التقرير النصف السنوى: انتهينا من 4 برامج اقتصادية من إجمالى 27.. والإيرادات العامة ارتفعت إلى 491.48 مليار جنيه

09:02 م | الأحد 01 يناير 2017

كشف تقرير الحكومة نصف السنوى، عن الفترة من مارس 2016 حتى سبتمبر 2016، الذى أرسلته إلى البرلمان بشأن ما أنجزته من برنامجها الذى وافق عليه المجلس فى 27 مارس 2016، عن أن برنامج الحكومة فى القطاعات الاقتصادية شمل 128 مشروعاً و54 تشريعاً وقراراً، ضمن 27 برنامجاً تم الانتهاء من أربعة منها، وجار تنفيذ الـ23 برنامجاً المتبقية، وأوضح التقرير أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى بمقدار 5.2% عام 2016/ 2017 يرتفع إلى 6% عام 2017/2018.

وتضمّن التقرير عدداً من مؤشرات قياس الأداء بشأن البرنامج الاقتصادى الذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ الموافقة عليه فى بالبرلمان، حيث وصل حجم الاستثمارات الكلية خلال السنة المالية 2015/ 2016 إلى 407.5 مليار جنيه، مقابل 349.2 مليار جنيه خلال السنة المالية 2014/2015 بزيادة قدرها 16.7%، أما الإيرادات العامة فى 2015/ 2016 فبلغت 491.48 مليار جنيه، مقابل 465.24 مليار جنيه خلال 2014/2015 بمعدل زيادة 5.6%.

{long_qoute_1}

ووصلت المصروفات العامة خلال 2015/ 2016 إلى 817.84 مليار جنيه، مقابل 733.35 خلال 2014/2015 بزيادة 11.5%. وبلغ صافى الاحتياطات الدولية إلى 19.0 مليار دولار حتى سبتمبر 2016، مقابل 16.4 مليار دولار حتى أكتوبر 2016 بزيادة 15.8%، ووصل إيراد النشاط الحالى لشركات قطاع الأعمال العام، طبقاً للبيان المبدئى الذى أعدته الحكومة إلى 58.1 مليار جنيه خلال 2015/ 2016، مقابل 55.4 مليار جنيه فى 2014/2015 بمعدل زيادة 4.9%.

وأظهر التقرير أن عجز الميزان التجارى فى 2015/ 2016 بلغ 37.6 مليار دولار مقابل 39.1 مليار دولار فى 2014/2015، بانخفاض قدره 3.8%، فيما وصل معدل البطالة حتى أكتوبر 2016 إلى 12.5% مقابل 13.3 فى 2015 بانخفاض قدره 0.8%. {left_qoute_1}

وحول خطة الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، أوضح التقرير أن الحكومة تسعى لإنشاء 40 صومعة لتخزين القمح، لرفع القدرة التخزينية للقمح إلى 9 ملايين طن سنوياً والقضاء على نسبة الفاقد التى تصل لنحو 10%، حيث تم الانتهاء من إنشاء 7 صوامع وجار إنشاء 33 صومعة فى المرحلة الثانية.

وفى مشروع تنمية محور قناة السويس، أشار التقرير إلى البدء فى تنفيذ مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد وتنفيذ عدة مشروعات عملاقة تشمل ميناء بحرياً عالمياً، ومنطقة صناعية ولوجيستية وخدمية، ومزارع سمكية، وعدد 3 أنفاق جنوب بورسعيد للمساهمة فى ربط سيناء بوادى النيل، بالإضافة إلى عدة مناطق صناعية ومشروعات زراعية شرق القناة فى مواجهة مدينة الإسماعيلية وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، كما يشمل المشروع إنشاء 3 أنفاق جديدة بالقرب من الإسماعيلية لربط وادى النيل بمحور وسط سيناء، وتم تنفيذ مجموعة رئيسية من محاور الطرق بامتداد طول القناة شرقها وغربها لخدمة المشروع العملاق والتجارة البينية بالمنطقة، فضلاً عن المشروعات العملاقة المرتبطة، حيث تم إنشاء ميناء بحرى عالمى ومنطقة صناعية ولوجيستية وخدمية ومزارع سمكية، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة، و3 أنفاق أخرى بالقرب من الإسماعيلية لربط وادى النيل بمحور وسط سيناء.

وتضمّن تقرير الحكومة برنامجها بشأن تطوير وهيكلة شركات قطاع الأعمال العام، من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية وزيادة العائد من رأس المال المستثمر فى تلك المشروعات الاستثمارية، وإعادة هيكلة الإدارة وضخ الدماء الجديدة القادرة على تحسين الأداء والتطوير، وتحقيق عائد اقتصادى من استغلال الأصول غير المستغلة، وإعادة هيكلة المصانع لزيادة كفاءة التشغيل والحفاظ على المال المستثمر، وتخفيض تكاليف الإنتاج مع الحفاظ على البيئة.

وأشارت الحكومة فى تقريرها إلى أنها تخطط لتحقيق عائد من رؤوس الأموال المستثمرة فى الشركات المشتركة، وتخفيض التنوع فى المحافظ الاستثمارية للشركات بما يساعد على التغلب على الخلل فى تكوين محافظ استثمارات الشركات القابضة، التى تم تكوينها على أساس التخصص القطاعى، ما أدى إلى تركز الشركات التابعة الخاسرة فى بعض الشركات القابضة، وبالتالى عدم قدرة الشركة القابضة على حل مشاكل شركائها التابعة.

وأكد التقرير أن وزارة قطاع الأعمال العام تعكف الآن على إعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية بغرض إعادة الهيكلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للموافقة واعتماد دراسات الجدوى، واختيار استشارى التطوير، وتوفير التمويل اللازم لمشروعات التطوير.

وتعكف وزارة قطاع الأعمال العام على تقييم الأداء بشكل دورى، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير القيادات فى حالة عدم تحسن الأداء، والعرض على الجمعيات العامة للحصول على الموافقات بتعديل مجالس إدارات الشركات، وخلال الفترة من أغسطس 2016 حتى أواخر نوفمبر 2016 تم تغيير 18 رئيس مجلس إدارة و18 من أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة.

وتحصر الوزارة التعديلات على الأصول غير المستغلة، والأصول الزائدة عن النشاط التى يمكن الاستفادة منها بما يحقق عائداً للشركات والحصول على الموافقات اللازمة للتصرف فى الأصول غير المستغلة، وحصر المشروعات المتعثرة والتى تحتاج إلى إعادة هيكلة، وأهمها مصانع الغزل والنسيج ومصانع الحديد والصلب، وتم تكليف المكتب الاستشارى العالمى «وارنر» لإعداد دراسة جدوى لـ25 شركة تابعة للغزل والنسيج، وتم الانتهاء من إعداد الدراسة المالية ودراسة السوق العالمية وإعداد الخطة التسويقية والانتهاء من أول دراسة منها تتعلق بشركة دمياط للغزل والنسيج فى يوليو 2016، فضلاً عن مخاطبة 15 شركة محلية وعالمية لإعداد دراسات مالية وفنية وتسويقية لمصانع الحديد والصلب، وتم تلقى العروض المقدمة من عدد 7 شركات وجار تقييم تلك العروض.

وفيما يتعلق برفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، تخطط الحكومة لإعادة تشكيل محافظ استثمارات الشركات القابضة فى شركاتها التابعة، وتعظيم مساهمة الشركات المملوكة للدولة فى الاقتصاد القومى، من خلال رفع كفاءة منظومة إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة عن طريق تعظيم الاستفادة من شركات قطاع العام، وحصر كل الأصول غير المستغلة فى الشركات التابعة، والتخلص من بعض الأصول غير المنتجة لتحسين موقف السيولة وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الإنتاجية.

وأشارت الحكومة فى تقريرها إلى أنه تم الانتهاء من الخطوة الأولى من البرنامج، وتشمل إعداد خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال (8 شركات قابضة يتبعها 125 شركة)، بناء على دراسة المشاكل والمعوقات وتحديد نقاط القوة والضعف التى تؤثر على قطاع الأعمال، وإعادة تشكيل محافظ استثمارات الشركات القابضة فى شركاتها التابعة، واستخدام الأدوات التمويلية المتاحة فى التشريعات القائمة لتمويل برامج التمويل، وإعادة هيكلة العمالة وإجراء التعديلات التشريعية والتنظيمية، وتم الانتهاء من الخطوة الثانية من البرنامج وتتضمن إصدار القرارات التنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة.

وخصصت حكومة المهندس شريف إسماعيل محوراً كاملاً لـ«التنمية القطاعية»، وتشمل إنجازاتها فى 11 قطاعاً رئيسياً بإجمالى 380 مشروعاً وبرنامجاً واتفاقية، خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر 2016، بواقع 8 مشروعات فى قطاع الصناعة، و6 مشروعات فى التجارة الخارجية، و6 مشروعات فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبترول والثروة المعدنية 64 مشروعاً و3 برامج و6 اتفاقيات و3 مزايدات، وفى الكهرباء والطاقة المتجددة 23 مشروعاً وبرنامجاً، والزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والدواجن حققت 27 مشروعاً و17 برنامجاً والموارد المائية والرى 18 مشروعاً، وفى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 45 مشروعاً، وفى قطاع السياحة حققت 18 مشروعاً، وفى النقل حققت 120 مشروعاً، وأخيراً الطيران المدنى حققت فيه 14 مشروعاً.

وكشفت مؤشرات قياس الأداء للعام المالى 2015 /2016 عن بلوغ الاستثمارات الصناعية التحويلية بالأسعار الجارية 48.1 مليار جنيه مقابل 42.1 مليار جنيه للعام 2014/2015، فيما وصل عجز الميزان التجارى السلعى 47.7 مليار دولار فى العام المالى 2015/2016 مقابل 54.4 مليار دولار للعام 2014/2015، وبلغت الاستثمارات البترولية بالأسعار الجارية 63.7 مليار جنيه للعام المالى 2015/2016 مقابل 60.5 مليار جنيه لـ2014/2015، وبلغت نسبة الاستثمارات العامة فى قطاع الكهرباء من إجمالى الاستثمارات الكلية 15.4 مليار جنيه فى 2015/2016 مقابل 13.3 مليار فى 2014/2015، وبلغت الاستثمارات فى قطاع الزراعة والرى بالأسعار الجارية 16.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار جنيه عام 2014/2015، وبلغت الاستثمارات المنفذة فى قطاع الاتصالات 2.4 مليار جنيه فى 2015/2016 مقابل 1.9 مليار فى 2014/2015، أما الاستثمارات المنفذة فى قطاع النقل فوصلت إلى 43.7 مليار جنيه مقابل 43.7 مليار عام 2014/2015.