"الوطن" تكشف الكواليس الكاملة لخلافات "ساويرس" و"المصريين الأحرار"

04:49 م | الجمعة 30 ديسمبر 2016

قال نصر القفاص، أمين لجنة الإعلام بالحزب المصري الديمقراطي، إن النصاب القانوني لاكتمال الجمعية العمومية، اكتمل في أول 3 دقائق لاجتماع الجمعية العمومية، وبدأ المؤتمر بعدد 640 عضو، وأن التصويت بالموافقه على إلغاء مجلس الأمناء جاء بالإجماع.

وأضاف في تصريحات لـ"الوطن" أن مجلس أمناء المصريين الأحرار، بدا مؤخرا ككيان مواز للحزب أو مجلس وصايا، وهو ما يرفضه غالبية الأعضاء، والسبب وراء ترحبيهم به في البداية، أنه غير منتخب، ولم يعينهم رئيس الحزب ولا يجوز فصلهم وتزول ثقتهم باستقالتهم أو وفاتهم.

وقال إن المهندس نجيب ساويرس وأعضاء مجلس الأمناء أصبحوا أعضاء عاديين لا سلطه لهم بالحزب في اتخاذ أي قرار لهم.

وأضاف أن سبب خلاف غالبية الأعضاء مع المهندس نجيب ساويرس، يرجع إلى رفض نجيب لرفضه نهج الحزب واقترابه من الدولة المصرية وأنه يريد حزب معارض طوال الوقت بالرغم من عدم وجود أغالبيه في البرلمان، مشيرا إلى أن ساويرس أراد إقصاء علاء عابد، بسبب هجومه على إبراهيم عيسى، في المجلس ورفض ساويرس الهجوم على عيسى، معتبرا أن من يهاجم عيسى ليس من حزبه، وهو ما رفضته الكتلة البرلمانية ورئيس الحزب، عصام خليل.

وأوضح أن ساويرس أرسل إنذار للحزب بتسليم المقر من أكثر من شهر، وقال إن الحزب اتخذ مقرا جديدا في 140 شارع العروبة بمصر الجديدة، وأن رئيس الحزب هو من يتولى نفقاته.

وشدد على أن البعض يظن أن تمويل الحزب يأتي من أموال ساويرس الخاصة فقط، وهو غير صحيح، لأن هناك العديد من الأعضاء من رجال الأعمال يمولون الحزب، وأن ساويرس لم يدفع مليم للحزب منذ أكثر من 7 أشهر، والحزب يسير على أكمل وجهه. ورحب علاء عابد في تصريح لـ"الوطن" بما جاء في المؤتمر العام من تعديلات وإلغاء مجلس الأمناء.

وقال القفاص، إن رئيس الحزب هو وحده دون غيره هو صاحب الحق في دعوة المؤتمر العام للانعقاد، وفقا للائحة النظام الأساسي، وقد فوجئنا بما وصفه من أصدروه بأنه بيان يزعم تأجيل المؤتمر.. ولما كانت هذه الحملة ضد الحزب بمؤسساته، تدور في الخفاء، وقد آثرنا الصمت، وتجاهل محاولات افتعال أزمات من جانب بعض من يعتقدون أن الأحزاب شركات يديرها من يملك أعلى حصة من الأسهم.

وأوضح القفاص أنه فيما يبدو أن مجلس الأمناء يعتبر نفسه وصيا على الحزب، ويعتقد أعضاؤه أنهم فوق الحزب ومؤسساته ولائحة نظامه الأساسي، والمثير للسخرية أن ما تم نشره على أنه بيان صدر مجهلا ومجهولا، لا يحمل توقيعات لأي من أعضاء مجلس الأمناء، لذلك نتعامل معه على أنه نوع من الشائعات، التي ننفيها شكلا وموضوعا، ونؤكد أن الكلمة الفصل في كل ملفات وأمور الحزب، يملكها المؤتمر العام الذي سيعقد في موعده، وهو السلطة التي تعلو على الجميع.

وأكد نصر القفاص على أن الذين يمارسون العمل السياسي على أنه مؤامرات انتهى زمنهم، وعليهم مراجعة أنفسهم، ومراجعة التاريخ، وفهم الحقائق على الأرض واحترامها، بدلا من اهدار وقتهم ووقتنا، فيما لا طائل من ورائه.. وفي كل الأحوال يرفض حزب "المصريين الاحرار" أي وصاية أو محاولات مصادرة واختزال إرادة أعضائه، في عدد من الاشخاص أو أحدهم.. والحزب بكافة مؤسساته سيعلن كلمته في المؤتمر العام.

ومن جانبه، أصدر مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار، بيانا جاء في نصه: اجتمع مجلس أمناء الحزب في جلسة طارئة اليوم، وأحيط علما بموقف التعديلات على اللائحة التنفيذية للحزب، حيث لم يرد لمجلس الأمناء ولا أعضاء المجلس الممثلين في لجنة تعديل اللائحة، النص المقترح تعديله والتصويت عليه من خلال المؤتمر العام المزمع انعقاده يوم 30 ديسمبر 2016، وفقًا لنص المادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب والتي نصت على لا يتم تعديل اللائحة إلا بموافقة مجلس الأمناء.

وقرر مجلس الأمناء بإجماع حضوره مخاطبة رئيس الحزب والمدير التنفيذي للحزب تأجيل دعوة المؤتمر العام لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وعرض النص المقترح على مجلس الأمناء للموافقة عليه قبل عرضه على المؤتمر العام للتصويت إعمالًا لنص المادة59 من اللائحة، والتي رفض غالبية الأعضاء الاستجابة لها. وأكد عصام خليل، أن كافة الإجراءات التي اتخذت قانونية، وأن التصويت صحيح تماما.