«الهيئات القضائية» ترفض قانون اختيار رؤسائها و«القضاء الأعلى»: لم نطلب تعديل آلية اختيار «رئيس النقض»

08:18 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

رفضت أندية الهيئات القضائية «القضاء العادى، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة»، مشروع القانون المقترح بمجلس النواب الخاص باختيار رؤساء الهيئات القضائية، وأكدوا تمسكهم بمبدأ الأقدمية فى اختيار رؤساء تلك الهيئات، وذلك خلال اجتماعهم مساء أمس الأول بمقر النادى النهرى للقضاة. وقال رؤساء أندية الهيئات الأربع فى بيان مشترك إنهم تدارسوا التعديلات المقترحة على المواد 44 من قانون السلطة القضائية و83 من قانون مجلس الدولة و16 من قانون هيئة قضايا الدولة، و35 من قانون هيئة النيابة الإدارية، والخاصة باختيار رؤساء الهيئات القضائية بترشيح ثلاثة من نواب كل منهم ليختار رئيس الجمهورية أحدهم، وأعلنوا رفضهم القاطع لتلك التعديلات.

{long_qoute_1}

وأضاف البيان: «إن الثوابت والأعراف القضائية قد تواترت واستقرت على الاختيار بالأقدمية المطلقة منذ إنشاء الهيئات والجهات القضائية حتى الآن باعتباره معياراً موضوعياً لا تدخل فيه الأهواء، كما استقرت الدساتير المتعاقبة ومنها الدستور الحالى على مبدأ الفصل بين السلطات، حاكماً للعلاقة بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية، وأن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة بكافة مؤسساتها للقانون وأن استقلال القضاء وحصانته وحياده ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات». وتابع البيان: «إن السلطة القضائية مستقلة والتدخل فى شئون العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وتقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها». وأشار إلى أن مصر قد عُرفت بين الدول منذ القدم باستقلال قضائها، الأمر الذى كان مبعث شرفها وفخرها وعزتها بين الأمم على مر العصور والأزمنة والركيزة الأساسية والضمانة الحقيقية للمتقاضى قبل القاضى وأساس الحكم الديمقراطى الرشيد لدولة تبغى الحق سبيلاً والعدل راشداً، مضيفاً أن الشعب المصرى الذى تصدر الأحكام باسمه يعلم أن مبدأ استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونه شُرع من أجل حسن سير العدالة وضمانة أساسية للمحاكمات العادلة، وأن من موجبات استقلال القضاء أن يتولى أعضاء الهيئات والجهات القضائية اختيار رؤسائها وفقاً لمبدأ الأقدمية الراسخ فى ضمير كل قاض، وأن استقلال القضاء ليس غاية فى ذاته لحماية وصون رجال القضاء، وإنما هو ضمان لتحقيق العدالة والمساواة.

فى سياق متصل، أصدر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، رئيس محكمة النقض، أمس بياناً، أكد فيه أنه لم يصدر عن المجلس أو رئيسه أى تصريحات تتعلق بتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والمتعلقة بآلية اختيار رئيس محكمة النقض. وأضاف المجلس، فى بيانه، أن مجلس القضاء هو الوحيد المختص بمراجعة وإبداء الرأى فى مشروع القانون المقترح بمجلس النواب بشأن المادة سالفة الذكر، مؤكداً أن مجلس القضاء لم يطلب تعديل المادة 44.

وعقد مجلس رؤساء أندية قضاة الأقاليم اجتماعاً أمس، استمر حتى مثول الجريدة للطبع، لبحث تداعيات أزمة قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية. وقال المستشار أبوعيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، إنه الاجتماع ناقش مقترح بتعديل كامل لقانون السلطة القضائية بما فيها المادة 44 المتعلقة باختيار رئيس محكمة النقض، وكذلك تعديل كامل لقانون الإجراءات الجنائية لتحقيق العدالة الناجزة، والتجهيز لمؤتمر موسع للعدالة لمناقشة تلك التعديلات. وأضاف رئيس النادى لـ«الوطن» أن التعديل المقترح من القضاة فى شأن اختيار رئيس محكمة النقض، أن يتم ترشيح أقدم الأعضاء من بين أقدم قضاة محكمة النقض ومحكمة الاستئناف، وألا يكون الترشيح مقصوراً فقط على قضاة النقض، لأن القانون الحالى ينص على أن ترشح الجمعية العمومية لمحكمة النقض من بين أقدم أعضائها رئيس مجلس القضاء الأعلى، معتبراً أن التعديلات المقترحة من قبل مجلس النواب تمس استقلال القضاء.