خبيرة اقتصادية: الحكومة منحازة لأصحاب رؤوس الأموال

08:06 م | الأحد 01 يناير 2017

اتهمت الخبيرة الاقتصادية، الدكتورة سلوى العنتري، الحكومة بأنها منحازة لأصحاب رؤوس الأموال، وأعتقد من خلال تتبع تصريحات المسؤولين، ومنهم محافظ البنك المركزي، أن هذه السياسيات تأتي في إطار تصور لتحويل مصر لمركز إقليمي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إلى أن محافظ البنك المركزي، أكد قبل بضعة شهور أنه سيحمي المستثمر الأجنبي من تغير سعر الصرف، أي يضمن له أن يخرج من السوق بنفس سعر الصرف الذي دخل به، ثم جاء قرار تعويم العملة المحلية الذي أدى لانخفاض قيمة الأصول المصرية أمام المستثمر الأجنبي، ومعه رفع أسعار الفائدة بنسبة 3% ما يجعل الاستثمار في الجنيه المصري أعلى ربحية من أي عملة أخرى، ويتزامن كل ذلك مع استعداد الحكومة لطرح عدد من شركات قطاع الأعمال والبنوك في البورصة، معنى ذلك أن الحكومة، التي تسعى بكل جهدها لجذب رؤوس الأموال الأجنبية بأي ثمن، تقول للمستثمر: نحميك من تقلبات سعر الصرف ونقدم لك أصولاً رخيصة الثمن، معفاة من الأرباح الرأسمالية (الفارق بين سعر الشراء والبيع لاحقاً)، لاحظ أن كل هذه الإغراءات تقدم للاستثمار غير المباشر، أي الأوراق المالية وأدوات الدين، وليس الاستثمار الإنتاجي الحقيقي الذى نحتاجه.

وأضافت: "هذا المنطق ثبت بالدليل خطأه، الدكتور بطرس غالى وزير المالية الأسبق كان يسفه رأى من يتخوف من التركيز على هذه الاستثمارات المالية (استثمارات المحفظة) على حساب الاستثمار الحقيقي، ويقول: «كلها تدفقات مالية واستثمارات»، لكن الأيام أثبتت أن الاستثمار في المشروعات الإنتاجية هو ما يبقى في الأرض وينفع الناس، أما الاستثمارات في الأوراق المالية وأدوات الدين فلا تخلق فرص عمل ولا تساهم بشكل كبير في التنمية، وسرعان ما تهرب في أي أزمة وتتركنا كما حدث بعد ثورة 25 يناير، مشكلتنا ناتجة من سياسات متراكمة أدت إلى ضعف قطاعيّ الزراعة والصناعة، وإذا كان هناك اتفاق على أن اقتصادنا لا يملك حالياً من المقومات ما يمكنه من الاعتماد على الذات، والنتيجة فجوة بين الواردات والصادرات تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً، فإن برنامج الحكومة مع الصندوق لا يشجع بطبيعته الاستثمار الحقيقي في الزراعة والصناعة، فى ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج كما أوضحت لك.