وزير المالية: مخصصات الأجور بالموازنة الجديدة تقدربـ 172 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 78%
أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية، أن إجمالي الإنفاق على أجور العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ارتفع بنسبة 41% في آخر عامين حيث ارتفعت من 96.3 مليار جنيه عام 2010/2011 إلى نحو 136 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي ترتفع إلى 172 مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالي 2013/2014 وهو ما يعني ارتفاعها في 3 سنوات فقط بنسبة 78%.
وقال إن هذه الأرقام تؤكد مدى العبء المالي الذي تتحمله الموازنة العامة للإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة والتي تستحوذ على 25.5% من إجمالي الإنفاق العام، وهو ما يحد من قدرة الحكومة على تقرير أية زيادة أخرى في الأجور بخلاف الزيادات العادية المعتادة خاصة في ظل أزمة اقتصادية يعلم الجميع مدى ما تسببه من مشكلات وعوائق وفجوة تمويلية يزيد حجمها على 19.5 مليار دولار، وهو ما يتطلب تكاتف جميع أفراد المجتمع لإعلاء مصلحة مصر ومساندة بلدهم في مواجهة تلك الظروف الصعبة التي نثق في قدرة مصر على تجاوزها.
وأكد الوزير، أن هناك قوانين ولوائح واضحة تنظم طريقة إثابة العاملين بكافة الوزارات والهيئات العامة ومنها قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة والعاملين في الوزارة وهيئاتها هم مثل الجميع يستفيدون من الزيادات السنوية في الأجور والعلاوات الدورية والخاصة، كما يستفيدون من التيسيرات التي قررها الرئيس بالنسبة لزيادة حد الإعفاء من ضريبة المرتبات الي 12 ألف جنيه، وتوسيع شرائح الدخول، وهو ما يقلل من عبء الضريبة عليهم.
وأضاف أن العاملين بالدولة سيستفيدون أيضا من شهر مايو المقبل من قرار ضم علاوة 2008 للراتب الأساسي وهو ما سيساعد على زيادة إجمالي الأجر بنسبة كبيرة قد تصل لنحو 12 أو 13%، بخلاف العلاوة الدورية المقررة في شهر يوليو المقبل.
وأكد الوزير، أن الاعتصامات والإضرابات والخروج عن القانون من البعض للحصول علي زيادات في الأجور والحوافز والبدلات أمر مؤسف، ولكنه لن يثنينا عن أداء الأمانة التي كلفنا بها في حماية أموال الدولة وعدم التفريط فيها أو تقرير زيادات للبعض دون الآخرين لمجرد أنهم يعملون بوزارة المالية.