"الفلاحين الزراعيين" تطالب الحكومة برفع سعر توريد القمح إلى 600 جنيه للأردب

11:06 ص | الأربعاء 28 ديسمبر 2016

طالب رمضان سعد الله العوامي، الأمين العام المساعد للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بالإسراع فى تطبيق البطاقة الزراعية المميكنة لتشمل كل المزارعين والتى سيحصل من خلالها الفلاحين على المقررات السمادية المدعمة ومستلزمات الإنتاج.

وأضاف العوامي، فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه لابد من تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح، مطالبا بزيادة سعر توريد أردب القمح من 450 جنيه الى 600 جنيه لحث المزارعين على زراعته وزيادة نسبة الإنتاج المحلي خصوصا مع إرتفاع أسعار الدولار، حيث يجب على الحكومة أن تدعم الفلاح المصري بدلا من المزارع الأوروبي والروسي حتى نقترب من الإكتفاء الذاتي وبدلاً كذلك من إستيراد الأقماح الملوثة بفطر الأرجوت الذى يتم استيرادها من الخارج، مشددا على الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية الثلاثة الأرز والقمح والذرة.

وأوضح العوامي، أن الزراعة هى العمود الفقري للإقتصاد المصري خاصة مع تدهور قطاع السياحة، لافتا إلى أن مصر كان يطلق عليها قديما سلة غذاء العالم ولابد من الإهتمام بتسويق المحاصيل الزراعية للفلاحين مع زيادة مساهمة الزراعة فى الاقتصاد القومى لأن مصر بلد زراعية.

وشدد الأمين العام المساعد للفلاحين، على ضرورة إصلاح أحوال الجمعيات الزراعية وأن يكون أقصى حد لمجلس إدارة هذه الجمعيات دورتين فقط وذلك بعد أن تحولت الجمعيات الزراعية الى جمعيات عائلية يتم توريثها للأبناء لأن هناك من يستمر فى منصبه لفترة تصل الى 40 عاماً والنتيجة هى إنتشار الفساد فى هذه الجمعيات مما أضر بمصالح الفلاحين فى النهاية.

وأشار العوامى الى أن كثيرا من الفلاحين هجروا أراضيهم الزراعية بسبب ضعف الربحية وقلة العائد منوها بأن من لا يملك قوته لا يملك قراره لذلك لابد من أن يعود المزارع المصري الى الأرض مرة اخرى من خلال دعم الدولة له.

ولفت إلى أن الفلاح أصبح يعاني من الكثير من الأزمات أهمها انتشار المبيدات المصنعة تحت بئر السلم والتى تصل الى أكثر من 60% وهى مبيدات مغشوشة ومهربة وفاسدة فى ظل ضعف الرقابة من وزارة الزراعة كما تنتشر التقاوي المهندسة وراثيا خاصة الذرة التى لا تنتج سوى مرة واحدة مما يكرس لإحتكار المنتج من جانب هذه الشركات، كما أن هذه الأنواع من الذرة المهندسة وراثيا لها أضرار صحية بالغة على صحة المواطنين وبدأت تنتشر فى الأسواق دون أى رقابة من الدولة عليها.