عمال الإسكندرية في عهد مرسي.. فصل وحبس 68 عاملا بتهمة "التحريض على الإضراب"

«الفصل.. والحبس».. العصا التي استخدمها أصحاب المصانع والشركات لمعاقبة العمال على احتجاجاتهم وإضراباتهم في عهد الرئيس محمد مرسي٬ وأدت وفق إحصائية للوطن إلى فصل وحبس 68 عاملا من مختلف الشركات بالإسكندرية وحدها، كانت تهمتهم التجمهر والتحريض على الإضراب، وكشف الفساد في الشركات العامة٬ وهو ما اثار غضب قيادات عمالية٬ التي أكدت أن "ما يعانيه العمال حاليا لم يحدث حتى في عصر مبارك". ففي شركة "ستيا" للمنسوجات تم إيقاف اثنين من العمال وإحالتهما إلى التحقيق، يقول سليمان جابر السيد، أحد العاملين المفصولين، إن عمال الشركة "نظموا إضرابا مفتوحا للمطالبة ببعض المطالب "المشروعة" ومنها مراجعة أحوال الصندوق الخاص بالعاملين وصرف يومية يوم الجمعة أسوة بباقي الشركات". وأضاف "فوجئنا بقرار الشركة بفصلي وزميل آخر يدعى كمال الدين إبراهيم وإحالتنا للتحقيق بالقاهرة بالمخالفة للائحة 182، والتي تنص على أن أي تحقيق مع العمال في شئون العمل يتم داخل الشركة"٬ مشيرا إلى أنهما كانا مفوضين من قبل العمال للتفاوض مع إدارة الشركة حول مطالبهم. ويقول أحمد سليم، محاسب بشركة الورق الأهلية، إنه في عام 2005 تم بيع الشركة بثمن بخس 135 مليون جنيه إلى مجموعة شركات "الخرافي" الكويتية في حين أن سعرها الفعلي وقتها كان مليار و200 مليون وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ما دفع العمال والنقابة المستقلة إلى التصدي لهذه الصفقة" المشبوهة" ورفع القضايا بمحكمة القضاء الإداري ومنها الدعوى رقم 44354 لسنة 65 قضائية، كما تم الضغط على الحكومة من أجل فسخ هذا العقد حتى أجبرت الدولة على رفع دعوى أخرى ضد هذا العقد حملت رقم 9191 لسنة 2011 مدني شمال القاهرة. وأضاف "فوجئنا بإدارة الشركة تصدر قرارا بفصل رئيس النقابة المستقلة المهندس أحمد عبد الحليم واثنين من أعضاء النقابة هما أحمد سليم والسيد محمد وتحيل أوراقهم الى المحكمة العمالية للبت في أمرهما". وفي شركة "كادبوري" للحلويات٬ قال محمد حسين، أحد العمال، إنه تم فصل خمسة من أعضاء النقابة المستقلة وتحويلهم إلى المحاكمة بتهمة التحريض على الإضراب والتظاهر٬ وذلك بعد أن نظم عمال الشركة إضرابا للمطالبة بعلاوة شهر يوليو الماضي. وهو ما تكرر مع 11 موظفا بحي غرب٬ والذين حصلوا على براءة من محكمة جنح مينا البصل، بعد أن صدر حكم ضدهم بالحبس 6 أشهر لمطالبتهم بإقالة القيادات الفاسدة بالحي بعد الثورة. وفي واقعة أخرى٬ قضت المحكمة بحبس خمسة من أعضاء النقابة المستقلة بشركة الإسكندرية للحاويات لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه وإيقاف عن العمل بعد أن تصدوا لصفقة بيع رصيف 100 للشركة الصينية بالأمر المباشر وبما يخالف القوانين، وقررت محكمة جنح الميناء برئاسة المستشار، محمد فؤاد، في 7 أبريل الماضي، تأجيل نظر الطعن المقدم منهم إلى جلسة 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم. وفي شركة الإسكندرية لصناعة البلاستيك٬ تم فصل 7 من أعضاء النقابة المستقلة بالشركة لتقديمهم بلاغات تطالب بالتحقيق في صفقة بيع الشركة والتي وصفوها بـ"المشبوهة" وكذلك التحقيق في تضخم ثروة رئيس مجلس إدارة الشركة محمد عوض البراوي، وعدد من الموظفين الكبار بالدولة بتهمة الاستيلاء وإهدار المال العام للشركة. وفي شركة الإسكندرية للأسمنت بورتلاند٬ أخلت محكمة جنح الدخيلة في 4 ابريل الجاري، في القضية رقم 1477 لسنة 2013 جنح الدخيلة سبيل 18 عاملا من عمال الشركة، بكفالة 1000 جنيه لكل منهم، على ذمة القضية بعد أن استمروا في الحبس لمدة شهرين، عقب إلقاء القبض عليهم في 17 فبراير الماضي، بتهمة احتجاز 14 من أعضاء مجلس ادارة الشركة من بينهم هندي الجنسية والتحريض على الإضراب. كما أصدرت نيابة الدخيلة في أبريل الماضي، قرارا باستدعاء ستة من أعضاء اللجنة النقابية المستقلة بحي العجمي، للتحقيق معهم بتهمة تعطيل سير العمل والاعتداء على رئيس الحي، خالد محيي الدين، وإجباره على توقيع استقالته، وذلك عقب تنظيمهم اعتصاما بالحي لمطالبة بإقالة محيي الدين لاتهامه بإهدار المال العام للحي وعدم المساواة بين العاملين. وفي صباح السبت الماضي، بدأت نيابة الدخيلة تحقيقاتها مع 11 عاملا من العاملين بشركة ميدور التابعة لشركة جاسكو للمواد البترولية، بتهمة التجمهر وتعطيل سير العمل بالشركة، بعد أن اعتصموا أمام معامل ميدور بالعامرية لمدة خمسة أيام للمطالبة بالتثبيت. ومن جانبه قال عبد الرحمن الجوهري، محامي عدد من العمال المفصولين والمتحدث الرسمي لحركة كفاية، إن حبس العمال "لم يحدث في أشد العصور ظلما وهو عصر الرئيس المخلوع مبارك"، منتقدا استمرار البقاء على قانون تجريم الإضراب الذي أصدره المجلس العسكري ليكون من أول الطعنات التي توجه لقلب الثورة لوقف مطالبة العمال بحقوقهم المشروعة وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد من أبرز مطالب الثورة. وفي سياق متصل، كشفت الحركات العمالية بالإسكندرية، عن استعدادها للاحتفال بعيد العمال عبر إطلاق انتفاضة عمالية تستمر طيلة شهر مايو المقبل٬ للضغط على السلطة والنظام الحاكم من أجل الاستجابة الى مطالبهم بإقرار مشروع قانون الحريات النقابية الذي أعده الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، وإقرار قانون العمل الموحد الذي أعده الناشط الحقوقي والعمالي خالد علي، ووضع حد أدني وأقصى للأجور. وقال خالد طوسون، القيادي بالمؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن المؤتمر اتخذ قرار مع عدد من الحركات العمالية على أن تستمر فاعليات العمال الاحتجاجية طوال شهر مايو، ولا تقتصر على يوم عيد العمال فقط، مشيرا إلى أنه تقرر إحياء يوم عيد العمال من خلال تنظيم سلاسل عمالية بمحطة مصر لرفع مطالب العمال. وأضاف أن أبرز المطالب التي تقرر رفعها هي إطلاق قانون الحريات النقابية للدكتور أحمد البرعي، وإقرار قانون العمل الموحد لخالد علي، وحدين أدنى وأقصى للأجور مع ربطها بالأسعار، واسترداد الشركات والمصانع المنهوبة، ووقف جميع أشكال التعسف ضد العمال من فصل تعسفي، أو ملاحقة أمنية كما حدث مع عمال شركة الأسمنت وغيرهم، وإلغاء نظام توريد العمالة. وأوضح أن الحركات العمالية ستختتم فاعلياتها في يوم عيد العمال بمؤتمر عمالي كبير، بمحطة مصر يتحدث فيه ممثل كل شركة ومصنع عن أبرز مشاكلهم ومطالبهم، مشيرا إلى أنه جار بحث باقي الفاعليات العمالية التي ستتم خلال شهر مايو مع الحركات العمالية الاخرى. وقال يسري معروف رئيس اتحاد عمال مصر الديموقراطي، إن النظام الحاكم يتبع سياسة لكسر شوكة العمال وترهيبهم من خلال توجيه التهم والقضايا لهم، ومن ثم فإن الاتحاد يحمل على عاتقه مهمة الضغط على النظام والسلطة من أجل وقف حبس العمال وتحقيق مطالبهم المشروعة في حياة كريمة وتأمين صحي ومعاش لائق، معتبرا أن هذه هي أبرز المطالب التي سيتبناها الاتحاد في فاعلياته خلال شهر مايو. وقال حسين جمعة عضو حركة شباب اليسار، إن الحركة ستشارك في السلاسل البشرية المقرر تنظيمها بمحطة مصر لرفع مجموعة من المطالب أبرزها الإفراج عن جميع العمال المحبوسين، وعودة الشركات المنهوبة. وأوضح سعيد عز الدين المنسق العام للجان الشعبية للدفاع عن الثورة، أن اللجان اتفقت مع حركة الاشتراكيين الثوريين وعدد من النقابات المستقلة على رأسها نقابة شركة الأسمنت، على ألا تقتصر احتجاجات العمال على يوم عيد العمال فقط وأن تمتد طيلة شهر مايو بالكامل، مشيرا الى عقد اجتماع بمقر اللجان بالإبراهيمية وآخر بدار الخدمات النقابية بفيكتوريا للاتفاق على مسيرات رفع مطالب العمال في 1 مايو، والتي ستخرج على الأرجح من أمام محكمة الحقانية، على حد قوله. ومن جانبه، قال أحمد سلامة المتحدث باسم حزب التجمع، إن الحزب قرر المشاركة في كل من فاعلية اتحاد العمال الرسمي برئاسة فتحي عبد اللطيف، والتي ستقام بمقر الاتحاد بسموحة، والفاعلية التي ستنظمها النقابات المستقلة بمحطة مصر. وأضاف أن الحزب يرفع شعار "عمال مصر مستبعدون من قرارات حكومة الإخوان" على اعتبار أن الحكومة تتجاهل العمال من كافة قراراتها، وتجعلهم فئة مهمشة على الرغم من كونهم القوة الوحيدة المنظمة في البلاد هم والطلبة، على حد قوله. الأخبار المتعلقة: عمال الوادي الجديد يحتفلون بعيدهم تحت شعار: "الحقوق أولاً ثم العمل والإنتاج" عمال أسوان يطالبون بـ"أجندة حقيقية" لحل المشكلات في عيدهم القيادات العمالية بدمياط: لا مجال للاحتفال بـ"العيد".. نحن في مرحلة "تأبين عمال مصر" قيادات عمالية ترفض الاحتفال بعيد العمال.. وفرغلي: ليس قبل أن نتخلص من عبودية "الإخوان" عمال الدقهلية يعلنون أول مايو "ثورة غضب جديدة".. واعتصام مفتوح بميدان الشهداء عمال مصر.. من "طلب المنحة" إلى غياب "الحق المشروع"