سحر نصر لـ«الوطن»: محفظة مصر مع البنك الدولي تضم 8 مليارات دولار

11:33 ص | الجمعة 30 ديسمبر 2016

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تخوض حرباً لتحسين معيشة مواطنيها، وإن القرارات الاقتصادية الأخيرة كانت ضرورية رغم تأخرها، لكن الأكثر أهمية هو استمرارها لضمان وجود نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرةً إلى أنه من الضرورى وجود شبكة حماية اجتماعية لتعويض أى فئات قد تتضرر نتيجة تطبيق هذه الإصلاحات.

وأضافت فى حوار لـ«الوطن» أنه يجب التأكيد على أن يصاحب الإصلاح الاقتصادى إصلاح اجتماعي موازٍ له، وأننا ننسق فى وزارة التعاون الدولى لتمويل برامج دعم للفئات الأكثر فقراً وغير القادرة على العمل، ونعمل أيضاً بالتنسيق مع البنك الدولى على دعم وتمويل برنامج الإسكان الاجتماعى فى مصر، وهو من أهم البرامج التى تدعم فئة محدودى الدخل..وإلى نص الحوار.

وبسؤالها: علام تحرص الدكتورة سحر نصر عند توقيع اتفاقيات تمويلية جديدة؟، قالت: أنا كوزيرة للتعاون الدولي، حريصة على عدة أمور أعدها مهمة للغاية، أولها الشفافية، وهذا ما يقدمه الموقع الإلكتروني للوزارة حول تفاصيل القروض والمنح الموقعة مع شركاء التنمية، وباللغتين العربية والإنجليزية، علاوةً على التزامنا بما نص عليه الدستور من ضرورة عرض أي تمويل أو منحة على مجلس النواب، قمت مؤخراً بعرض اتفاقيتي الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى، والبنك الإفريقي للتنمية بقيمة 1.5 مليار دولار على مجلس الوزراء، وقدمت الشكر لوزارات الصناعة والكهرباء والبترول والمالية بهذا الشأن، وهنا أشير إلى أن المبلغ سيحول إلى حساب الموازنة العامة بوزارة المالية، بالدولار، ثم يتم تحويله للجنيه المصرى للإنفاق على المشروعات المخصصة له ضمن برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي.

وبسؤالها تحرصين على الذهاب لمجلس النواب لعرض الاتفاقيات التمويلية عليه.. لماذا؟،

أوضحت: بالفعل فبعد انتخاب المجلس جمعت تفاصيل كافة الاتفاقيات الموقعة قبل انتخابه لعرضها على أعضاء المجلس، وأحرص دائماً على اطلاعهم على ما أفضت إليه المفاوضات التى نخوضها، وإحاطتهم بأبعاد التمويلات وأولويات إنفاقها فى قطاعات البنية التحتية، ضمن برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى وكذلك الهدف منها ومدى أولوياتها لمشروعات برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى.وبشأن هل تخوض مصر حالياً حرباً اقتصادية؟، أكدت أن «أهم معركة حالياً فى مصر هى تحقيق التنمية الاقتصادية، لأن الشعب المصري يستحق أن نرتقي بمستوى معيشته بشكل سريع، وهو ما جعل الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى يهدف لتحقيق معدلات نمو مرتفعة مستدامة وشاملة، حيث تم إطلاق عدد من المشاريع والمبادرات التنموية، إضافة إلى مشروعات البنية الأساسية، والعمل على زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التى توفر فرص عمل للشباب، وتساهم فى إثنائهم عن الإقدام على الهجرة غير الشرعية، التى تعانى منها أوروبا خلال الفترة الماضية».

وبسؤالها: كم إجمالي المبالغ التى اقترضتها مصر من البنك الدولى وتفاوضت بشأنها مؤخراً؟، قالت: «محفظة مصر مع البنك الدولى تضم 8 مليارات دولار، 6 مليارات منها لدعم مشروعات الحكومة فى مختلف القطاعات وللموازنة، وملياران للقطاع الخاص، من بينها المشروعات الصغيرة، والمشروعات الناشئة قليلة المخاطر، التى قد يشترك فيها مجموعات من الشباب أو حتى السيدات. والبنك يمول مشروعات تنموية أغلبها قادر على السداد من خلال تحقيق الربحية، بالإضافة إلى أخرى غير ربحية كالتعليم والصحة تراعى أبعاداً اجتماعية».