو الآثار المؤلمة لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على محدودى الدخل والمنتجين.وأوضحت أن الإجراءات التى اتفقت «حكومة إسماعيل» عليها مع صندوق النقد، وحصلت بموجبها على قرض الـ12 مليار دولار أملاً فى إصلاح الاختلالات الهيكلية مثل عجز الموازنة كمقدمة لإنعاش اقتصادنا، تؤدى بطبيعتها لانكماش الاقتصاد نتيجة تراجع إنفاق الحكومة والأفراد، ما يعنى معاناة شديدة للمواطنين على مدار ثلاث سنوات، يضاعف منها الأثر السلبى على القطاع الإنتاجى.

وأوضحت «سلوى»، التى تؤكد أن الحكومة منحازة فى توجهاتها للطبقات القادرة على حساب محدودى الدخل، أن هذه الإجراءات قد تؤدى لضرب القطاع الإنتاجى فى مصر، إذ سيجد المنتج نفسه محاصراً بين ارتفاع تكلفة القروض بسبب رفع الفائدة وعدم قدرة العديد من البنوك على التوسع فى التمويل أساساً، فضلاً عن زيادة كل مستلزمات الإنتاج.وقدمت «سلوى» فى حوارها مع «الوطن» عدة مقترحات تعتقد أنها كفيلة بتخفيف ثقل السنوات العجاف الثلاث المقبلة، وهي مدة برنامج الإصلاح، على المواطن وقطاع الأعمال.

وإلى نص الحواروبسؤالها: هل الحكومة غير مدركة لهذا الخطر؟، قالت: الحكومة تقول إنها مدركة لهذا وتعتقد، مثل الصندوق، أنها بمجرد الانتهاء من ضبط المؤشرات المالية العامة مثل عجز الموازنة والدين العام سوف تتحقق انطلاقة المشروعات الإنتاجية، لكن المشكلة أن الإجراءات الصعبة التى يفرضها برنامج الحكومة سوف تطال المنتجين كما طالت المستهلكين.

وتابعت: القطاع الإنتاجى «هيضّرب» بسبب ارتفاع مستلزمات الإنتاج، بعد ارتفاع أسعار الطاقة كوقود أو مدخل فى الإنتاج، فضلاً عن ارتفاع تكاليف التمويل من البنوك بعد رفع أسعار الفائدة، وقبل كل ذلك انخفاض قيمة العملة المحلية بعد قرار التعويم، ما يترتب عليه، أيضاً، تراجع قدرة البنوك على تقديم القروض.

واستطردت: جزء من كل القروض التى سبق للبنوك تقديمها للعملاء بالعملة الصعبة، وهذا الجزء تضاعفت قيمته بعد تعويم الجنيه، يعنى لو قروض بنك ما بالعملة الأجنبية 100 مليون دولار كانت تساوى قبل التعويم نحو 900 مليون جنيه، أصبحت الآن نحو 1.8 مليار جنيه، ما يعنى تضخم نسبة القروض مقارنة برأس المال، وطبقاً للمعايير العالمية التى تلتزم بها البنوك يجب الحفاظ على نسبة فى حدود 10% بين رأسمالها وما تقدمه من تمويل بكافة أشكاله (معدل كفاية رأس المال)، هذا يضع البنك أمام خيارين: إما زيادة رأس المال وهذه ليست مسألة هينة أو يخفض القروض والاعتمادات المستندية والحدود الائتمانية، ولأن هذا هو الحل الأسهل فسيؤدى لصعوبة حصول المستثمر على تمويل، وبالتالى أصبح المنتج محاصراً بارتفاع تكلفة القروض بسبب رفع الفائدة وعدم قدرة العديد من البنوك على التوسع فى التمويل أساساً، وكل هذا يؤدى لانكماش يهدد قدرة القطاع الإنتاجى الذى تأمل الحكومة فى تنشيطه، أملاً فى تقليل الواردات (ناهيك عن زيادة الصادرات) وبالتالى احتواء أزمة نقص العملة الصعبة التى تخنقنا.