مصادر قضائية: دور "العدل" بمؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية "لوجيستي"

05:06 م | السبت 31 ديسمبر 2016

قالت مصادر قضائية، إن وزارة العدل لن يكون لها أي دور فني في ورش العمل الخاصة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، التي ستنطلق بعد غدا، وأن دورها سيكون قاصرا فقط على توفير القاعات بمبنى الوزارة، والتجهيز للمؤتمر لوجيستيا.

وأضافت المصادر أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، هي التي تتولى فنيا الإعداد للمؤتمر وإجراء التعديلات على القانون، وبعدها سيتم طرح تلك التعديلات للنقاش العام قبل اقرارها.

واشارت المصادر إلى أن قطاع التشريع بالوزارة لن يكون له أي دور في تلك التعديلات، وأن وزير العدل وجه بضرورة الانتهاء من التجهيزات المتعلقة بالقاعات داخل الوزارة والتي تعقد بها ورش العمل، لافتة إلى أن ورش العمل يشارك فيها العديد من الشخصيات من مختلف التخصصات، منهم القضاة من محاكم النقض والاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة، وكذلك كبار المحاميين وأساتذة القانون من مختلف الجامعات، علاوة على جهات إنفاذ القانون من بينهم وزارة الداخلية والرقابة الإدارية، وكذا ممثلين لمنظمات المجتمع المدني والحقوقيين.