البرلمان الكولومبي يصادق على قانون العفو العام عن متمردي "فارك"
البرلمان الكولومبي يصادق على قانون العفو العام عن متمردي "فارك"
- اتفاق السلام
- ارتكاب جرائم
- الامم المتحدة
- الرئيس السابق
- الرئيس خوان مانويل سانتوس
- الرئيس سانتوس
- القوات المسلحة
- النزاع المسلح
- أفراد
- ألفا
- اتفاق السلام
- ارتكاب جرائم
- الامم المتحدة
- الرئيس السابق
- الرئيس خوان مانويل سانتوس
- الرئيس سانتوس
- القوات المسلحة
- النزاع المسلح
- أفراد
- ألفا
وافق الكونجرس الكولومبي، أمس، على قانون العفو العام عن حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" المتمردة (فارك)، في خطوة أولى على طريق تنفيذ اتفاق السلام لإنهاء نزاع مسلح استمر أكثر من 52 عاما.
وكتب الرئيس خوان مانويل سانتوس، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنها خطوة "تاريخية"، و"خطوة أولى لترسيخ السلام، وذلك بفضل الكونجرس الذي وافق على قانون العفو العام من خلال تصويت تاريخي".
وتمت الموافقة على القانون بغالبية 69 صوتا في مجلس الشيوخ، وذلك بعد حصوله على 121 صوتا مؤيدا في مجلس النواب، في حين لم يصوت أي عضو ضده.
وينص القانون على عفو عام عن أفراد حركة "القوات المسلحة الثورية الكولومبية"، (فارك) المتهمين بارتكاب جرائم ذات طابع سياسي أو بقضايا متصلة بها، وذلك بموجب اتفاق السلام الذي وقع في 24 نوفمبر؛ لإنهاء نزاع أوقع أكثر من 260 ألف قتيل في 52 عاما.
وكتب زعيم حركة التمرد رودريجو لوندونيو المعروف باسميه الحركيين "تيموليون خيمينس"، و"تيموشنكو" في تغريدة "نرحب بالموافقة على قانون العفو الذي يشكل خطوة إضافية على الطريق الطويل الذي نسلكه لقيادة الكولومبيين إلى السلام".
وقال رئيس مجلس الشيوخ موريسيو ليزكانو، إنه ابتداء من الآن سيبدأ نحو "5700 مقاتل مغادرة الجبال وتسليم أسلحتهم وسيستفيدون"، من الظرف الذي وفره اتفاق السلام.
وذكر وزير العدل خورغي ادواردو لوندونيو امام النواب بان "الجرائم الخطيرة ضد الانسانية لن تخضع للعفو. هذا المشروع يساهم في تعزيز البحث عن السلام".
أما نواب "الوسط الديموقراطي"، الحزب اليميني المعارض بقيادة الرئيس السابق ألفارو أوريبي، فرفضوا قانون العفو وامتنعوا عن التصويت، كما فعلوا خلال التصديق على اتفاق السلام في الكونجرس في 30 نوفمبر.
وعرض قانون العفو على مجلسي البرلمان، وفق إجراءات سريعة تنص عليها وثائق تطبيق الاتفاق التي تسمح بخفض عدد جلسات المناقشات.
وقال وزير الداخلية، خوان فرناندو كريستو، إن أعضاء البرلمان، "اعطوا بقرارهم هذا دفعا نهائيا لعملية نزع السلاح وتسريح مقاتلي فارك".
ونظرا للغموض الذي يلف الوضع القانوني لقواتها، ابطأت حركة التمرد عملية نقل المقاتلين إلى مناطق تجميعهم حيث يفترض أن يسلموا أسلحتهم خلال 6 أشهر بإشراف الأمم المتحدة.
وقال وزير الدفاع لويس كارلوس فييجاس، إن قانون العفو سيطبق أيضا على عناصر الدولة والمدنيين، "المحكومين أو المتهمين بأعمال غير قانونية، على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالنزاع المسلح"، بينهم نحو 5 آلاف من عناصر قوات الأمن.
وكان اتفاق السلام المعدل وقع في 24 نوفمبر بين الرئيس سانتوس، والقائد الأعلى "لفارك"، وتم تعديله للأخذ باقتراحات المعارضة بعد رفض النص الأصلي في استفتاء في 2 أكتوبر.
وأسفر النزاع المسلح بين الجيش والقوات المسلحة الثورية منذ أكثر من نصف قرن عن أكثر من 260 ألف قتيل، وأكثر من 60 الف مفقود و6،9 ملايين مهجر.
