أعضاء فى هيئات التدريس: تقسيم التعليم إلى جامعات «دولية وخاصة وحكومية» فتت المجتمع

07:01 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

قال عدد من أساتذة الجامعات إن تقسيم التعليم الجامعى وقبل الجامعى فى مصر إلى جامعات دولية وجامعات خاصة وجامعات حكومية أدى إلى «تبعثر التعليم» ومن ثم تفتيت المجتمع فكرياً، وخلق حالة من الاستقطاب فى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

{long_qoute_1}

وقالت الدكتورة فاطمة على، مدير مركز التنمية البشرية بجامعة بنى سويف، إن «تبعثر التعليم فى مصر واختلاف نظم التعليم ما بين الجامعات الدولية والحكومية والخاصة أدى إلى خلق حالة من التفتيت الفكرى، إلى جانب إذكاء مشاعر الكراهية عند البعض تجاه البعض الآخر من المواطنين»، وأضافت «على» لـ«الوطن» أن «غياب دور التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى فى مصر أدى إلى انتشار الفكر المتطرف ووجود الفكر الداعشى»، مشيرة إلى أن «بعض الطلاب الجامعيين يضيعون معظم أوقاتهم فى الزوايا الصغيرة، ويصبحون أكثر عرضة للاستقطاب من قبل الجماعات المتشددة»، وأوضحت «على» أن «عدداً كبيراً من أساتذة الجامعات الحكومية إما إخوان أو متعاطفون معهم، فالجماعة ركزت على استقطاب الطلاب والطالبات فى الجامعات وتربية الأطفال فى المدارس التابعة لها على التعاطف مع أعضاء التنظيم، باعتبار أنهم المستضعفون وأصحاب الحق المهضوم، فى ظل غياب الرقابة عليهم من كل من وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى»، وأشارت إلى أن «أكثر الجامعات التى تحتوى على طلاب متشددين هى جامعات الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وعندما استشهد عدد من الجنود فى سيناء طلبت من الطلاب فى إحدى المحاضرات الوقوف دقيقة حداداً على أرواحهم، فوقف الجميع باستثناء بعض الطلاب ذوى الفكر المتعصب ضد الدولة»، مطالبة وزارة التعليم العالى بضرورة تدريس الانتماء والوطنية للطلاب ومحاربة الفكر المتطرف بالجامعات، ولفتت إلى «هناك طلاب يرون الجانب المتعصب من الأمور فقط، والأساتذة ذوو الفكر المعتدل لا يتحدثون مع الطلاب عن الوطنية والانتماء، هذا بخلاف أن طلاب الجامعات الدولية يدينون بهويتهم للبلاد التى يدرسون ثقافتها، مثلما يحدث فى الجامعتين الأمريكية والألمانية وغيرهما، ونجد أن غالبية خريجيها يهاجرون إلى الخارج، ولا يدينون بالولاء لمصر كما يدينون لهذه البلاد، إلى جانب خلق حالة من الكراهية داخل جهات العمل مثلما يحدث فى بعض الجامعات عند تعيين أستاذ جامعى من خريجى إحدى الجامعات الخاصة، فينظر له خريج الجامعة الحكومية على أنه لا يستحق هذه الوظيفة لأنه لم يجتهد مثله، وأن حصوله على درجة الامتياز كان بالفلوس».

{long_qoute_2}

من جانبه، قال الدكتور محمد كمال، أستاذ الأخلاقيات بجامعة بنى سويف، إن «معظم دول العالم يوجد بها نظام موحد للتعليم عكس مصر بها أنظمة تعليمية مختلفة بالتعليم العام والجامعات»، منوهاً إلى أنه «توجد جامعات داخل مصر تطبق نظماً أجنبية بالكامل، الأمر الذى يخرّج طلاباً لا يحملون الهوية المصرية، إلى جانب انتشار برامج التعليم الخاصة داخل الجامعات الحكومية، وهذا الاختلاف فى نظم التعليم يعمق فكرة التمييز القائم على الإمكانيات المادية فقط، ويخلق نوعاً من التمييز الطبقى فى التعليم، رغم أن الطلاب الملتحقين بالجامعات الخاصة حاصلون على مجموع درجات أقل بكثير من المطلوب فى نظيرتها الحكومية»، وأضاف كمال لـ«الوطن» أن «الجامعات الخاصة تعتمد بالأساس على أعضاء هيئة التدريس المنتدبين من الجامعات الحكومية ما يقلل من اهتمامهم بالعملية التعليمية بهذه الجامعات، كما أن كل نظم التعليم الجامعى لا تهتم إطلاقاً بمسألة الهوية الوطنية، حيث لا تدّرس أى جامعة سواء حكومية أو خاصة أو أجنبية أى مادة تتعلق بالمواطنة أو الأخلاق العامة، مما يفرز طالباً بلا هوية، وهو الأمر الذى تستغله معظم الجماعات لاستقطاب الشباب، خاصة طلبة الجامعات الذين يكونون فى أشد الحاجة لتعلّم المفاهيم الأخلاقية والدينية، فالمتطرفون يحرضون الطلاب ضد الدولة، مثل هذا الطالب الذى فجر نفسه فى الكنيسة البطرسية، فلا يمكن عزل هذا الأمر المروع عن التعليم العام فى مثل هذه المفاهيم»، ونوه «كمال» إلى أن «ذلك يحدث على الرغم من تأكيد الرئيس السيسى على الاهتمام بغرس القيم والأخلاق والدين الصحيح فى الطلاب حتى يحافظوا على وطنهم. وفى الوقت الذى نص فيه الدستور فى المادة 10 على أن تحرص الدولة على ترسيخ القيم وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وكذلك فى المادة 19 على أن يقوم التعليم بترسيخ القيم الحضارية والروحية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، نجد أن كل هذه النصوص الدستورية لا تطبق إطلاقاً، وهناك إهمال كامل لمثل هذه المفاهيم بالغة الأهمية من قبل المسئولين»، مشيراً إلى أن «الدين ليس مادة أساسية وليس مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع ولهذا لا يهتم به الطلاب أو الأسرة، وكذلك الأمر فى مادة التربية القومية»، وأشار «كمال» إلى أن «بعض مناهج الدين عقيمة ولا تجذب الطالب ولا تشجعه على الدراسة، بل إنها تنفره، وأحياناً يجد بها موضوعات أو فقرات تدعو إلى التعصب والتمييز، لأنه ليس هناك ببساطة شديدة تأهيل للقائمين على مثل هذه المواد، فقد نصت المادة 24 من الدستور -مثلاً- على أن تعمل الجامعات على تدريس مادة حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة، ورغم سهولة تدريس الجامعات لهذه المواد فإننا بعد 3 أعوام من وضع الدستور نجد أن جميع الجامعات تخالف هذا الدستور، فلا توجد جامعة واحدة تدرّس الأخلاق والقيم الوطنية لطلابها، والمؤسف أن بعض قيادات الكليات يرفضون ذلك تماماً، تحت ادعاء أنها متضمنة فى مواد أخرى، وأحياناً أخرى تحت زعم أن كثيراً من مواد الدستور لا تطبق على أرض الواقع، فلماذا ندرّس نحن هذه المواد؟!»، وكشف أستاذ «الأخلاقيات» بجامعة بنى سويف عن أنه «تقدم باقتراح إلى رئيس الجامعة لتدريس هذه المادة (الأخلاقيات) فتحمس وصدر قرار بالموافقة على تدريسها بدءاً من العام المقبل»، مطالباً بتشكيل لجنتين، «الأولى تختص بإعادة هيكلة تدريس مواد الدين والتاريخ والتربية فى التعليم العام، بحيث تتلافى أخطاء هذه المواد، والثانية تختص بوضع آلية لتدريس القيم والأخلاق المهنية فى التعليم الجامعى الخاص وفى الجامعات الحكومية معاً، كنوع من حلقة الوصل بين طلاب الجامعات الأجنبية ووطنهم الذى يعيشون فيه، فلا يعقل أن يتم غرس الانتماء لدول أجنبية فى طلاب مصريين يدرسون فى مصر، وأن يُعزل هؤلاء الطلاب عن الهوية المصرية الحقيقية».

وفى السياق نفسه، قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن «المقررات الدراسية التى تدرس فى كل مجموعة مدارس أجنبية تختلف بشكل كامل عن الأخرى، وهو ما يعطى فى المحصلة منتجاً تعليمياً نهائياً شديد الخطورة»، لافتاً إلى أن «هناك حالة تبعثر فى التعليم المصرى، ومثل هذا التبعثر فى التعليم يخلق أجيالاً مختلفة لا يجمع بينها سوى الجنسية فقط، بينما القيم والعادات والتقاليد ستكون مختلفة، إلى جانب التمييز الطبقى الذى يكون بين هذا الجيل أو ذاك من الطلبة»، ولفت «علم الدين» إلى أن «الحل فى تقديرى يتمثل فى متابعة وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لأداء الطلاب فى المدارس والجامعات الأجنبية، من أجل المساهمة فى خلق طالب ينتمى إلى مصر حقاً، ووضع آلية تضمن أن المحتوى الذى يدرس للطلاب يشمل ترسيخ الهوية المصرية والقيم العربية المرتبطة بالواقع المصرى الأصيل، وليس بمجتمعات أخرى غريبة عنا».