«الإخوان» يعترفون: تلقينا تدريبات على يد تركيا لخوض انتخابات «المحليات»

08:21 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

أثار اعتراف أعضاء «مكتب الإخوان بالخارج»، الذين أعلنوا استقالتهم منه منذ أيام، بتعاونهم مع «بلدية إسطنبول» التركية لتدريب شباب التنظيم، المصريين والأتراك، على الحكم المحلى وعمل البلديات، ملف تدريب تركيا لأعضاء التنظيم الدولى سواء لزرعهم بالمؤسسات التركية، أو تدريبهم على انتخابات المحليات بالتزامن مع إجرائها قريباً فى مصر بعد الانتهاء من إعداد قانون المحليات الجديد.

وقال الأعضاء المستقيلون من المكتب الذى يتخذ من تركيا مقراً له، خلال كشف الحساب الذى أصدروه بالتزامن مع استقالتهم، عن الفترة من فبراير 2015 وحتى ديسمبر 2016، إنهم دشنوا مؤسسة للأنشطة العامة، تتم من خلالها الأنشطة العامة والأعمال التشاركية مع الدولة المضيفة، وآخر هذه الأعمال توقيع برتوكول تعاون مع بلدية إسطنبول (التركية) لتدريب دفعة من الشباب على بعض الأعمال والمشاريع الناجحة فى الحكم المحلى وعمل البلديات، فيما قالت مصادر إخوانية إن الشباب الذين يتم تدريبهم على المحليات، بينهم شباب إخوان أتراك ومصريون.

{long_qoute_1}

وكشفت اعترافات أعضاء «مكتب تنظيم الإخوان بالخارج»، عن تواصلهم مع دول خارجية ذات تأثير، مشيرين إلى أنه: «تم تدشين وحدة للاتصال السياسى خاصة بالاتصال بالدول ذات التأثير وأيضاً الأشخاص والحركات السياسية والأحزاب من مصر وخارجها، فضلاً عن متابعة الحركة الدبلوماسية والسياسات الخارجية لكل دول المنطقة بشكل خاص والتحركات العالمية بشكل عام، وهناك أيضاً وحدة الرصد والاستخلاص ويخرج منها تقارير لتحليل الاتجاهات الإعلامية والسياسية لدول المنطقة والغرب، وكذلك تقديرات موقف الحراك». وذكر أعضاء المكتب المستقيلون أن استقالتهم «جاءت نتيجة لتطلعات قواعد الإخوان واحتياجات المرحلة من بناء مؤسسات جديدة وإجراء انتخابات شاملة»، «وذلك بعد أن واجه مكتب الإخوان بالخارج منذ أول يوم معوقات وتحديات كبيرة؛ بداية من الضغط لسحب بعض الاختصاصات والمهام، ونهاية بقرارات حل وتجميد الأعضاء»، مشيرين إلى أن «الأمر يتطلب مراجعات عميقة لمداخل الفكر وآليات التنظيم والقيادة، والإسهام الفعال فى قيادة عملية جادة لتغيير وتطوير الجماعة ابتداء من الأفكار والمسارات وامتلاك الأدوات إلى الهياكل والإداريات».

وتابع التنظيم: «تم الانتهاء من إجراء عملية تقييم ومراجعات للجماعة على محاور أربعة (الفكرى - التنظيمى - السياسى - التربوى)، قامت بها مجموعات متخصصة من خلال جلسات حوارية كثيرة، للاستفادة منها، سواء لأخذ العبر أو الدروس من السلبيات». وقال محمد حبيب، نائب المرشد العام الأسبق، لـ«الوطن»: «الإخوان تفكر فى الدخول فى المحليات، وهذا تفكير الجالسين فى الخارج، فهم يسعون لذلك، لكن المسألة برمتها ستقع على عاتق الإخوان فى مصر، فلو افترضنا أن عدد الإخوان 250 ألفاً حتى سنة 2011، ومن تم القبض عليهم وهرب خارج مصر 50 ألفاً، و50 ألفاً آخرون يشاركون فى التظاهر، وشباب آخرون يتكاملون مع (أنصار بيت المقدس) ويقومون بالأعمال الإرهابية التى نراها فى الفترة الأخيرة، ومنهم (حسم ولواء الثورة) وهما متكاملان مع الدواعش، فهناك الجسم الكبير من الجماعة لا يشارك فى شىء، وهذا الجسم المقدر بـ150 ألفاً هو الذى سيشارك فى المحليات لأنهم شخصيات غير معروفة، لا شاركت فى المظاهرات واختفت تحت السطح ولا نسمع لها صوتاً، وهذا الجسم هو الذى سيتعامل مع المحليات»، على حد قوله.

فى المقابل قال خالد الزعفرانى، القيادى الإخوانى المنشق، لـ«الوطن»: «الإخوان غير مؤهلين لأى عمل سياسى هذه الأيام، فالجماعة ليس فى ذهنها الدخول فى الانتخابات المحلية، وهدفهم الآن المحافظة على الجماعة من الاعتقال أو التفكيك، ولن يباركوا دخول عناصرهم أى عمل سياسى يؤدى لصدام مع الدولة، وهذا رأى قيادات الخارج بداية من محمو عزت ومحمود حسين».

وأضاف: «التدرب على المحليات يتم من خلال كافة القوى السياسية، فكل النشطاء يحصلون على دورات تدريبية من الخارج، وأتصور أن الجماعة لن تشارك الفترة المقبلة فى العمل السياسى بشكل مباشر، خاصة بعناصرها الفعالة، كذلك ليس هناك ثقة لديهم فى القوى غير النشطة التابعة لهم»، إلا أننى أتصور أنه فى حال تصالحوا مع الدولة وأتيح لهم العمل السياسى، فإنهم سينفذون سيناريو مشابهاً لتحركات أردوغان وحزب العدالة والتنمية فى تركيا فى البداية، حيث دخلوا عالم السياسة من خلال المحليات».

جدير بالذكر أن أحد الجناحين المتصارعين داخل التنظيم الإخوانى، والمحسوب على القيادى محمد كمال، الذى لقى مصرعه قبل أسابيع فى اشتباك بينه وبين قوات الأمن، أعلن عن تشكيل مكتب إرشاد جديد للجماعة، يحمل اسم «المكتب العام» برئاسة قيادى من داخل مصر، وعضوية عشرة آخرين من الداخل والخارج، ولم يُكشف عن أسماء أعضاء المكتب الجديد.

وتعهد «مكتب الإرشاد الجديد»، فى بيان له، باستمرار ما وصفه بـ«المسار الثورى»، فى إشارة لعمليات العنف ضد قوات الجيش والشرطة المصرية، وأعلن مجموعة من القرارات أهمها فصل التشكيلات الرقابية والتشريعية داخل التنظيم، متمثلة فى «مجلس شورى الجماعة»، عن «المؤسسات التنفيذية» التى يعبر عنها مكتب الإرشاد.

وقرر مجلس شورى الجماعة قبول استقالة «اللجنة الإدارية العليا» التى تولت مسئولية إدارة شئون الجماعة منذ فبراير 2014، وانتخاب مكتب إرشاد مؤقت، مع احتفاظ المرشد العام للجماعة محمد بديع، المسجون حالياً، الذى يحاكم على ذمة عديد من قضايا الإرهاب، بموقعه، واحتفاظ أعضاء مكتب الإرشاد المسجونين كافة بمواقعهم حتى خروجهم من السجن.